ahmed1311
01-15-2013, 15:17
4138
قال وزير المالية المصري الجديد يوم الثلاثاء إن مصر التي تسعى للحصول على قرض حجمه 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ستجري بعض التعديلات على خطة الاصلاح الاقتصادي بالاتفاق مع الصندوق.
وقال المرسي السيد حجازي ردا على سؤال لرويترز "سنجري بعض التعديلات على خطة الحكومة الاقتصادية بالاتفاق مع صندوق النقد."
وأوضح الوزير الذي تولى منصبه قبل أسبوعين تقريبا أن "التعديلات لا تصب في جوهر الاتفاق." لكنه لم يخض في أي تفاصيل عن طبيعة التعديلات أو موعد الانتهاء منها.
وحصلت مصر على موافقة مبدئية على القرض من صندوق النقد في نوفمبر تشرين الثاني لكن اضطرابات اضطرت الحكومة لتأجيل تطبيق مجموعة من إجراءات التقشف التي لا تحظى بقبول شعبي والتي تعتبر لازمة للحصول على موافقة نهائية من مجلس إدارة الصندوق.
وقال رئيس الوزراء المصري هشام قنديل الأسبوع الماضي إن "برنامجا وطنيا للميزانية والمالية" اتفقت عليه الحكومة مع الصندوق يحتاج لتعديل مما سيؤجل تطبيقه لكنه أضاف أن المحادثات مع الصندوق ستستأنف قريبا.
وحث مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي مصر هذا الأسبوع على استكمال محادثاتها مع صندوق النقد قائلا إن الاتفاق سيساعد الاقتصاد المتداعي على استعادة الثقة الدولية.
وتضرر الاقتصاد المصري الذي يعاني بالفعل بعد عامين من الاضطرابات إثر ثورة يناير كانون الثاني 2011 بسبب موجة جديدة من الاضطرابات في الأسابيع الأخيرة وتراجعت الثقة الشعبية في الحكومة بسبب توترات بشأن دستور جديد للبلاد.
ويقول اقتصاديون إن الاحتياطيات النقدية لمصر تنفد بوتيرة متسارعة ما يجعل قرض الصندوق ضروريا لتحقيق الاستقرار في المالية العامة للدولة. وأنفقت مصر بالفعل أكثر من 20 مليار دولار خلال العامين الماضيين للدفاع عن عملتها
قال وزير المالية المصري الجديد يوم الثلاثاء إن مصر التي تسعى للحصول على قرض حجمه 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ستجري بعض التعديلات على خطة الاصلاح الاقتصادي بالاتفاق مع الصندوق.
وقال المرسي السيد حجازي ردا على سؤال لرويترز "سنجري بعض التعديلات على خطة الحكومة الاقتصادية بالاتفاق مع صندوق النقد."
وأوضح الوزير الذي تولى منصبه قبل أسبوعين تقريبا أن "التعديلات لا تصب في جوهر الاتفاق." لكنه لم يخض في أي تفاصيل عن طبيعة التعديلات أو موعد الانتهاء منها.
وحصلت مصر على موافقة مبدئية على القرض من صندوق النقد في نوفمبر تشرين الثاني لكن اضطرابات اضطرت الحكومة لتأجيل تطبيق مجموعة من إجراءات التقشف التي لا تحظى بقبول شعبي والتي تعتبر لازمة للحصول على موافقة نهائية من مجلس إدارة الصندوق.
وقال رئيس الوزراء المصري هشام قنديل الأسبوع الماضي إن "برنامجا وطنيا للميزانية والمالية" اتفقت عليه الحكومة مع الصندوق يحتاج لتعديل مما سيؤجل تطبيقه لكنه أضاف أن المحادثات مع الصندوق ستستأنف قريبا.
وحث مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي مصر هذا الأسبوع على استكمال محادثاتها مع صندوق النقد قائلا إن الاتفاق سيساعد الاقتصاد المتداعي على استعادة الثقة الدولية.
وتضرر الاقتصاد المصري الذي يعاني بالفعل بعد عامين من الاضطرابات إثر ثورة يناير كانون الثاني 2011 بسبب موجة جديدة من الاضطرابات في الأسابيع الأخيرة وتراجعت الثقة الشعبية في الحكومة بسبب توترات بشأن دستور جديد للبلاد.
ويقول اقتصاديون إن الاحتياطيات النقدية لمصر تنفد بوتيرة متسارعة ما يجعل قرض الصندوق ضروريا لتحقيق الاستقرار في المالية العامة للدولة. وأنفقت مصر بالفعل أكثر من 20 مليار دولار خلال العامين الماضيين للدفاع عن عملتها