gehad87
04-05-2015, 19:29
قال مسؤولون ووسطاء تأمين إن أي تكاليف، أو رسوم، تفرضها هيئة التأمين، يتم تحميلها في النهاية على المؤمن لهم وحَمَلة الوثائق.
وأضافوا أن نتائج شركات التأمين المعلنة تؤكد وجود خسائر لدى البعض، وتراجع في الأرباح لدى البعض الآخر، ما يتطلب من الهيئة وضع أطر لحماية الشركات من الخسائر، طالما هناك رسوم تدفع، مشددين على أهمية وجود دور أكبر في توجيه هذه الرسوم إلى خدمة القطاع، كأن يتم توجيه جزء من حصيلة الرسوم لدعم «جمعية الإمارات للتأمين».
وأوضحوا أن أحد أهم أسباب خسائر شركات التأمين هو فرع التأمين الصحي، إذ تتعامل الشركات مباشرة مع هيئة صحة تضع شروطاً، وتفرض رسوماً خاصة بها، فضلاً عمّا تفرضه هيئة التأمين، أي أن الشركات تخضع في ما يتعلق بالتأمين الصحي لإشراف جهتين منفصلتين لكل منهما شروطها ورسومها.
توجيه الرسوم
قال الرئيس التنفيذي لشركة الوثبة للتأمين، بسام جاليمران، إن «هناك أسئلة تطرح نفسها في قضية الرسوم، فيما إذا كانت ضريبة، وما المبلغ الإجمالي الذي يتم تحصيله، وما أوجه صرفه؟».
وأكد جاليمران أنه لا يوجد مانع من دفع أي رسوم أو مصروفات يتم فرضها على شركات التأمين، إلا أنه يجب أن يكون هناك دور أكبر في توجيه هذه الرسوم إلى خدمة القطاع كأولوية قصوى، مفصلاً أنه يجب توجيه جزء من حصيلة الرسوم لدعم «جمعية الإمارات للتأمين»، من أجل تحقيق الأهداف المنشودة التي تضعها الجمعية. ولفت إلى أن الشركات تسهم في دعم الجمعية، لكنه دعم غير كافٍ، ولابد من مساهمة هيئة التأمين لمساعدة الجمعية على القيام بدورها على أكمل وجه.
وأوضح جاليمران أن نتائج شركات التأمين المعلنة تؤكد وجود خسائر لدى البعض، وتراجع في الأرباح لدى بعضها الآخر، ما يتطلب من الهيئة وضع أطر لحماية الشركات من الخسائر، طالما هناك رسوم تدفع.
وذكر أن أحد أهم أسباب خسائر الشركات هو فرع التأمين الصحي، قائلاً إنه إذا نظرنا إلى واقع الحال، فإننا نجد أن شركات التأمين تتعامل في هذا الفرع مباشرة مع هيئة صحة تضع شروطاً وتفرض رسوماً خاصة بها، فضلاً عمّا تفرضه هيئة التأمين، أي أن الشركات تخضع في ما يخص التأمين الصحي، لإشراف جهتين منفصلتين لكل منهما شروطها ورسومها.
وأشار جاليمران إلى أن مزودي الخدمات الصحية رفعوا الأسعار، في وقت تحمّل فيه شركات التأمين المتعاملين، في النهاية، أي رسوم أو تكاليف تفرض عليها، أو رفع للأسعار، خصوصاً في ظل الخسائر التي منيت بها بعض الشركات.
ولفت إلى أن تأسيس الشركات وطرحها للاكتتاب، تمّا في ظروف معينة، وعلى مدار سنوات ماضية، إلا أن تلك الظروف تغيرت من خلال مزاولة العمل.
تجديد التراخيص
من جانبه، قال مدير المبيعات في شركة «فيدليتي» لخدمات التأمين، عدنان إلياس، إن «عدداً كبيراً من وسطاء التأمين العاملين في السوق، لن يجددوا ترخيصهم، بسبب رفع قيمة الوديعة التي اشترطتها هيئة التأمين حتى ثلاثة ملايين درهم»، مشيراً إلى أن هناك رسوماً أخرى يتم فرضها على وسطاء التأمين من جانب الشركات نفسها، فضلاً عن رسوم الهيئة.
