gehad87
04-05-2015, 19:46
وصف محللون ماليون أداء الأسواق المالية خلال الأسبوع الماضي بأنه «إيجابي»، لافتين إلى أن الأسواق شهدت دخول سيولة كبيرة خلال الجلسات الثلاث الأخيرة من الأسبوع، ما أسهم في رفع أحجام التداول، وزيادة الارتفاعات السعرية لعدد كبير من الأسهم، خصوصاً العقارية منها.
وأرجعوا الأداء الإيجابي للأسواق إلى ارتفاعات أسعار النفط، وصدور قانون الشركات الذي غطى جانباً كبيراً من متطلبات المستثمرين، فضلاً عن امتصاص الأخبار السلبية للأوضاع الأمنية في المنطقة.
وأوضحوا أن ما حدث من ارتفاعات مفاجئة دون المرور بالمستوى الأفقي، يؤكد أن هناك أموالاً ساخنة مضاربة دخلت للاستفادة من تدني الأسعار.
ورأى المحللون أن مستويات الأسعار الحالية جاذبة للاستثمار، وردة فعل الأسواق للأحداث الجيوسياسية كان مبالغاً فيها، وسرعان ما تم استيعابها، ما أعاد الاستقرار للسوق، وسمح بدخول كميات كبيرة من السيولة، ناصحين المستثمرين بالحذر وعدم الاندفاع، ومتابعة حركة المؤشرات، خصوصاً خلال جلسات الأسبوع المقبل.
نشاط ملحوظ
وتفصيلاً، قال المدير المالي الأول في شركة «ضمان» للاستثمار، وليد الخطيب، إن «أداء أسواق الأسهم خلال الأسبوع الماضي تميز بسمات عدة مقارنة بما سبقه من أسابيع كانت وتيرتها متشابهة»، موضحاً أن الجلسات الثلاث الأخيرة شهدت نشاطاً ملحوظاً في حركة السوقين، ما انعكس ايجاباً على أحجام التداول التي سجلت مستويات جيدة، خصوصاً في جلسة أول من أمس الخميس.
وأضاف أن المستويات السعرية المنخفضة التي وصلت إليها أسعار غالبية الأسهم، مثلت فرصة كبيرة للمضاربين الذين ضخوا كميات كبيرة من السيولة في الأسواق لاغتنام هذه الفرص.
ونفى الخطيب أن تكون عمليات الشراء التي تمت مؤسسية، أو متوسطة وطويلة الأمد، مُدللاً على ذلك بقوله إن الشراء المؤسسي له نمطية مختلفة، واستراتيجيات بات المتعاملون في السوق على علم بها، وليست دفعة واحدة، وهي تختلف عمّا جرى على مدار الجلسات الأخيرة للأسبوع، إذ وجدنا ارتفاعات سعرية مفاجئة، دون أن يمر السوق بمستوى أفقي تدريجي. وأكد الخطيب أهمية مرور وقت كاف للتأكد من جدية السيولة التي دخلت الأسواق، في الاستمرار وعدم الخروج السريع بعد أن تكون حققت أهدافها، مطالباً المستثمرين بالحذر والتريث، وعدم الاندفاع، ومتابعة حركة المؤشرات، خصوصاً خلال جلسات الأسبوع المقبل.
وتابع أن السوق وإن كان نجح في تجاوز أخبار الاضطرابات السياسية، إلا أن المخاوف لاتزال قائمة، وحتماً تؤثر في حركة رؤوس الأموال.
عوامل إيجابية
من جانبه، قال مدير إدارة الأصول في شركة «المال كابيتال»، طارق قاقيش، إن «السوق المالي شهد أداء ايجابياً بسبب عوامل عدة منها ارتفاعات أسعار النفط، وصدور قانون الشركات الذي غطى جانباً كبيراً من متطلبات المستثمرين، فضلاً عن امتصاص الأخبار السلبية للأوضاع الأمنية في المنطقة». وأضاف أن السيولة التي دخلت الأسواق، تعد أموال مضاربة وليست مستقرة، نظراً لأن الأوضاع في المنطقة لا تزال تحتاج بعض الوقت حتى تتضح معالمها، خصوصاً في الملفين الإيراني واليمني. وأكد قاقيش أن مستويات الأسعار الحالية جاذبة للاستثمار، لكن الأوضاع السياسية هي التي ستحدد اتجاهات السوق المقبلة.
استقرار السوق
إلى ذلك، قال الشريك في شركة «الفجر» للأوراق المالية، نبيل فرحات، إن «ردة فعل الأسواق للأحداث الجيوسياسية كان مبالغاً فيها، وسرعان ما تم استيعابها، ما أعاد الاستقرار، وسمح بدخول كميات كبيرة من السيولة، بما يوحي بعودة المستثمرين بقوة إلى السوق»، مؤكداً أن الأداء عموماً كان ايجابياً، وشهد ارتفاعاً في الأسعار وأحجام التداول. وأضاف أن التركيز خلال جلسات الأسبوع الماضي كان على الأسهم العقارية في كلا السوقين، خصوصاً شركات «الدار»، و«داماك»، و«إعمار».
