gehad87
04-02-2015, 11:06
أعلن، أمس، في ختام ملتقى الاستثمار السنوي 2015 عن صياغة وثيقة «الإعلان الوزاري» التي أتت نتيجة جلسة من العصف الذهني للوزراء المشاركين في الملتقى.
ورحب مشاركون بالفرصة التي قدمها الملتقى للقطاعين العام والخاص لتعزيز الاهتمام بدور الاستثمار الأجنبي المباشر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي سيتم تبنيها هذا العام من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة جزءاً من أجندة التنمية الجديدة للفترة ما بعد 2015.
وتم الاتفاق خلال الوثيقة على أن النتيجة النهائية للاستثمار الأجنبي المباشر يجب أن تكون تعزيز النمو الشامل والوظائف والازدهار في وقت تحتاج البلدان إلى تحديد مزاياها النسبية وبناء استراتيجيات وطنية تستند إلى رؤية محددة للقطاعات الأكثر تنافسية.
وشددت الوثيقة على أنه من أجل تحقيق حجم الاستثمارات المطلوبة في سبيل التنمية المستدامة، فإن الشراكات المبتكرة بين القطاعين العام والخاص والمرتكزة على سياسات عامة وطنية مستقرة ويمكن توقعها، هي ضرورة لابد منها. ونصت وثيقة الإعلان في بندها الثاني على أنه من أجل جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، تحتاج البلدان إلى تطوير مناخات استثمار مستقرة ويمكن التنبؤ بها وشفافة، كما أن تحقيق الاستخدام الأكثر فاعلية للاستثمار الأجنبي المباشر يكمن في توفير بنية تحتية طويلة المدى، وأن وضع الاستثمار الأجنبي المباشر على المسار السريع في الدول يتطلب سياسات مالية ومناطق اقتصادية حرة. وقالت الوثيقة إنه توجد فرص كبيرة للاستثمار في الزراعة لضمان الأمن الغذائي للعدد السكاني المتزايد في العالم، ولتحقيق هذا الغرض، فان خلق بيئة مواتية لتحقيق الابتكار والتقدم التقني ضرورة ملحة.
وركّز الإعلان في بنده الرابع على الشراكات بين البلدان المضيفة والمتلقية لحماية مصالح المستثمر والمستفيد ما يدعم التنمية المستدامة، وأن فوائد الاستثمار الأجنبي المباشر يجب ألا تنحصر في عدد قليل من الأفراد، لكن يجب أن تعم المجتمعات ككل، من خلال سياسات استثمار ولوائح تنظيمية للأعمال شفافة ويمكن توقعها وعادلة. ورحب المشاركون باقتراح وزير الاقتصاد، سلطان المنصوري، بإنشاء لجنة من الجهات المعنية لتذليل تحديات استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى إفريقيا في مجالات الزراعة والقطاعات الأخرى.
ورحب مشاركون بالفرصة التي قدمها الملتقى للقطاعين العام والخاص لتعزيز الاهتمام بدور الاستثمار الأجنبي المباشر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي سيتم تبنيها هذا العام من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة جزءاً من أجندة التنمية الجديدة للفترة ما بعد 2015.
وتم الاتفاق خلال الوثيقة على أن النتيجة النهائية للاستثمار الأجنبي المباشر يجب أن تكون تعزيز النمو الشامل والوظائف والازدهار في وقت تحتاج البلدان إلى تحديد مزاياها النسبية وبناء استراتيجيات وطنية تستند إلى رؤية محددة للقطاعات الأكثر تنافسية.
وشددت الوثيقة على أنه من أجل تحقيق حجم الاستثمارات المطلوبة في سبيل التنمية المستدامة، فإن الشراكات المبتكرة بين القطاعين العام والخاص والمرتكزة على سياسات عامة وطنية مستقرة ويمكن توقعها، هي ضرورة لابد منها. ونصت وثيقة الإعلان في بندها الثاني على أنه من أجل جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، تحتاج البلدان إلى تطوير مناخات استثمار مستقرة ويمكن التنبؤ بها وشفافة، كما أن تحقيق الاستخدام الأكثر فاعلية للاستثمار الأجنبي المباشر يكمن في توفير بنية تحتية طويلة المدى، وأن وضع الاستثمار الأجنبي المباشر على المسار السريع في الدول يتطلب سياسات مالية ومناطق اقتصادية حرة. وقالت الوثيقة إنه توجد فرص كبيرة للاستثمار في الزراعة لضمان الأمن الغذائي للعدد السكاني المتزايد في العالم، ولتحقيق هذا الغرض، فان خلق بيئة مواتية لتحقيق الابتكار والتقدم التقني ضرورة ملحة.
وركّز الإعلان في بنده الرابع على الشراكات بين البلدان المضيفة والمتلقية لحماية مصالح المستثمر والمستفيد ما يدعم التنمية المستدامة، وأن فوائد الاستثمار الأجنبي المباشر يجب ألا تنحصر في عدد قليل من الأفراد، لكن يجب أن تعم المجتمعات ككل، من خلال سياسات استثمار ولوائح تنظيمية للأعمال شفافة ويمكن توقعها وعادلة. ورحب المشاركون باقتراح وزير الاقتصاد، سلطان المنصوري، بإنشاء لجنة من الجهات المعنية لتذليل تحديات استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى إفريقيا في مجالات الزراعة والقطاعات الأخرى.