gehad87
04-05-2015, 19:42
أكّد وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، أن «الوزارة تضع مسألة حماية المستهلك إحدى أولويات عملها، وتتعامل معها كركيزة أساسية تسهم في تعزيز الأمن الاجتماعي للدولة».
جاء ذلك، خلال ترؤسه الاجتماع الأول للجنة العليا لحماية المستهلك في العام الجاري، الذي عقد في مكتب ديوان عام الوزارة بدبي.
وقال المنصوري في تعليقه على الاجتماع والجهود التي تبذلها اللجنة لضمان بقاء السوق الإماراتية بيئة استهلاكية صحية للمواطنين والمقيمين، إن «المبادرات التي أطلقتها الوزارة واللجنة، خلال العام الماضي، إلى جانب عملية المراقبة الدائمة للسلع والمنتجات والعمليات التي يقوم بها المزوّدون وتجّار التجزئة، نجحت في الحفاظ على استقرار الأسواق، والحدّ من محاولات الاحتكار ورفع الأسعار أو الغش التجاري».
وعرضت خلال الاجتماع أربعة تقارير متخصصة، أعدتها إدارة حماية المستهلك بالوزارة، وهي تقرير عن دراسة استخدام اللغة العربية في القطاعات الاقتصادية والخدمية، وتقرير عن أهمية وضع ضوابط للشراء عبر الإنترنت، وتقرير عن الفحص المحايد لحماية السيارات وقطع الغيار، وتقرير عن إساءة استخدام بطاقات خصومات الأسعار للفنادق التي تصدرها بعض الشركات.
واستعرض الاجتماع دراسة استخدام اللغة العربية، التي أعدها فريق إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، والتي تهدف إلى إلقاء الضوء على مدى استخدام اللغة العربية في قطاعات اقتصادية وخدمية تتعامل بشكل مستمر مع الجمهور.
وخلصت الدراسة إلى أن نسبة التحدث باللغة العربية في كل القطاعات التي شملتها، بلغت 80.1% في حين بلغت نسبة كتابة الفواتير باللغة العربية «حتى لو كانت مع لغة أخرى» 65.3%.
وأوصت الدراسة بالتنسيق مع الجهات المختصة للمساعدة في رفع معدلات استخدامات «العربية» في الفواتير وموظفي الاستقبال وموظفي الاتصال «البدالات» كونه إلزامياً.
كما أوصت بوضع خطة زمنية للإسهام في تعريب أنماط الاتصال للقطاعات المختلفة، ويمكن أن يكون ذلك بالتركيز المتدرج على القطاعات الأكثر أهمية ثم بقية القطاعات.
وحول تقرير الشراء عبر الإنترنت، أشار إلى وجود العديد من الشكاوى المتعلقة بالشراء عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، التي وردت إلى وزارة الاقتصاد، موضحاً أن «الشكاوى تمحورت حول عدم مطابقة السلعة للمواصفات، والصعوبات المتعلقة بالاسترداد والسلع المعيبة والسلع غير الأصلية، وعدم وصول أو تأخر الوصول للبضاعة، ومشكلات متعلقة بالدفع المقدم، وأخرى متعلقة بعدم وجود فواتير، وعدم معرفة مكان الشركة».
ولفت التقرير المقدم للجنة العليا إلى أن الشراء عبر الإنترنت وسيلة متوقع لها مزيد من التطور والانتشار، وبالتالي لابد من اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة هذا النوع من التعاملات، موصياً بإطلاق حملات توعية للمستهلكين بخصوص إيجابيات ومحاذير الشراء عبر الإنترنت.
وحول إساءة استخدام بطاقات خصومات الأسعار، استعرضت اللجنة تقريراً حول المسألة، أشار إلى ورود العديد من الشكاوى التي تلقتها الوزارة المتصلة بإساءة استخدام بطاقات خصومات الأسعار، أو ما يسمى بطاقات التسهيلات التي تصدرها بعض الشركات، أو المؤسسات لصالح استخدامها في حجوزات غرف فندقية، ومطاعم والرحلات السياحية.
وأوصى التقرير بتشكيل لجنة من الوزارة والجهات المختصصة المناط بها ترخيص تلك الشركات وهذا النوع من النشاطات، لدراسة الموضوع وفق الممارسات العالمية، وإصدار التوصيات المناسبة، بما فيها إمكانية حظر هذه الظاهرة أو إخضاعها لشروط مشددة عند ترخيصها، تمهيداً لعرض التوصيات النهائية على اللجنة العليا لحماية المستهلك لإصدار قرار ملزم.
وتم استعراض تقرير حول الفحص المحايد لحماية السيارات وتقرير حول قطع الغيار، إذ أفاد التقرير بأنه بناءً على مكانة قطاع السيارات في الدولة، تم مبدئياً تشكيل لجنة الفحص الفني المحايدة للسيارات، ولجنة قطع الغيار، المنبثقتين عن لجنة وكلاء السيارات العامة في الدولة، بدعم وإشراف من قبل وزارة الاقتصاد.