وأضاف أن بعض الشركات تفرض رسماً قيمته 30 درهماً على كل وثيقة تتم عن طريق الوسيط، إضافة إلى الرسوم السنوية للعقود، مؤكداً أن هذه الرسوم غير منصوص عليها في الوثيقة، وتتم من قبل الشركات نفسها، في وقت يضطر فيه الوسطاء إلى تحميلها للمتعامل.
وكشف أن من الملاحظ أن جميع المعاملات تتم «أون لاين» عن طريق الإنترنت، ومع ذلك تبرر بعض الشركات هذا الرسم بأنه مقابل طباعة وورق وغير ذلك!
عبء كبير
بدوره، قال المدير التنفيذي لشركة «يونايتد إنشورنس بروكرز» (يو إي بي)، جورج قبان، إن «الرسوم لا تشكل عبئاً على الشركات أو الوسطاء والوكلاء الكبار، لكنها بلا شك كثيرة على الشركات الصغيرة والوسطاء محدودي الدخل، أو من لديهم حجم عمل صغير».
وتساءل قبّان عن المقابل الذي تقدمه هيئة التأمين لصناعة التأمين في الإمارات، وهل هناك حماية للشركات ومساعدتها في تجنب الخسائر؟ مؤكداً أن الدخل، ممثلاً في الرسم الذي تتسلمه الهيئة من الشركات، لا يتناسب مع الخدمات التي تقدمها.
وتابع: «في كل صناعة هناك تكاليف ومصروفات، وطبيعي أن يتم تحميلها للمتعامل أو المستهلك، إذ لابد من تغطيتها وتحقيق أرباح، ولذلك تحمّل شركات التأمين أي تكاليف أو رسوم على قيمة القسط المقدم للمؤمن لهم».
آلية التحصيل
إلى ذلك، أفادت هيئة التأمين، لـ«الإمارات اليوم»، بأنه يتم تحديد رسوم الإشراف والرقابة ومعاملات التأمين من قبل هيئة التأمين، وفق إجمالي الأقساط التأمينية المكتتبة، بعد استبعاد حصة إعادة التأمين، على أن تزود شركات التأمين الهيئة، خلال يناير من كل عام، ببيان تفصيلي يوضح إجمالي الأقساط المكتتبة، ونسب الاحتفاظ.
وأضافت أنه في ما يتعلق بشركات إدارة مطالبات التأمين الصحي، فإن الهيئة تقوم باستيفاء رسوم على الخدمات المقدمة إلى هذه الشركات، إضافة إلى بعض الرسوم المتعلقة بالمخالفات والغرامات الإدارية.
وعن حصيلة الرسوم عن عام 2014، وفيما إذا كانت هناك زيادة متوقعة خلال العام الجاري، أوضحت الهيئة أن رسوم الرقابة والإشراف، التي سيتم تحصيلها من شركات التأمين العاملة في الدولة، تعد الأقل مقارنة بالرسوم المطبقة في المنطقة، مشيرة إلى أن رسوم الإشراف والرقابة في دول المنطقة تراوح بين 5 بالألف و7 بالألف من إجمالي الأقساط المكتتبة.
وبيّنت الهيئة أنها تستوفي رسماً مقطوعاً سنوياً من شركات التأمين والمهن المرتبطة، موضحة أنه حرصاً منها على تخفيف الأعباء المالية عن الشركات، والناتجة من رسوم بعض الخدمات التي تقدمها للشركات والمهن المرتبطة بالتأمين، وفي سبيل عدم تعدد الرسوم المستوفاة، فإنها حددت، أخيراً، المعاملات التي يتطلب تقديمها رسماً، وذلك بموجب قرار مجلس الإدارة سنة 2014، في حين كانت تشمل سابقاً جميع بيانات التعديل دون تحديد.
رسوم استشاري التأمين
تراوح الرسوم المفروضة على استشاريي التأمين بين 200 و7000 درهم. وهي: قيد في السجل، قيد فرع، تجديد قيد، تجديد قيد فرع، تأشير بتعديل بيانات، تأخير تجديد قيد استشاري تأمين، تأخير تجديد قيد فرع استشاري تأمين، تأخير التأشير بتعديل بيانات، ورسوم مستخرج رسمي عن البيانات.
