gehad87
04-05-2015, 21:54
أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) عن استبعاد أسهم شركة الكابلات السعودية من حساب المؤشر العام، ومؤشر قطاع التشييد والبناء حسب سعر إقفال السهم، قبل تعليقه من التداول، وذلك بتاريخ 05/04/2015.
و قد كانت هناك توقعات شطب السهم من المؤشر، حيث أكد لها عضو لجنة المحامين في الغرفة التجارية بالرياض، إبراهيم الناصري قائلاً: إن فرض الحد الأقصى للغرامة المالية 100 ألف ريال، واستمرار تعليق التداول حتى تنشر الشركة نتائجها المالية، وأشار أن استمرار التعليق لأكثر من ستة أشهر يُجوّز للهيئة شطب الشركة، وإزالتها من المؤشر.
وكانت "الكابلات" قد أجلت عملية الهيكلة للمرة الرابعة، حيث كان من المفترض أن تنتهي الشركة، وحسب إعلانها من عملية الهيكلة بنهاية الربع الثاني من 2014، ثم تم تأجيلها إلى الربع الثالث، ثم إلى الربع الأول، ثم اليوم إلى 8 أبريل.
ومن المعلوم أن هيئة سوق المال كانت قد قامت بتعليق السهم؛ لعدم إعلان الشركة عن نتائجها السنوية التفصيلية.
وكانت "الكابلات" قد أعلنت، الأسبوع الماضي، أنها مازالت تستكمل البيانات المالية المطلوب تقديمها للمراجع الخارجي، في توضيح عن عدم التزامها بنشر نتائجها المالية المدققة للعام المنتهي 2014.
وكانت الشركة قد تخلفت - للمرة الثالثة - عن تأجيل نشر نتائجها المالية، منذ بداية العام 2015، لتبعث رسائل غير مطمئنة لحملة أسهم الشركة.
و قد كانت هناك توقعات شطب السهم من المؤشر، حيث أكد لها عضو لجنة المحامين في الغرفة التجارية بالرياض، إبراهيم الناصري قائلاً: إن فرض الحد الأقصى للغرامة المالية 100 ألف ريال، واستمرار تعليق التداول حتى تنشر الشركة نتائجها المالية، وأشار أن استمرار التعليق لأكثر من ستة أشهر يُجوّز للهيئة شطب الشركة، وإزالتها من المؤشر.
وكانت "الكابلات" قد أجلت عملية الهيكلة للمرة الرابعة، حيث كان من المفترض أن تنتهي الشركة، وحسب إعلانها من عملية الهيكلة بنهاية الربع الثاني من 2014، ثم تم تأجيلها إلى الربع الثالث، ثم إلى الربع الأول، ثم اليوم إلى 8 أبريل.
ومن المعلوم أن هيئة سوق المال كانت قد قامت بتعليق السهم؛ لعدم إعلان الشركة عن نتائجها السنوية التفصيلية.
وكانت "الكابلات" قد أعلنت، الأسبوع الماضي، أنها مازالت تستكمل البيانات المالية المطلوب تقديمها للمراجع الخارجي، في توضيح عن عدم التزامها بنشر نتائجها المالية المدققة للعام المنتهي 2014.
وكانت الشركة قد تخلفت - للمرة الثالثة - عن تأجيل نشر نتائجها المالية، منذ بداية العام 2015، لتبعث رسائل غير مطمئنة لحملة أسهم الشركة.