gehad87
04-05-2015, 22:11
ضبطت وزارة التجارة والصناعة عمالة مخالفة امتهنت تزوير بلد المنشأ لمواد "دهانات المباني"، حيث كشفت خلال جولات تفتيشية معملاً في صناعية الشفا جنوب الرياض، يستخدم في إنتاج دهانات ومذيبات صناعية بطرق بدائية مخالفة للاشتراطات الصحية والبيئية، وادعاء كونها "أمريكية" أو "إيطالية" الصنع، فيما رصد المراقبون كميات كبيرة من المواد الخطيرة سريعة الاشتعال داخل خزانات أعدت لذات الغرض، وجرى ضبط وحجز الكميات وإغلاق المقر؛ نظراً لما يشكله من خطورة على صحة وسلامة المستهلكين، واستدعت "الوزارة" مالك المعمل للتحقيق وتطبيق العقوبات النظامية في حقه.
واتضح خلال تفتيش المقر إنتاج المواد عشوائياً عبر الخلط اليدوي من قبل العمالة، ودون الاستعانة بمختبرات لفحص مواد التصنيع، ووزن كميات المواد الكيمائية المستخدمة فيها، إلى جانب افتقار الموقع لوسائل السلامة اللازمة.
كما تبين أيضاً وجود كميات كبيرة من المواد الكيميائية مجهولة المصدر والنوعية، ومواد خام تستخدم في التصنيع يتم تخزينها بطرق عشوائية، إضافة إلى أعداد كبيرة من العبوات الفارغة أعدت للتعبئة، ومنتجات جرى تعبئتها؛ تمهيداً لتسويقها وبيعها في الأسواق المحلية؛ بغرض إيهام وغش المستهلكين في الجودة.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه وزارة التجارة والصناعة حملاتها الرقابية على المصانع والمعامل بمختلف مناطق المملكة، للتحقق من نظامية أعمالها، وعدم وجود ممارسات غش، وتحايل على المستهلكين.
وتؤكد "الوزارة" على عدم التهاون في إيقاع العقوبات النظامية على المخالفين والمتورطين في ممارسة الغش والتقليد، وكل ما يعرض صحة وسلامة المستهلكين للخطر.
واتضح خلال تفتيش المقر إنتاج المواد عشوائياً عبر الخلط اليدوي من قبل العمالة، ودون الاستعانة بمختبرات لفحص مواد التصنيع، ووزن كميات المواد الكيمائية المستخدمة فيها، إلى جانب افتقار الموقع لوسائل السلامة اللازمة.
كما تبين أيضاً وجود كميات كبيرة من المواد الكيميائية مجهولة المصدر والنوعية، ومواد خام تستخدم في التصنيع يتم تخزينها بطرق عشوائية، إضافة إلى أعداد كبيرة من العبوات الفارغة أعدت للتعبئة، ومنتجات جرى تعبئتها؛ تمهيداً لتسويقها وبيعها في الأسواق المحلية؛ بغرض إيهام وغش المستهلكين في الجودة.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه وزارة التجارة والصناعة حملاتها الرقابية على المصانع والمعامل بمختلف مناطق المملكة، للتحقق من نظامية أعمالها، وعدم وجود ممارسات غش، وتحايل على المستهلكين.
وتؤكد "الوزارة" على عدم التهاون في إيقاع العقوبات النظامية على المخالفين والمتورطين في ممارسة الغش والتقليد، وكل ما يعرض صحة وسلامة المستهلكين للخطر.