gehad87
04-01-2015, 14:23
نظمت هيئة التأمين جلسة نقاشية لشركات التأمين الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة خصصت لبحث مسودة تعديل الوثيقتين الموحدتين للمركبات بحضور ممثلين عن جمعية الإمارات للتأمين ومدراء الشركات والخبراء والمختصين العاملين في القطاع.
وبحسب موقع "هيئة التأمين "قال إبراهيم عبيد الزعابي مدير عام هيئة التأمين في افتتاح الجلسة النقاشية إن وثيقتي التأمين على المركبات تعد قضية تأمينية هامة كونها تتعلق بالعمل اليومي لشركات التأمين.
وأكد أن موضوع التأمين على المركبات يشغل حيزاً هاماً من أعمال شركات التأمين وكذلك من نشاط سوق التأمين بشكل عام.
ولفت إلى تزايد أقساط التأمين على المركبات خلال السنوات الماضية، إذ بلغ معدل نموها 30.7% بين عامي 2010 و2014، فيما حققت هذه الأقساط في سنة 2014 لوحدها نمواً بلغ 16.7 %، لتصل قيمتها التقديرية إلى 5.6 مليار درهم، وهي تشكل نسبة قدرها 22.6% من أقساط التأمينات العامة إذ بلغت حصة شركات التأمين الوطنية من تلك الأقساط حوالي 70% بينما بلغت حصة الشركات الأجنبية حوالي 30 %.
وأضاف أن الشكاوى المتعلقة بتأمين المركبات تستحوذ على أكثر من 90% من إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة من حملة الوثائق، والذي يبلغ حوالي 3 آلاف شكوى سنوياً، منها الشكاوى التي تتعلق بمفهوم الطريق أو مفهوم الفيضانات أو القيمة السوقية للمركبة أو انتهاء رخصة القيادة وغيرها، مؤكداً على ضرورة أن تتصدى وثيقتا التأمين على المركبات لحل مثل هذه الإشكاليات.
وبيّن مدير عام هيئة التأمين أن جملة هذه القضايا وغيرها هي التي دفعت هيئة التأمين إلى عقد هذه الجلسة النقاشية مع شركات باتجاه إعادة النظر في الوثيقة المعمول بها حالياً والصادرة عام 1987، وذلك بهدف الخروج بوثيقتين متطورتين تعملان على تلافي الإشكاليات ورفع الغموض عن بعض الأحكام الواردة فيهما وبما يتواكب مع التطور والنمو الذي يشهده قطاع التأمين والاقتصاد الوطني.
وأضاف أن تنظيم هيئة التأمين لهذه الجلسة الحوارية مع المتعاملين يؤكد حرص الهيئة على السير قدماً في تعزيز نهجها في الحوار وتبادل الآراء والأفكار مع شركات التأمين العاملة في الدولة في كل ما يؤدي الى تطوير قطاع التأمين وتعزيز المنافسة العادلة والفعالة وتوفير أفضل الخدمات التأمينية بهدف حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز نموه وتطوره.
وأكد الزعابي أن هيئة التأمين التي تقوم بمهمة تنظيم قطاع التأمين والاشراف عليه بموجب القانون الاتحادي الخاص بإنشاء الهيئة، معنية بتعديل وثيقتي التأمين على المركبات وانجاز هذه المهمة نحو إصدار وثيقتين حديثتين ومتطورتين، بحيث تستند التعديلات إلى أفضل الممارسات الدولية التي تحقق مصلحة طرفي العلاقة التأمينية الشركات والمؤمن لهم، باعتبار أن وثيقة التأمين تعد عقداً يعتمد بشكل أساسي على بيان الحقوق والالتزامات والتغطيات والاستثناءات.
ولفت إلى الاجتماعات التي عقدتها الهيئة خلال الفترة الماضية مع جمعية الامارات للتأمين ولجنتها الفنية والقانونية والتي تناولت بحث العديد من القضايا والبنود والأحكام الواردة في مسودة تعديل الوثيقتين.
وقال الزعابي: إن هيئة التأمين تدرك ما يتعلق بالسياسة الاكتتابية للشركات ومدى ضرورة تناسب سعر التأمين على مستوى الأداء العام للمحفظة التأمينية، علاوة على الأداء الفردي لكل وثيقة، الامر الذي يؤكد على أهمية إعادة النظر باحتساب الأقساط من قبل الهيئة وبالتشاور مع الشركات بحيث تتلاءم مع طبيعة التغطيات والاستثناءات.
