gehad87
04-05-2015, 21:20
ذكرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن معدل التضخم السنوي في الاقتصاديات المتقدمة في العالم سجل ارتفاعا طفيفا في فبراير الماضي بعد موجة تراجع دامت سبعة شهور متواصلة.
وقالت المنظمة المعروفة اختصارًا بـ " أو إي سي دي" في سياق تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني إن العلامات الأولى على تراجع معدل التضخم العالمي ستحدث وقعا إيجابيا لدى محافظي البنوك المركزية والذي يشعر الكثير من منهم بالقلق من اتجاه اقتصاديات رئيسية عالمية إلى الركود.
لكن من غير المرجح أن يطمئن صانعو السياسات في العالم ويركنوا إلى تلك الأنباء مع استمرار ضعف الوتيرة التي يتعافى بها الاقتصاد العالمي، ووجود مؤشرات على احتمالية مزيد من الانخفاض في أسعار النفط العالمية بعد الاتفاق الإطاري الذي توصلت إليه إيران مع القوى العالمية بشأن ملفها النووي.
ويمكن أن تقود الاتفاقية الرامية إلى منع تطوير طهران للسلاح النووي مقابل رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها، إلى هبوط أسعار النفط مجددا، حيث أنها سوف تمهد السبيل أمام زيادة صادرات النفط الإيراني إلى السوق العالمي.
وقال تقرير " أو إي سي دي": إن معدل التضخم السنوي في أعضائها البالغين 34 دولة قفز إلى 0.6% في فبراير من 0.5% في فبراير من العام الماضي. لكن معدلات التضخم، وفقا للتقرير، سوف تظل أدنى من مستوى الـ 2% الذي تستهدفه معظم البنوك المركزية ليتوافق مع النمو الاقتصادي الصحي.
وتعكس معدلات التضخم المتباطئة منذ أواسط العام الماضي بوجه عام الهبوط الحاد في أسعار الطاقة، وتعزى القفزة الصغيرة في فبراير على نحو جزئي إلى الاستقرار في أسعار النفط.
غير أن الأداء الضعيف المخيب للآمال للاقتصاد العالمي لعب دورا أيضا في هذا الصدد، كما أن معدل التضخم الأساسي في الدول الأعضاء في " أو إي سي دي- والذي يستبعد الطاقة والغذاء- بقى دون تغيير عند 1.7% في فبراير الماضي.
وارتفع معدل التضخم في مجموعة الـ 20 التي تضم كبرى الاقتصادات المتقدمة والناشئة في العالم والتي تمثل 85% من إجمالي الناتج الاقتصادي العالمي، إلى 2.7% من 2.5% في يناير، لكنه لا يزال أقل بكثير من أعلى مستوياته في مايو 2014 ( 3.2%).
في غضون ذلك، أظهر تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ارتفاعا في معدلات التضخم في كل من الصين وروسيا والبرازيل، لكنه سينخفض في كل من الهند وإندونيسيا وجنوب أفريقيا.
ويتخوف صانعو السياسات في العالم من أن تسهم مستويات التضخم في عرقلة التعافي الاقتصادي العالي المنتظر منذ فترة طويلة. فعندما ينخفض التضخم، تواجه الشركات والأسر بل وحتى الحكومات تحديات صعبة تتمثل في خفض ديونها، ما يفرض مشكلة أمام عدد من الدول المثقلة بالديون في منطقة العملة الأوروبية الموحدة " اليورو."
وبالرغم من أن معدلات التضخم المنخفضة جدا أو حتى تراجع الأسعار تساعد في تعزيز الدخول الحقيقية، فإنها أيضا تدفع الأسر والشركات إلى إرجاء قراراتها المتعلقة بالإنفاق والاستثمار.
وكان تراجع التضخم منذ أواسط العام الماضي قد حدا بصناع السياسات إلى اتخاذ إجراءات قوية، من بينها تقديم برامج تحفيز إضافية من جانب بنك اليابان المركزي والبنك المركزي الأوروبي وكذا البنوك المركزية الصغيرة.
وقدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن بنوك مركزية في دول تمثل 48% من إجمالي الناتج العالمي قد أقدمت على تخفيف سياساتها النقدية منذ ديسمبر الماضي.
وفي المقابل، أعلن الاحتياطي الفيدرالي ( المركزي الأمريكي) عن رغبته في رفع سعر الفائدة الأساسي في وقت لاحق هذا العام، متوقعا زيادة في معدل التضخم بعد استقرار أسعار الطاقة المتوقع.
وإلى ذلك، توقع تقرير " أو إي سي دي" استمرار معدل التضخم في الدول الأعضاء بالمنظمة في الارتفاع في مارس المنصرم.