جاء ذلك، خلال ترؤسه الاجتماع الأول للجنة العليا لحماية المستهلك في العام الجاري، الذي عقد في مكتب ديوان عام الوزارة بدبي.
وقال المنصوري في تعليقه على الاجتماع والجهود التي تبذلها اللجنة لضمان بقاء السوق الإماراتية بيئة استهلاكية صحية للمواطنين والمقيمين، إن «المبادرات التي أطلقتها الوزارة واللجنة، خلال العام الماضي، إلى جانب عملية المراقبة الدائمة للسلع والمنتجات والعمليات التي يقوم بها المزوّدون وتجّار التجزئة، نجحت في الحفاظ على استقرار الأسواق، والحدّ من محاولات الاحتكار ورفع الأسعار أو الغش التجاري».
وعرضت خلال الاجتماع أربعة تقارير متخصصة، أعدتها إدارة حماية المستهلك بالوزارة، وهي تقرير عن دراسة استخدام اللغة العربية في القطاعات الاقتصادية والخدمية، وتقرير عن أهمية وضع ضوابط للشراء عبر الإنترنت، وتقرير عن الفحص المحايد لحماية السيارات وقطع الغيار، وتقرير عن إساءة استخدام بطاقات خصومات الأسعار للفنادق التي تصدرها بعض الشركات.
واستعرض الاجتماع دراسة استخدام اللغة العربية، التي أعدها فريق إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، والتي تهدف إلى إلقاء الضوء على مدى استخدام اللغة العربية في قطاعات اقتصادية وخدمية تتعامل بشكل مستمر مع الجمهور.
وخلصت الدراسة إلى أن نسبة التحدث باللغة العربية في كل القطاعات التي شملتها، بلغت 80.1% في حين بلغت نسبة كتابة الفواتير باللغة العربية «حتى لو كانت مع لغة أخرى» 65.3%.
وأوصت الدراسة بالتنسيق مع الجهات المختصة للمساعدة في رفع معدلات استخدامات «العربية» في الفواتير وموظفي الاستقبال وموظفي الاتصال «البدالات» كونه إلزامياً.
كما أوصت بوضع خطة زمنية للإسهام في تعريب أنماط الاتصال للقطاعات المختلفة، ويمكن أن يكون ذلك بالتركيز المتدرج على القطاعات الأكثر أهمية ثم بقية القطاعات.
وحول تقرير الشراء عبر الإنترنت، أشار إلى وجود العديد من الشكاوى المتعلقة بالشراء عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، التي وردت إلى وزارة الاقتصاد، موضحاً أن «الشكاوى تمحورت حول عدم مطابقة السلعة للمواصفات، والصعوبات المتعلقة بالاسترداد والسلع المعيبة والسلع غير الأصلية، وعدم وصول أو تأخر الوصول للبضاعة، ومشكلات متعلقة بالدفع المقدم، وأخرى متعلقة بعدم وجود فواتير، وعدم معرفة مكان الشركة».
ولفت التقرير المقدم للجنة العليا إلى أن الشراء عبر الإنترنت وسيلة متوقع لها مزيد من التطور والانتشار، وبالتالي لابد من اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة هذا النوع من التعاملات، موصياً بإطلاق حملات توعية للمستهلكين بخصوص إيجابيات ومحاذير الشراء عبر الإنترنت.
وحول إساءة استخدام بطاقات خصومات الأسعار، استعرضت اللجنة تقريراً حول المسألة، أشار إلى ورود العديد من الشكاوى التي تلقتها الوزارة المتصلة بإساءة استخدام بطاقات خصومات الأسعار، أو ما يسمى بطاقات التسهيلات التي تصدرها بعض الشركات، أو المؤسسات لصالح استخدامها في حجوزات غرف فندقية، ومطاعم والرحلات السياحية.
وأوصى التقرير بتشكيل لجنة من الوزارة والجهات المختصصة المناط بها ترخيص تلك الشركات وهذا النوع من النشاطات، لدراسة الموضوع وفق الممارسات العالمية، وإصدار التوصيات المناسبة، بما فيها إمكانية حظر هذه الظاهرة أو إخضاعها لشروط مشددة عند ترخيصها، تمهيداً لعرض التوصيات النهائية على اللجنة العليا لحماية المستهلك لإصدار قرار ملزم.
وتم استعراض تقرير حول الفحص المحايد لحماية السيارات وتقرير حول قطع الغيار، إذ أفاد التقرير بأنه بناءً على مكانة قطاع السيارات في الدولة، تم مبدئياً تشكيل لجنة الفحص الفني المحايدة للسيارات، ولجنة قطع الغيار، المنبثقتين عن لجنة وكلاء السيارات العامة في الدولة، بدعم وإشراف من قبل وزارة الاقتصاد.