مكاتب تمثيل شركات التأمين الأجنبية
تفرض على مكاتب تمثيل شركات التأمين الأجنبية رسوم تراوح بين 500 و20 ألف درهم، وتشتمل على: دراسة طلب ترخيص مكتب تمثيل شركات التأمين الأجنبية، ترخيص مكتب التمثيل، تجديد ترخيص مكتب التمثيل، التأشير بتعديل بيانات في السجل، ترخيص فرع لمكتب تمثيل، تجديد ترخيص فرع، التظلم من قرارات رفض الترخيص، تأخير تجديد ترخيص مكتب تمثيل، تأخير تجديد ترخيص فرع لمكتب تمثيل، تأخير التأشير بتعديل بيانات، فضلاً عن رسوم مستخرج رسمي عن البيانات المقيدة في السجل.
رسوم خبراء الكشف وتقدير الأضرار
يبلغ عدد الرسوم المفروضة على خبراء الكشف وتقدير الأضرار تسعة رسوم تراوح قيمة كل منها بين 100 و7000 درهم. وتتضمن: قيد خبراء الكشف وتقدير الأضرار في السجل، قيد فرع خبير الكشف وتقدير الأضرار، تجديد قيد خبراء الكشف، تجديد قيد فرع الخبراء، التأشير بتعديل البيانات، تأخير تجديد قيد خبير الكشف وتقدير الأضرار، تأخير تجديد قيد فرع خبير الكشف وتقدير الأضرار، تأخير التأشير بتعديل بيانات، إضافة إلى رسوم مستخرج رسمي عن البيانات المقيدة في السجل.
رسوم وسطاء إعادة التأمين
يبلغ إجمالي عدد الرسوم المفروضة على وسطاء التأمين تسعة رسوم، تراوح قيمة كل منها بين 100 و10 آلاف درهم. وتتضمن رسوم: قيد وسيط إعادة التأمين في السجل، تجديد قيد الوسيط، قيد فرع وسيط إعادة التأمين، تجديد قيد الفرع، التأشير بتعديل بيانات، تأخير تجديد قيد وسيط إعادة التأمين، تأخير تجديد قيد فرع وسيط إعادة التأمين، تأخير التأشير بتعديل بيانات، فضلاً عن رسوم مستخرج رسمي عن البيانات المقيدة في السجل.
رسوم شركات التأمين
تفرض هيئة التأمين على الشركات العاملة في القطاع 13 رسماً، تراوح قيمتها بين 500 و20 ألف درهم.
وتتضمن هذه الرسوم: دراسة طلب ترخيص شركة، ترخيص الشركة، القيد في السجل، تجديد القيد، قيد فرع شركة تأمين وطنية، تجديد قيد الفرع، قيد فرع لشركة تأمين أجنبية، تجديد قيد الفرع، التأشير بتعديل بيانات، التظلم من قرارات رفض الترخيص أو القيد في السجل، تأخير تجديد قيد الشركة، تأخير تجديد قيد فرع شركة تأمين وطنية أو فرع شركة تأمين أجنبية، تأخير التأشير بتعديل بيانات شركة تأمين في السجل، رسوم مستخرج رسمي عن البيانات المقيدة في السجل.
خبراء رياضيات التأمين
هناك ستة رسوم مفروضة على خبراء رياضيات التأمين، تراوح قيمة كل منها بين 200 و7000 درهم، وتشمل تلك الرسوم: القيد في السجل، تجديد القيد، التأشير بتعديل بيانات، تأخير تجديد القيد، تأخير التأشير بتعديل البيانات، ومستخرج رسمي عن البيانات.
رسوم وكلاء التأمين
يبلغ عدد الرسوم المفروضة على وكلاء التأمين تسعة رسوم، تراوح قيمة كل منها بين 500 و10 آلاف درهم. وتشتمل تلك الرسوم على: قيد وكيل تأمين في السجل، تجديد القيد، طلب قيد فرع وكيل تأمين، تجديد قيد الفرع، التأشير بتعديل بيانات في السجل، تأخير تجديد قيد وكيل التأمين، تأخير تجديد قيد فرع وكيل التأمين، تأخير التأشير بتعديل بيانات شركة وكلاء تأمين، ورسوم مستخرج رسمي عن البيانات المقيدة في السجل.
