gehad87
04-05-2015, 19:25
تجاهلت منافذ بيع وجمعيات تعاونية في أبوظبي، تعليمات وزارة الاقتصاد الخاصة بزيادة عدد أجهزة التحقق من الأسعار في كل منفذ إلى 50 جهازاً، من أجل منع حدوث عمليات تضليل للمستهلكين، نتيجة التضارب الذي يجده بعضهم بين سعر السلع على الرفوف والسعر عند صناديق الدفع.
وكشفت جولة في منافذ بيع وجمعيات تعاونية في أبوظبي أن الغالبية العظمى من المنافذ لم تزد عدد الأجهزة الخاصة بالتحقق من الأسعار، وأن عدد الأجهزة في كل منفذ يراوح بين جهازين وأربعة أجهزة على الأكثر، ويوجد بينها مسافات بعيدة، وبعضها تم وضعه في أماكن غير ظاهرة أو يصعب الوصول إليها، كما أن بعض هذه الأجهزة معطّلة ولا تعمل.
وكانت هناك شكاوى كثيرة من مستهلكين حول وجود اختلافات كبيرة بين سعر بعض السلع على الرفوف والأسعار عند صناديق الدفع (الكاشير).
إلى ذلك، أفاد مسؤولو منافذ بأن زيادة أعداد الأجهزة تستلزم وقتاًُ وتوافر ميزانيات، من دون تحديدهما على وجه الدقة لذلك.
من جانبها، طالبت وزارة الاقتصاد المنافذ بسرعة تنفيذ تعليماتها بتوفير العدد المطلوب من أجهزة كشف الأسعار، مشدّدة إلى أنها ستجري حملات تفتيشية واسعة النطاق للتحقق من مدى التزام المنافذ، وستفرض غرامات بحق الممتنعة منها عن زيادة الأجهزة.
وتفصيلاً، قالت المستهلكة حمدة الراشد: «إنها اشترت لعبة أطفال بعد أن وجدت سعرها المكتوب على الرف في أحد منافذ البيع الكبرى في أبوظبي يبلغ 650 درهماً، وعندما توجهت إلى صندوق الدفع، فوجئت بأن سعرها يبلغ 1450 درهماً، أي أكثر من الضعف».
ولفتت إلى أنها «حاولت قبل الذهاب للدفع التحقق من سعرها، إلا أن أحد العاملين قال لها إنه لا يعرف السعر، وإن عليها البحث عن جهاز التحقق من الأسعار».
وأوضحت أنها «وجدت جهازاً واحداً في المنفذ في ركن بعيد، لكنه كان معطلاً، مطالبة بزيادة عدد هذه الأجهزة».
ووصفت ما حصل معها بـ«عملية تضليل»، لأنها اضطرت إلى شراء اللعبة مع شعورها بالحرج الشديد بعد أن أبلغتها عاملة الصندوق بأن إلغاء عملية الشراء عملية معقدة، وتتطلب بعض الإجراءات.
من ناحيته، قال محمد الزرعوني: «إنه اشترى حاسوباً محمولاً من منفذ كبير في أبوظبي، ووجد سعره على الرف 2300 درهم، وعندما ذهب للدفع وجد سعر الجهاز 3650 درهماً، وعندما عاد إلى قسم الإلكترونيات للتحقق مرة أخرى، أخبره الموظف بأن هذا العرض نفد بعد انتهاء الكمية، وأن هذا هو السعر الحالي، وعندما سأله عن مكان جهاز التحقق من السعر وصف له جهازاً بعيداً»، مشيراً إلى أنه «يوجد ثلاثة أجهزة فقط في المنفذ».
بدوره، قال أحمد العايدي: «إنه اشترى عرضاً خاصاً بالدجاج، ووجد سعره المكتوب على الرف 35 درهماً، إلا أنه عندما أراد الدفع، وجد سعره 48 درهماً»، موضحاً أنه «سار مسافة طويلة بحثاً عن جهاز للتحقق من السعر، إلا أنه لم يجد أي جهاز، وعندما ذهب إلى صندوق الدفع فوجئ بسعره الحقيقي».