وأضاف أن تقنين وثيقة التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية عن حوادث المركبات بموجب قانون أو بالاستناد الى القانون الاتحادي الخاص بإنشاء هيئة التأمين يكسب هذه الوثيقة القوة امام الجهات القضائية، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أهمية العمل في المرحلة الحالية من أجل اخراج الوثيقتين بصيغة جديدة يتم فيها تلافى مجمل الاختلافات من حيث التفسير أو التطبيق ويضع حداً للشكاوى الواردة بشأنهما بما يلبي الى حد كبير التوقعات المرجوة.
مشيراً إلى اهتمام الهيئة بآراء الشركات وملاحظاتها البناءة بشأن مسودة الوثيقتين المقترحتين والتي ستكون محل اهتمام ودراسة من قبل الهيئة عند اعداد مشروع تعديل الوثيقتين.
وبدأت فعاليات الجلسة النقاشية حول مسودة تعديل الوثيقتين الموحدتين لتأمين المركبات ضد الفقد والتلف والمسؤولية المدنية وتأمين المسؤولية المدنية والصادرتين بموجب أحكام القرار الوزاري رقم 54 لسنة 1987 .
وتتكون الوثيقة الموحدة لتأمين المركبات ضد الفقد والتلف والمسؤولية المدنية من فصلين يتعلق الأول بالفقد والتلف وفي هذه الحالة تلتزم شركة التأمين بتعويض المؤمن له عن الفقد والتلف الذي يلحق بالمركبة المؤمن عليها وملحقاتها وقطع غيارها في أثناء وجودها فيها وذلك في عدة حالات ناتجة عن الفقد أو التلف عن تصادم أو انقلاب أو أي حادث عرضي أو نتيجة لعطب ميكانيكي طارئ أو نتيجة لاهتراء الأجزاء بالاستعمال وكذلك اذا نتج الفقد أو التلف عن حريق أو انفجار خارجي أو الاشتعال الذاتي أو عن السطو أو السرقة أو عن فعل متعمدة صدر عن الغير أو في أثناء النقل البري أو النقل المائي .
وبحسب موقع "هيئة التأمين "قال إبراهيم عبيد الزعابي مدير عام هيئة التأمين في افتتاح الجلسة النقاشية إن وثيقتي التأمين على المركبات تعد قضية تأمينية هامة كونها تتعلق بالعمل اليومي لشركات التأمين.
وأكد أن موضوع التأمين على المركبات يشغل حيزاً هاماً من أعمال شركات التأمين وكذلك من نشاط سوق التأمين بشكل عام.
ولفت إلى تزايد أقساط التأمين على المركبات خلال السنوات الماضية، إذ بلغ معدل نموها 30.7% بين عامي 2010 و2014، فيما حققت هذه الأقساط في سنة 2014 لوحدها نمواً بلغ 16.7 %، لتصل قيمتها التقديرية إلى 5.6 مليار درهم، وهي تشكل نسبة قدرها 22.6% من أقساط التأمينات العامة إذ بلغت حصة شركات التأمين الوطنية من تلك الأقساط حوالي 70% بينما بلغت حصة الشركات الأجنبية حوالي 30 %.
وأضاف أن الشكاوى المتعلقة بتأمين المركبات تستحوذ على أكثر من 90% من إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة من حملة الوثائق، والذي يبلغ حوالي 3 آلاف شكوى سنوياً، منها الشكاوى التي تتعلق بمفهوم الطريق أو مفهوم الفيضانات أو القيمة السوقية للمركبة أو انتهاء رخصة القيادة وغيرها، مؤكداً على ضرورة أن تتصدى وثيقتا التأمين على المركبات لحل مثل هذه الإشكاليات.
وبيّن مدير عام هيئة التأمين أن جملة هذه القضايا وغيرها هي التي دفعت هيئة التأمين إلى عقد هذه الجلسة النقاشية مع شركات باتجاه إعادة النظر في الوثيقة المعمول بها حالياً والصادرة عام 1987، وذلك بهدف الخروج بوثيقتين متطورتين تعملان على تلافي الإشكاليات ورفع الغموض عن بعض الأحكام الواردة فيهما وبما يتواكب مع التطور والنمو الذي يشهده قطاع التأمين والاقتصاد الوطني.