وأضافوا أن نتائج شركات التأمين المعلنة تؤكد وجود خسائر لدى البعض، وتراجع في الأرباح لدى البعض الآخر، ما يتطلب من الهيئة وضع أطر لحماية الشركات من الخسائر، طالما هناك رسوم تدفع، مشددين على أهمية وجود دور أكبر في توجيه هذه الرسوم إلى خدمة القطاع، كأن يتم توجيه جزء من حصيلة الرسوم لدعم «جمعية الإمارات للتأمين».
وأوضحوا أن أحد أهم أسباب خسائر شركات التأمين هو فرع التأمين الصحي، إذ تتعامل الشركات مباشرة مع هيئة صحة تضع شروطاً، وتفرض رسوماً خاصة بها، فضلاً عمّا تفرضه هيئة التأمين، أي أن الشركات تخضع في ما يتعلق بالتأمين الصحي لإشراف جهتين منفصلتين لكل منهما شروطها ورسومها.
توجيه الرسوم
قال الرئيس التنفيذي لشركة الوثبة للتأمين، بسام جاليمران، إن «هناك أسئلة تطرح نفسها في قضية الرسوم، فيما إذا كانت ضريبة، وما المبلغ الإجمالي الذي يتم تحصيله، وما أوجه صرفه؟».
وأكد جاليمران أنه لا يوجد مانع من دفع أي رسوم أو مصروفات يتم فرضها على شركات التأمين، إلا أنه يجب أن يكون هناك دور أكبر في توجيه هذه الرسوم إلى خدمة القطاع كأولوية قصوى، مفصلاً أنه يجب توجيه جزء من حصيلة الرسوم لدعم «جمعية الإمارات للتأمين»، من أجل تحقيق الأهداف المنشودة التي تضعها الجمعية. ولفت إلى أن الشركات تسهم في دعم الجمعية، لكنه دعم غير كافٍ، ولابد من مساهمة هيئة التأمين لمساعدة الجمعية على القيام بدورها على أكمل وجه.
وأوضح جاليمران أن نتائج شركات التأمين المعلنة تؤكد وجود خسائر لدى البعض، وتراجع في الأرباح لدى بعضها الآخر، ما يتطلب من الهيئة وضع أطر لحماية الشركات من الخسائر، طالما هناك رسوم تدفع.
وذكر أن أحد أهم أسباب خسائر الشركات هو فرع التأمين الصحي، قائلاً إنه إذا نظرنا إلى واقع الحال، فإننا نجد أن شركات التأمين تتعامل في هذا الفرع مباشرة مع هيئة صحة تضع شروطاً وتفرض رسوماً خاصة بها، فضلاً عمّا تفرضه هيئة التأمين، أي أن الشركات تخضع في ما يخص التأمين الصحي، لإشراف جهتين منفصلتين لكل منهما شروطها ورسومها.
وأشار جاليمران إلى أن مزودي الخدمات الصحية رفعوا الأسعار، في وقت تحمّل فيه شركات التأمين المتعاملين، في النهاية، أي رسوم أو تكاليف تفرض عليها، أو رفع للأسعار، خصوصاً في ظل الخسائر التي منيت بها بعض الشركات.
ولفت إلى أن تأسيس الشركات وطرحها للاكتتاب، تمّا في ظروف معينة، وعلى مدار سنوات ماضية، إلا أن تلك الظروف تغيرت من خلال مزاولة العمل.
تجديد التراخيص
من جانبه، قال مدير المبيعات في شركة «فيدليتي» لخدمات التأمين، عدنان إلياس، إن «عدداً كبيراً من وسطاء التأمين العاملين في السوق، لن يجددوا ترخيصهم، بسبب رفع قيمة الوديعة التي اشترطتها هيئة التأمين حتى ثلاثة ملايين درهم»، مشيراً إلى أن هناك رسوماً أخرى يتم فرضها على وسطاء التأمين من جانب الشركات نفسها، فضلاً عن رسوم الهيئة.