وأوضح أن تقييمات الأسهم الإماراتية، وما فيها من فرص، فضلاً عن عدم وجود ضرائب مفروضة، أو قيود على التحويلات، وغياب مخاطر تحويل العملات بسبب ربط الدرهم بالدولار، عوامل من شأنها تشجيع المستثمرين المحليين والأجانب على الدخول مجدداً
وأرجعوا الأداء الإيجابي للأسواق إلى ارتفاعات أسعار النفط، وصدور قانون الشركات الذي غطى جانباً كبيراً من متطلبات المستثمرين، فضلاً عن امتصاص الأخبار السلبية للأوضاع الأمنية في المنطقة.
وأوضحوا أن ما حدث من ارتفاعات مفاجئة دون المرور بالمستوى الأفقي، يؤكد أن هناك أموالاً ساخنة مضاربة دخلت للاستفادة من تدني الأسعار.
ورأى المحللون أن مستويات الأسعار الحالية جاذبة للاستثمار، وردة فعل الأسواق للأحداث الجيوسياسية كان مبالغاً فيها، وسرعان ما تم استيعابها، ما أعاد الاستقرار للسوق، وسمح بدخول كميات كبيرة من السيولة، ناصحين المستثمرين بالحذر وعدم الاندفاع، ومتابعة حركة المؤشرات، خصوصاً خلال جلسات الأسبوع المقبل.
نشاط ملحوظ
وتفصيلاً، قال المدير المالي الأول في شركة «ضمان» للاستثمار، وليد الخطيب، إن «أداء أسواق الأسهم خلال الأسبوع الماضي تميز بسمات عدة مقارنة بما سبقه من أسابيع كانت وتيرتها متشابهة»، موضحاً أن الجلسات الثلاث الأخيرة شهدت نشاطاً ملحوظاً في حركة السوقين، ما انعكس ايجاباً على أحجام التداول التي سجلت مستويات جيدة، خصوصاً في جلسة أول من أمس الخميس.
وأضاف أن المستويات السعرية المنخفضة التي وصلت إليها أسعار غالبية الأسهم، مثلت فرصة كبيرة للمضاربين الذين ضخوا كميات كبيرة من السيولة في الأسواق لاغتنام هذه الفرص.
ونفى الخطيب أن تكون عمليات الشراء التي تمت مؤسسية، أو متوسطة وطويلة الأمد، مُدللاً على ذلك بقوله إن الشراء المؤسسي له نمطية مختلفة، واستراتيجيات بات المتعاملون في السوق على علم بها، وليست دفعة واحدة، وهي تختلف عمّا جرى على مدار الجلسات الأخيرة للأسبوع، إذ وجدنا ارتفاعات سعرية مفاجئة، دون أن يمر السوق بمستوى أفقي تدريجي. وأكد الخطيب أهمية مرور وقت كاف للتأكد من جدية السيولة التي دخلت الأسواق، في الاستمرار وعدم الخروج السريع بعد أن تكون حققت أهدافها، مطالباً المستثمرين بالحذر والتريث، وعدم الاندفاع، ومتابعة حركة المؤشرات، خصوصاً خلال جلسات الأسبوع المقبل.
وتابع أن السوق وإن كان نجح في تجاوز أخبار الاضطرابات السياسية، إلا أن المخاوف لاتزال قائمة، وحتماً تؤثر في حركة رؤوس الأموال.
عوامل إيجابية
من جانبه، قال مدير إدارة الأصول في شركة «المال كابيتال»، طارق قاقيش، إن «السوق المالي شهد أداء ايجابياً بسبب عوامل عدة منها ارتفاعات أسعار النفط، وصدور قانون الشركات الذي غطى جانباً كبيراً من متطلبات المستثمرين، فضلاً عن امتصاص الأخبار السلبية للأوضاع الأمنية في المنطقة». وأضاف أن السيولة التي دخلت الأسواق، تعد أموال مضاربة وليست مستقرة، نظراً لأن الأوضاع في المنطقة لا تزال تحتاج بعض الوقت حتى تتضح معالمها، خصوصاً في الملفين الإيراني واليمني. وأكد قاقيش أن مستويات الأسعار الحالية جاذبة للاستثمار، لكن الأوضاع السياسية هي التي ستحدد اتجاهات السوق المقبلة.
استقرار السوق
إلى ذلك، قال الشريك في شركة «الفجر» للأوراق المالية، نبيل فرحات، إن «ردة فعل الأسواق للأحداث الجيوسياسية كان مبالغاً فيها، وسرعان ما تم استيعابها، ما أعاد الاستقرار، وسمح بدخول كميات كبيرة من السيولة، بما يوحي بعودة المستثمرين بقوة إلى السوق»، مؤكداً أن الأداء عموماً كان ايجابياً، وشهد ارتفاعاً في الأسعار وأحجام التداول. وأضاف أن التركيز خلال جلسات الأسبوع الماضي كان على الأسهم العقارية في كلا السوقين، خصوصاً شركات «الدار»، و«داماك»، و«إعمار».
وأوضح أن تقييمات الأسهم الإماراتية، وما فيها من فرص، فضلاً عن عدم وجود ضرائب مفروضة، أو قيود على التحويلات، وغياب مخاطر تحويل العملات بسبب ربط الدرهم بالدولار، عوامل من شأنها تشجيع المستثمرين المحليين والأجانب على الدخول مجدداً