وأشار إلى أنه «اضطر إلى الشراء، لأنه لم يكن لديه وقت للذهاب مرة أخرى إلى مكان البيع لاختيار نوعية أخرى تناسبه».
وطالب العايدي بزيادة عدد الأجهزة، ووضع لافتات ترشد المستهلكين إلى أماكنها، لاسيماوأن بعض المنافذ تضعها في أماكن غير ظاهرة. وبينما امتنع بعض مسؤولي منافذ البيع عن الإجابة عن أسئلة حول زيادة عدد الأجهزة، برّر آخرون قلة عدد الأجهزة بأنها تحتاج إلى ميزانية ووقت لزيادتها، من دون تحديد الوقت والميزانية المطلوبة لزيادتها.
وأوضحوا أن «هناك مسؤولين يتولون مراقبة الأجهزة الموجودة وصيانتها، وأن ترك بعض الأجهزة معطلة يعد خطأ من الموظف المعني وسيتم تداركه».
إلى ذلك، طالب مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، هاشم النعيمي، منافذ البيع والجمعيات التعاونية، بسرعة تنفيذ تعليمات الوزارة بتوفير 50 جهازاً على الأقل في كل منفذ بيع أو فرع لكشف الأسعار والتحقق منها، والقضاء على أي تعارض بين السعر على الرفوف وعند صناديق الدفع، بغية تجنب المستهلكين أي عمليات تضليل عند الشراء.
وقال إن «أعداد الأجهزة الموجودة حالياً في كل منفذ بيع ضئيلة للغاية ولا تكفي، وينبغي زيادتها للتيسير على المستهلكين، وضمان التحقق من السعر، لتوفير مختلف الخيارات الشرائية أمام المستهلكين».
وأفاد بأن «الوزارة ستجري حملات تفتيشية واسعة للتحقق من التزام المنافذ بهذه التعليمات»، محذراً من أنها ستفرض غرامات تراوح بين 5000 و100 ألف درهم بحق المنافذ المخالفة.
وكشفت جولة في منافذ بيع وجمعيات تعاونية في أبوظبي أن الغالبية العظمى من المنافذ لم تزد عدد الأجهزة الخاصة بالتحقق من الأسعار، وأن عدد الأجهزة في كل منفذ يراوح بين جهازين وأربعة أجهزة على الأكثر، ويوجد بينها مسافات بعيدة، وبعضها تم وضعه في أماكن غير ظاهرة أو يصعب الوصول إليها، كما أن بعض هذه الأجهزة معطّلة ولا تعمل.
وكانت هناك شكاوى كثيرة من مستهلكين حول وجود اختلافات كبيرة بين سعر بعض السلع على الرفوف والأسعار عند صناديق الدفع (الكاشير).
إلى ذلك، أفاد مسؤولو منافذ بأن زيادة أعداد الأجهزة تستلزم وقتاًُ وتوافر ميزانيات، من دون تحديدهما على وجه الدقة لذلك.
من جانبها، طالبت وزارة الاقتصاد المنافذ بسرعة تنفيذ تعليماتها بتوفير العدد المطلوب من أجهزة كشف الأسعار، مشدّدة إلى أنها ستجري حملات تفتيشية واسعة النطاق للتحقق من مدى التزام المنافذ، وستفرض غرامات بحق الممتنعة منها عن زيادة الأجهزة.
وتفصيلاً، قالت المستهلكة حمدة الراشد: «إنها اشترت لعبة أطفال بعد أن وجدت سعرها المكتوب على الرف في أحد منافذ البيع الكبرى في أبوظبي يبلغ 650 درهماً، وعندما توجهت إلى صندوق الدفع، فوجئت بأن سعرها يبلغ 1450 درهماً، أي أكثر من الضعف».