وأضاف أن بعض الشركات تفرض رسماً قيمته 30 درهماً على كل وثيقة تتم عن طريق الوسيط، إضافة إلى الرسوم السنوية للعقود، مؤكداً أن هذه الرسوم غير منصوص عليها في الوثيقة، وتتم من قبل الشركات نفسها، في وقت يضطر فيه الوسطاء إلى تحميلها للمتعامل.
وكشف أن من الملاحظ أن جميع المعاملات تتم «أون لاين» عن طريق الإنترنت، ومع ذلك تبرر بعض الشركات هذا الرسم بأنه مقابل طباعة وورق وغير ذلك!
عبء كبير
بدوره، قال المدير التنفيذي لشركة «يونايتد إنشورنس بروكرز» (يو إي بي)، جورج قبان، إن «الرسوم لا تشكل عبئاً على الشركات أو الوسطاء والوكلاء الكبار، لكنها بلا شك كثيرة على الشركات الصغيرة والوسطاء محدودي الدخل، أو من لديهم حجم عمل صغير».
وتساءل قبّان عن المقابل الذي تقدمه هيئة التأمين لصناعة التأمين في الإمارات، وهل هناك حماية للشركات ومساعدتها في تجنب الخسائر؟ مؤكداً أن الدخل، ممثلاً في الرسم الذي تتسلمه الهيئة من الشركات، لا يتناسب مع الخدمات التي تقدمها.
وتابع: «في كل صناعة هناك تكاليف ومصروفات، وطبيعي أن يتم تحميلها للمتعامل أو المستهلك، إذ لابد من تغطيتها وتحقيق أرباح، ولذلك تحمّل شركات التأمين أي تكاليف أو رسوم على قيمة القسط المقدم للمؤمن لهم».
آلية التحصيل
إلى ذلك، أفادت هيئة التأمين، لـ«الإمارات اليوم»، بأنه يتم تحديد رسوم الإشراف والرقابة ومعاملات التأمين من قبل هيئة التأمين، وفق إجمالي الأقساط التأمينية المكتتبة، بعد استبعاد حصة إعادة التأمين، على أن تزود شركات التأمين الهيئة، خلال يناير من كل عام، ببيان تفصيلي يوضح إجمالي الأقساط المكتتبة، ونسب الاحتفاظ.
وأضافت أنه في ما يتعلق بشركات إدارة مطالبات التأمين الصحي، فإن الهيئة تقوم باستيفاء رسوم على الخدمات المقدمة إلى هذه الشركات، إضافة إلى بعض الرسوم المتعلقة بالمخالفات والغرامات الإدارية.
وعن حصيلة الرسوم عن عام 2014، وفيما إذا كانت هناك زيادة متوقعة خلال العام الجاري، أوضحت الهيئة أن رسوم الرقابة والإشراف، التي سيتم تحصيلها من شركات التأمين العاملة في الدولة، تعد الأقل مقارنة بالرسوم المطبقة في المنطقة، مشيرة إلى أن رسوم الإشراف والرقابة في دول المنطقة تراوح بين 5 بالألف و7 بالألف من إجمالي الأقساط المكتتبة.
وبيّنت الهيئة أنها تستوفي رسماً مقطوعاً سنوياً من شركات التأمين والمهن المرتبطة، موضحة أنه حرصاً منها على تخفيف الأعباء المالية عن الشركات، والناتجة من رسوم بعض الخدمات التي تقدمها للشركات والمهن المرتبطة بالتأمين، وفي سبيل عدم تعدد الرسوم المستوفاة، فإنها حددت، أخيراً، المعاملات التي يتطلب تقديمها رسماً، وذلك بموجب قرار مجلس الإدارة سنة 2014، في حين كانت تشمل سابقاً جميع بيانات التعديل دون تحديد.
رسوم استشاري التأمين
تراوح الرسوم المفروضة على استشاريي التأمين بين 200 و7000 درهم. وهي: قيد في السجل، قيد فرع، تجديد قيد، تجديد قيد فرع، تأشير بتعديل بيانات، تأخير تجديد قيد استشاري تأمين، تأخير تجديد قيد فرع استشاري تأمين، تأخير التأشير بتعديل بيانات، ورسوم مستخرج رسمي عن البيانات.
