ahmed maged
04-01-2015, 13:57
الاعتمادية على النفط
تعتبر الولايات المتحدة و اليابان من أكثر الدول استيرادا للنفط. و سيكون ارتفاع سعر النفط الصاروخي تأثير مؤذي بشكل خاص على التعافي الاقتصادي لهاتين الدولتين و ذلك عن طريق التهديد الفعال لتأخر النمو الاقتصادي. و قد حذر "الآن جرينسبان" رئيس البنك الفيدرالي بالفعل من أن ارتفاع سعر النفط و الغاز سيكون لهم تأثير قوي على تحسن الاقصاد الامريكي على المدى الطويل. و على جانب اليابان, فإن نقص مصادر الطاقة المحلية و الاحتياج لاستيراد كميات كبيرة من النفط الخام و الغاز الطبيعي و مصادر الطاقة الأخرى, تجعلها اكثر حساسية تجاه التغيرات في أسعار النفط. كما تفتقد اليابان ايضا إلى المرونة للتحول إلى الطاقة النووية لانها مستورد هائل لليورانيوم من اجل وحدات الطاقة النووية. و في عام 2001, وصلت اعتمادي الدولة على استيراد الطاقة إلى اكثر من 79%. و قد زود النفط احتياج اليابان الاجمالي للطاقة بنسبة 50%, و الفحم بنسبة بنسبة 17% و الطاقة النووية بنسبة 14% و الغاز الطبيعي بنسبة 14% و الطاقة الكهربيمائية بنسبة 4%, و مصادر قابلة للتجديد بنسبة 1.1% فقط.
السياسة النقدية
بعيدا عن الاعتماد المرتفع على النفط الخارجي, من المحتمل أن يركز كل من البنك الفيدرالي و البنك الياباني اكثر على النمو الاقتصادي اكثر من التضخم. و تتمسك كلا الدولتين بمستويات منخفضة جدا للتضخم من 2% إلى 2.5% باعتبارها نسبة مقبولة من معظم الاقتصاديين. كما انه اقل من نصف متوسط معدل التضخم خلال العشرين عام السابقة, و التي قضى الاقتصاد خلالها خمس أرباع من الركود, و تعتبر هذه النسبة أيضا ثلث النسبة التي كانت موجودة خلال معظم السنوات المزدهرة في الثمانينات. و مع انخفاض معدل التضخم و احتمالية إحجام البنك الفيدرالي عن رفع أسعار الفائدة في وسط مخاوف أن يؤذي ارتفاع أسعار النفط حالة الركود. و في الحقيقة, يشعر البعض أن التضخم سوف يساند الاقتصاد. أولا, ممكن أن يفرض منتجي السلع و الخدمات ارتفاع طفيف على الأسعار و التي ستتحول إلى زيادة في الربحية و ارتفاع جزئي في في أجور العمال. ثانيا, أن هذا سوف يؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم. و اذا استمر التضخم على معدلاته الحالية, فإن الاقتصاد سوف يرتفع ثم ينخفض إلى مستوى الركود في الدورة القادمة. و يتفق معظم الاقتصاديين على أن الركود يعتبر مشكلة اكثر صعوبة للتلاؤم مع السياسة النقدية أكثر من التضخم, و ذلك لان المستهلكين سوف يبتعدون عن الشراء اليوم على اعتبار أن السعار سوف تنخفض غدا. و للأسف ففي ظل مستويات أسعار المنخفضة حاليا, فإن البنك الفيدرالي ليس له الا قدرة محدودة لكفاح الركود. و نتيجة لذلك, لن تتمكن أسعار الفائدة في أن تكون تحت مستوى الصفر.
.
.
أي العملات ستكون اكثر استفادة من ارتفاع أسعار النفط؟ اليورو و الإسترليني
الاعتمادية على النفط
تعتبر المملكة المتحدة مصدرة للنفط و تقف كمستفيدة من ارتفاع أسعار النفط. و على الرغم من قلة تصديرها للنفط, الا انها ليست معرضة لنفس العواقب التي يتعرض لها مستوردي النفط مثل الولايات المتحدة و اليابان. و من ناحية أخرى, تعتبر ألمانيا و فرنسا من اكبر مستوردي النفط في منطقة اليورو. و قد ارتفعت كمية النفط الخام التي تستورده ألمانيا , و خاصة من إيران, بحدة منذ عام 2000. و تعتبر ايطاليا دولة أخرى في منطقة اليورو ممكن أن تعاني من ارتفاع أسعار النفط.و يغطي النفط حوالي 60% من احتياجات ايطاليا للطاقة, معظمها مستورد. و يغطي الغاز نسبة 30% من استخدام الطاقة. و لذلك فإن ايطاليا معرضة لضرر كبير من ارتفاع أسعار النفط. و وفقا لمصدر منطقة اليورو, فإن قوة الاقتصاد العالمي و التوسع في التجارة العالمية خلال الشهر القلية الماضية لا تزال أقوى من المتوقع, الأمر الذي يساعد تهدئة الرياح التي تعصف بالنمو الاقتصادي في منطقة اليورو و الناتج عن ارتفاع أسعار النفط. و في الوقت ذاته, تستمر مخاطر التضخم بدورها عن طريق التطورات الايجابية في اوروبا. و شيء آخر يدعم منطقة اليورو هو امتلاك اوروبا 7.3% من احتياطي الفحم , و 16% من قدرة التصفية العالمية للنفط الخام إلى منتجات البترول, و 16% من قدرة الإنتاجية الكهربائية في العالم. و بالاضافة إلى ذلك, فإن منطقة اليورو تبذل اقصى جهودها لزيادة دور مصادر الطاقة القابلة للتجديد في أوروبا. و في عام 2001, بلغت الطاقة القابلة للتجدد 6% من استهلاك الطاقة. و تهدف أوروبا إلى الحصول على 12% من استهلاك الطاقة الاجمالي من مصادر الوقود القابلة للتجديد بحلول عام 2010. و تعرف مصادر الطاقة القابلة للتجديد على انها الرياح و الطاقة الشمسية و المد و الجزر و الامواج و الطاقة المائية و غاز النفايات و غيرها.