وكانت التقديرات المبدئية قد أوضحت انخفاض أسعار المستهلك في منطقة اليورو في مارس على نحو أقل بكثير جدا من مثيلتها في فبراير مع بدء أسعار الطاقة في الارتفاع.
وقالت المنظمة المعروفة اختصارًا بـ " أو إي سي دي" في سياق تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني إن العلامات الأولى على تراجع معدل التضخم العالمي ستحدث وقعا إيجابيا لدى محافظي البنوك المركزية والذي يشعر الكثير من منهم بالقلق من اتجاه اقتصاديات رئيسية عالمية إلى الركود.
لكن من غير المرجح أن يطمئن صانعو السياسات في العالم ويركنوا إلى تلك الأنباء مع استمرار ضعف الوتيرة التي يتعافى بها الاقتصاد العالمي، ووجود مؤشرات على احتمالية مزيد من الانخفاض في أسعار النفط العالمية بعد الاتفاق الإطاري الذي توصلت إليه إيران مع القوى العالمية بشأن ملفها النووي.
ويمكن أن تقود الاتفاقية الرامية إلى منع تطوير طهران للسلاح النووي مقابل رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها، إلى هبوط أسعار النفط مجددا، حيث أنها سوف تمهد السبيل أمام زيادة صادرات النفط الإيراني إلى السوق العالمي.
وقال تقرير " أو إي سي دي": إن معدل التضخم السنوي في أعضائها البالغين 34 دولة قفز إلى 0.6% في فبراير من 0.5% في فبراير من العام الماضي. لكن معدلات التضخم، وفقا للتقرير، سوف تظل أدنى من مستوى الـ 2% الذي تستهدفه معظم البنوك المركزية ليتوافق مع النمو الاقتصادي الصحي.
وتعكس معدلات التضخم المتباطئة منذ أواسط العام الماضي بوجه عام الهبوط الحاد في أسعار الطاقة، وتعزى القفزة الصغيرة في فبراير على نحو جزئي إلى الاستقرار في أسعار النفط.
غير أن الأداء الضعيف المخيب للآمال للاقتصاد العالمي لعب دورا أيضا في هذا الصدد، كما أن معدل التضخم الأساسي في الدول الأعضاء في " أو إي سي دي- والذي يستبعد الطاقة والغذاء- بقى دون تغيير عند 1.7% في فبراير الماضي.
وارتفع معدل التضخم في مجموعة الـ 20 التي تضم كبرى الاقتصادات المتقدمة والناشئة في العالم والتي تمثل 85% من إجمالي الناتج الاقتصادي العالمي، إلى 2.7% من 2.5% في يناير، لكنه لا يزال أقل بكثير من أعلى مستوياته في مايو 2014 ( 3.2%).
في غضون ذلك، أظهر تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ارتفاعا في معدلات التضخم في كل من الصين وروسيا والبرازيل، لكنه سينخفض في كل من الهند وإندونيسيا وجنوب أفريقيا.
ويتخوف صانعو السياسات في العالم من أن تسهم مستويات التضخم في عرقلة التعافي الاقتصادي العالي المنتظر منذ فترة طويلة. فعندما ينخفض التضخم، تواجه الشركات والأسر بل وحتى الحكومات تحديات صعبة تتمثل في خفض ديونها، ما يفرض مشكلة أمام عدد من الدول المثقلة بالديون في منطقة العملة الأوروبية الموحدة " اليورو."
وبالرغم من أن معدلات التضخم المنخفضة جدا أو حتى تراجع الأسعار تساعد في تعزيز الدخول الحقيقية، فإنها أيضا تدفع الأسر والشركات إلى إرجاء قراراتها المتعلقة بالإنفاق والاستثمار.
وكان تراجع التضخم منذ أواسط العام الماضي قد حدا بصناع السياسات إلى اتخاذ إجراءات قوية، من بينها تقديم برامج تحفيز إضافية من جانب بنك اليابان المركزي والبنك المركزي الأوروبي وكذا البنوك المركزية الصغيرة.
وقدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن بنوك مركزية في دول تمثل 48% من إجمالي الناتج العالمي قد أقدمت على تخفيف سياساتها النقدية منذ ديسمبر الماضي.
وفي المقابل، أعلن الاحتياطي الفيدرالي ( المركزي الأمريكي) عن رغبته في رفع سعر الفائدة الأساسي في وقت لاحق هذا العام، متوقعا زيادة في معدل التضخم بعد استقرار أسعار الطاقة المتوقع.
وإلى ذلك، توقع تقرير " أو إي سي دي" استمرار معدل التضخم في الدول الأعضاء بالمنظمة في الارتفاع في مارس المنصرم.
وكانت التقديرات المبدئية قد أوضحت انخفاض أسعار المستهلك في منطقة اليورو في مارس على نحو أقل بكثير جدا من مثيلتها في فبراير مع بدء أسعار الطاقة في الارتفاع.