مكاتب تمثيل شركات التأمين الأجنبية
تفرض على مكاتب تمثيل شركات التأمين الأجنبية رسوم تراوح بين 500 و20 ألف درهم، وتشتمل على: دراسة طلب ترخيص مكتب تمثيل شركات التأمين الأجنبية، ترخيص مكتب التمثيل، تجديد ترخيص مكتب التمثيل، التأشير بتعديل بيانات في السجل، ترخيص فرع لمكتب تمثيل، تجديد ترخيص فرع، التظلم من قرارات رفض الترخيص، تأخير تجديد ترخيص مكتب تمثيل، تأخير تجديد ترخيص فرع لمكتب تمثيل، تأخير التأشير بتعديل بيانات، فضلاً عن رسوم مستخرج رسمي عن البيانات المقيدة في السجل.
رسوم خبراء الكشف وتقدير الأضرار
يبلغ عدد الرسوم المفروضة على خبراء الكشف وتقدير الأضرار تسعة رسوم تراوح قيمة كل منها بين 100 و7000 درهم. وتتضمن: قيد خبراء الكشف وتقدير الأضرار في السجل، قيد فرع خبير الكشف وتقدير الأضرار، تجديد قيد خبراء الكشف، تجديد قيد فرع الخبراء، التأشير بتعديل البيانات، تأخير تجديد قيد خبير الكشف وتقدير الأضرار، تأخير تجديد قيد فرع خبير الكشف وتقدير الأضرار، تأخير التأشير بتعديل بيانات، إضافة إلى رسوم مستخرج رسمي عن البيانات المقيدة في السجل.
رسوم وسطاء إعادة التأمين
يبلغ إجمالي عدد الرسوم المفروضة على وسطاء التأمين تسعة رسوم، تراوح قيمة كل منها بين 100 و10 آلاف درهم. وتتضمن رسوم: قيد وسيط إعادة التأمين في السجل، تجديد قيد الوسيط، قيد فرع وسيط إعادة التأمين، تجديد قيد الفرع، التأشير بتعديل بيانات، تأخير تجديد قيد وسيط إعادة التأمين، تأخير تجديد قيد فرع وسيط إعادة التأمين، تأخير التأشير بتعديل بيانات، فضلاً عن رسوم مستخرج رسمي عن البيانات المقيدة في السجل.
رسوم شركات التأمين
تفرض هيئة التأمين على الشركات العاملة في القطاع 13 رسماً، تراوح قيمتها بين 500 و20 ألف درهم.
وتتضمن هذه الرسوم: دراسة طلب ترخيص شركة، ترخيص الشركة، القيد في السجل، تجديد القيد، قيد فرع شركة تأمين وطنية، تجديد قيد الفرع، قيد فرع لشركة تأمين أجنبية، تجديد قيد الفرع، التأشير بتعديل بيانات، التظلم من قرارات رفض الترخيص أو القيد في السجل، تأخير تجديد قيد الشركة، تأخير تجديد قيد فرع شركة تأمين وطنية أو فرع شركة تأمين أجنبية، تأخير التأشير بتعديل بيانات شركة تأمين في السجل، رسوم مستخرج رسمي عن البيانات المقيدة في السجل.
خبراء رياضيات التأمين
هناك ستة رسوم مفروضة على خبراء رياضيات التأمين، تراوح قيمة كل منها بين 200 و7000 درهم، وتشمل تلك الرسوم: القيد في السجل، تجديد القيد، التأشير بتعديل بيانات، تأخير تجديد القيد، تأخير التأشير بتعديل البيانات، ومستخرج رسمي عن البيانات.
رسوم وكلاء التأمين
يبلغ عدد الرسوم المفروضة على وكلاء التأمين تسعة رسوم، تراوح قيمة كل منها بين 500 و10 آلاف درهم. وتشتمل تلك الرسوم على: قيد وكيل تأمين في السجل، تجديد القيد، طلب قيد فرع وكيل تأمين، تجديد قيد الفرع، التأشير بتعديل بيانات في السجل، تأخير تجديد قيد وكيل التأمين، تأخير تجديد قيد فرع وكيل التأمين، تأخير التأشير بتعديل بيانات شركة وكلاء تأمين، ورسوم مستخرج رسمي عن البيانات المقيدة في السجل.