السياسة النقدية
تعتبر ردود افعال السياسة النقدية المتنبأة للبنك الانجليزي و البنك المركزي الاوروبي اكثر اهمية. حيث تهتم سلطات كلا من الحكومتين بارتفاع التضخم. و يشير تقرير "مينتس" عن اجتماع السياسة النقدية البريطانية المنعقدة في الخمس و السادس من مايو و التي رفع فيه البنك الانجليزي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة, إلى انه من المتوقع ارتفاع معدل التضخم بخطى سريعة خلال العامين القادمين لدرجة أن البنك الانجليزي أمعن النظر في رفع أسعار الفائدة بمقدار 50نقطة في مايو. و اذا استر سعر النفط في الارتفاع, دافعا التضخم إلى معدلات اعلى, فمن المتوقع أن يبادر البنك بكبح التضخم. و في منطقة اليورو, يعتبر البنك المركزي الاوروبي محارب للتضخم و يتخذ موقف عدواني لكبحه, اكثر من الولايات المتحدة. و ربما يوضح هذا مقاومة البنك المركزي الاوروبي القوية لقطع اضافي في أسعار الفائدة, كما يبرر المؤتمر الصفي الذي يبعث على التفاؤل و الي عقده تريتشيد في السادس من مايو. و سوف تعطي ارتفاعات أسعار النفط سبب اضافي لمسؤولي البنك المركزي الاوروبي للجدال ضد التأييد السياسي لقطع أسعار الفائدة من اجل تدعيم النمو الاقتصادي.
تعتبر الولايات المتحدة و اليابان من أكثر الدول استيرادا للنفط. و سيكون ارتفاع سعر النفط الصاروخي تأثير مؤذي بشكل خاص على التعافي الاقتصادي لهاتين الدولتين و ذلك عن طريق التهديد الفعال لتأخر النمو الاقتصادي. و قد حذر "الآن جرينسبان" رئيس البنك الفيدرالي بالفعل من أن ارتفاع سعر النفط و الغاز سيكون لهم تأثير قوي على تحسن الاقصاد الامريكي على المدى الطويل. و على جانب اليابان, فإن نقص مصادر الطاقة المحلية و الاحتياج لاستيراد كميات كبيرة من النفط الخام و الغاز الطبيعي و مصادر الطاقة الأخرى, تجعلها اكثر حساسية تجاه التغيرات في أسعار النفط. كما تفتقد اليابان ايضا إلى المرونة للتحول إلى الطاقة النووية لانها مستورد هائل لليورانيوم من اجل وحدات الطاقة النووية. و في عام 2001, وصلت اعتمادي الدولة على استيراد الطاقة إلى اكثر من 79%. و قد زود النفط احتياج اليابان الاجمالي للطاقة بنسبة 50%, و الفحم بنسبة بنسبة 17% و الطاقة النووية بنسبة 14% و الغاز الطبيعي بنسبة 14% و الطاقة الكهربيمائية بنسبة 4%, و مصادر قابلة للتجديد بنسبة 1.1% فقط.