وأضاف أن تنظيم هيئة التأمين لهذه الجلسة الحوارية مع المتعاملين يؤكد حرص الهيئة على السير قدماً في تعزيز نهجها في الحوار وتبادل الآراء والأفكار مع شركات التأمين العاملة في الدولة في كل ما يؤدي الى تطوير قطاع التأمين وتعزيز المنافسة العادلة والفعالة وتوفير أفضل الخدمات التأمينية بهدف حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز نموه وتطوره.
وأكد الزعابي أن هيئة التأمين التي تقوم بمهمة تنظيم قطاع التأمين والاشراف عليه بموجب القانون الاتحادي الخاص بإنشاء الهيئة، معنية بتعديل وثيقتي التأمين على المركبات وانجاز هذه المهمة نحو إصدار وثيقتين حديثتين ومتطورتين، بحيث تستند التعديلات إلى أفضل الممارسات الدولية التي تحقق مصلحة طرفي العلاقة التأمينية الشركات والمؤمن لهم، باعتبار أن وثيقة التأمين تعد عقداً يعتمد بشكل أساسي على بيان الحقوق والالتزامات والتغطيات والاستثناءات.
ولفت إلى الاجتماعات التي عقدتها الهيئة خلال الفترة الماضية مع جمعية الامارات للتأمين ولجنتها الفنية والقانونية والتي تناولت بحث العديد من القضايا والبنود والأحكام الواردة في مسودة تعديل الوثيقتين.
وقال الزعابي: إن هيئة التأمين تدرك ما يتعلق بالسياسة الاكتتابية للشركات ومدى ضرورة تناسب سعر التأمين على مستوى الأداء العام للمحفظة التأمينية، علاوة على الأداء الفردي لكل وثيقة، الامر الذي يؤكد على أهمية إعادة النظر باحتساب الأقساط من قبل الهيئة وبالتشاور مع الشركات بحيث تتلاءم مع طبيعة التغطيات والاستثناءات.
وأضاف أن تقنين وثيقة التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية عن حوادث المركبات بموجب قانون أو بالاستناد الى القانون الاتحادي الخاص بإنشاء هيئة التأمين يكسب هذه الوثيقة القوة امام الجهات القضائية، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أهمية العمل في المرحلة الحالية من أجل اخراج الوثيقتين بصيغة جديدة يتم فيها تلافى مجمل الاختلافات من حيث التفسير أو التطبيق ويضع حداً للشكاوى الواردة بشأنهما بما يلبي الى حد كبير التوقعات المرجوة.
مشيراً إلى اهتمام الهيئة بآراء الشركات وملاحظاتها البناءة بشأن مسودة الوثيقتين المقترحتين والتي ستكون محل اهتمام ودراسة من قبل الهيئة عند اعداد مشروع تعديل الوثيقتين.
وبدأت فعاليات الجلسة النقاشية حول مسودة تعديل الوثيقتين الموحدتين لتأمين المركبات ضد الفقد والتلف والمسؤولية المدنية وتأمين المسؤولية المدنية والصادرتين بموجب أحكام القرار الوزاري رقم 54 لسنة 1987 .
وتتكون الوثيقة الموحدة لتأمين المركبات ضد الفقد والتلف والمسؤولية المدنية من فصلين يتعلق الأول بالفقد والتلف وفي هذه الحالة تلتزم شركة التأمين بتعويض المؤمن له عن الفقد والتلف الذي يلحق بالمركبة المؤمن عليها وملحقاتها وقطع غيارها في أثناء وجودها فيها وذلك في عدة حالات ناتجة عن الفقد أو التلف عن تصادم أو انقلاب أو أي حادث عرضي أو نتيجة لعطب ميكانيكي طارئ أو نتيجة لاهتراء الأجزاء بالاستعمال وكذلك اذا نتج الفقد أو التلف عن حريق أو انفجار خارجي أو الاشتعال الذاتي أو عن السطو أو السرقة أو عن فعل متعمدة صدر عن الغير أو في أثناء النقل البري أو النقل المائي .