ولفتت إلى أنها «حاولت قبل الذهاب للدفع التحقق من سعرها، إلا أن أحد العاملين قال لها إنه لا يعرف السعر، وإن عليها البحث عن جهاز التحقق من الأسعار».
وأوضحت أنها «وجدت جهازاً واحداً في المنفذ في ركن بعيد، لكنه كان معطلاً، مطالبة بزيادة عدد هذه الأجهزة».
ووصفت ما حصل معها بـ«عملية تضليل»، لأنها اضطرت إلى شراء اللعبة مع شعورها بالحرج الشديد بعد أن أبلغتها عاملة الصندوق بأن إلغاء عملية الشراء عملية معقدة، وتتطلب بعض الإجراءات.
من ناحيته، قال محمد الزرعوني: «إنه اشترى حاسوباً محمولاً من منفذ كبير في أبوظبي، ووجد سعره على الرف 2300 درهم، وعندما ذهب للدفع وجد سعر الجهاز 3650 درهماً، وعندما عاد إلى قسم الإلكترونيات للتحقق مرة أخرى، أخبره الموظف بأن هذا العرض نفد بعد انتهاء الكمية، وأن هذا هو السعر الحالي، وعندما سأله عن مكان جهاز التحقق من السعر وصف له جهازاً بعيداً»، مشيراً إلى أنه «يوجد ثلاثة أجهزة فقط في المنفذ».
بدوره، قال أحمد العايدي: «إنه اشترى عرضاً خاصاً بالدجاج، ووجد سعره المكتوب على الرف 35 درهماً، إلا أنه عندما أراد الدفع، وجد سعره 48 درهماً»، موضحاً أنه «سار مسافة طويلة بحثاً عن جهاز للتحقق من السعر، إلا أنه لم يجد أي جهاز، وعندما ذهب إلى صندوق الدفع فوجئ بسعره الحقيقي».
وأشار إلى أنه «اضطر إلى الشراء، لأنه لم يكن لديه وقت للذهاب مرة أخرى إلى مكان البيع لاختيار نوعية أخرى تناسبه».
وطالب العايدي بزيادة عدد الأجهزة، ووضع لافتات ترشد المستهلكين إلى أماكنها، لاسيماوأن بعض المنافذ تضعها في أماكن غير ظاهرة. وبينما امتنع بعض مسؤولي منافذ البيع عن الإجابة عن أسئلة حول زيادة عدد الأجهزة، برّر آخرون قلة عدد الأجهزة بأنها تحتاج إلى ميزانية ووقت لزيادتها، من دون تحديد الوقت والميزانية المطلوبة لزيادتها.
وأوضحوا أن «هناك مسؤولين يتولون مراقبة الأجهزة الموجودة وصيانتها، وأن ترك بعض الأجهزة معطلة يعد خطأ من الموظف المعني وسيتم تداركه».
إلى ذلك، طالب مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، هاشم النعيمي، منافذ البيع والجمعيات التعاونية، بسرعة تنفيذ تعليمات الوزارة بتوفير 50 جهازاً على الأقل في كل منفذ بيع أو فرع لكشف الأسعار والتحقق منها، والقضاء على أي تعارض بين السعر على الرفوف وعند صناديق الدفع، بغية تجنب المستهلكين أي عمليات تضليل عند الشراء.
وقال إن «أعداد الأجهزة الموجودة حالياً في كل منفذ بيع ضئيلة للغاية ولا تكفي، وينبغي زيادتها للتيسير على المستهلكين، وضمان التحقق من السعر، لتوفير مختلف الخيارات الشرائية أمام المستهلكين».
وأفاد بأن «الوزارة ستجري حملات تفتيشية واسعة للتحقق من التزام المنافذ بهذه التعليمات»، محذراً من أنها ستفرض غرامات تراوح بين 5000 و100 ألف درهم بحق المنافذ المخالفة.