السياسة النقدية
بعيدا عن الاعتماد المرتفع على النفط الخارجي, من المحتمل أن يركز كل من البنك الفيدرالي و البنك الياباني اكثر على النمو الاقتصادي اكثر من التضخم. و تتمسك كلا الدولتين بمستويات منخفضة جدا للتضخم من 2% إلى 2.5% باعتبارها نسبة مقبولة من معظم الاقتصاديين. كما انه اقل من نصف متوسط معدل التضخم خلال العشرين عام السابقة, و التي قضى الاقتصاد خلالها خمس أرباع من الركود, و تعتبر هذه النسبة أيضا ثلث النسبة التي كانت موجودة خلال معظم السنوات المزدهرة في الثمانينات. و مع انخفاض معدل التضخم و احتمالية إحجام البنك الفيدرالي عن رفع أسعار الفائدة في وسط مخاوف أن يؤذي ارتفاع أسعار النفط حالة الركود. و في الحقيقة, يشعر البعض أن التضخم سوف يساند الاقتصاد. أولا, ممكن أن يفرض منتجي السلع و الخدمات ارتفاع طفيف على الأسعار و التي ستتحول إلى زيادة في الربحية و ارتفاع جزئي في في أجور العمال. ثانيا, أن هذا سوف يؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم. و اذا استمر التضخم على معدلاته الحالية, فإن الاقتصاد سوف يرتفع ثم ينخفض إلى مستوى الركود في الدورة القادمة. و يتفق معظم الاقتصاديين على أن الركود يعتبر مشكلة اكثر صعوبة للتلاؤم مع السياسة النقدية أكثر من التضخم, و ذلك لان المستهلكين سوف يبتعدون عن الشراء اليوم على اعتبار أن السعار سوف تنخفض غدا. و للأسف ففي ظل مستويات أسعار المنخفضة حاليا, فإن البنك الفيدرالي ليس له الا قدرة محدودة لكفاح الركود. و نتيجة لذلك, لن تتمكن أسعار الفائدة في أن تكون تحت مستوى الصفر.
.
.
أي العملات ستكون اكثر استفادة من ارتفاع أسعار النفط؟ اليورو و الإسترليني
الاعتمادية على النفط
تعتبر المملكة المتحدة مصدرة للنفط و تقف كمستفيدة من ارتفاع أسعار النفط. و على الرغم من قلة تصديرها للنفط, الا انها ليست معرضة لنفس العواقب التي يتعرض لها مستوردي النفط مثل الولايات المتحدة و اليابان. و من ناحية أخرى, تعتبر ألمانيا و فرنسا من اكبر مستوردي النفط في منطقة اليورو. و قد ارتفعت كمية النفط الخام التي تستورده ألمانيا , و خاصة من إيران, بحدة منذ عام 2000. و تعتبر ايطاليا دولة أخرى في منطقة اليورو ممكن أن تعاني من ارتفاع أسعار النفط.و يغطي النفط حوالي 60% من احتياجات ايطاليا للطاقة, معظمها مستورد. و يغطي الغاز نسبة 30% من استخدام الطاقة. و لذلك فإن ايطاليا معرضة لضرر كبير من ارتفاع أسعار النفط. و وفقا لمصدر منطقة اليورو, فإن قوة الاقتصاد العالمي و التوسع في التجارة العالمية خلال الشهر القلية الماضية لا تزال أقوى من المتوقع, الأمر الذي يساعد تهدئة الرياح التي تعصف بالنمو الاقتصادي في منطقة اليورو و الناتج عن ارتفاع أسعار النفط. و في الوقت ذاته, تستمر مخاطر التضخم بدورها عن طريق التطورات الايجابية في اوروبا. و شيء آخر يدعم منطقة اليورو هو امتلاك اوروبا 7.3% من احتياطي الفحم , و 16% من قدرة التصفية العالمية للنفط الخام إلى منتجات البترول, و 16% من قدرة الإنتاجية الكهربائية في العالم. و بالاضافة إلى ذلك, فإن منطقة اليورو تبذل اقصى جهودها لزيادة دور مصادر الطاقة القابلة للتجديد في أوروبا. و في عام 2001, بلغت الطاقة القابلة للتجدد 6% من استهلاك الطاقة. و تهدف أوروبا إلى الحصول على 12% من استهلاك الطاقة الاجمالي من مصادر الوقود القابلة للتجديد بحلول عام 2010. و تعرف مصادر الطاقة القابلة للتجديد على انها الرياح و الطاقة الشمسية و المد و الجزر و الامواج و الطاقة المائية و غاز النفايات و غيرها.
السياسة النقدية
تعتبر ردود افعال السياسة النقدية المتنبأة للبنك الانجليزي و البنك المركزي الاوروبي اكثر اهمية. حيث تهتم سلطات كلا من الحكومتين بارتفاع التضخم. و يشير تقرير "مينتس" عن اجتماع السياسة النقدية البريطانية المنعقدة في الخمس و السادس من مايو و التي رفع فيه البنك الانجليزي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة, إلى انه من المتوقع ارتفاع معدل التضخم بخطى سريعة خلال العامين القادمين لدرجة أن البنك الانجليزي أمعن النظر في رفع أسعار الفائدة بمقدار 50نقطة في مايو. و اذا استر سعر النفط في الارتفاع, دافعا التضخم إلى معدلات اعلى, فمن المتوقع أن يبادر البنك بكبح التضخم. و في منطقة اليورو, يعتبر البنك المركزي الاوروبي محارب للتضخم و يتخذ موقف عدواني لكبحه, اكثر من الولايات المتحدة. و ربما يوضح هذا مقاومة البنك المركزي الاوروبي القوية لقطع اضافي في أسعار الفائدة, كما يبرر المؤتمر الصفي الذي يبعث على التفاؤل و الي عقده تريتشيد في السادس من مايو. و سوف تعطي ارتفاعات أسعار النفط سبب اضافي لمسؤولي البنك المركزي الاوروبي للجدال ضد التأييد السياسي لقطع أسعار الفائدة من اجل تدعيم النمو الاقتصادي.