gehad87
04-05-2015, 22:17
قالت إدارة بحوث الاستثمار في شركة كامكو للاستثمار إن حدة التقلبات في أسواق الأسهم الخليجية ازدادت خلال النصف الثاني من شهر مارس الماضي، ويعود ذلك في المقام الأول إلى تجدد المخاوف بشأن أسعار النفط بالإضافة الأخبار التي وردت عن الأزمة اليمنية مما أدى إلى حدوث عمليات بيع جماعية نتيجة لحالة الهلع التي انتابت المستثمرين خاصة في السوق السعودي ليهبط المؤشر العام للسوق بحوالي 5%.
وأضاف التقرير انه وعلى الرغم من أن مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية قد استعادت عافيتها في جلسات التداول اللاحقة في مارس، فإن الانخفاض الحاد الذي شهدته في يومين قد محا المكاسب التي سجلتها جميع أسواق الأسهم في المنطقة خلال شهر فبراير والنصف الأول من شهر مارس.
وتابع التقرير أنه ووسط عمليات البيع الجماعي للأسهم، كان نشاط البيع مدفوعاً في معظمه بالعمليات التي قام بها المستثمرون الدوليين الذين تخلصوا من أسهمهم في حالة من الهلع بينما كان المستثمرون المحليون الأكثر شراء للأسهم ذات الأداء القوي بشكل أساسي. وأسهمت عمليات الشراء التي قام بها المستثمرون المحليون في دعم أسواق الأسهم من حين إلى آخر كما أنها منعت الأسواق من مواصلة الانخفاض.
وعلى صعيد سوق النفط، أعلنت وزارة النفط الكويتية أن منظمة الدول المصدرة للنفط (الأوبك) لن تعقد جلسة طارئة وأنها ستقرر الإبقاء على مستوى الإنتاج النفطي دون أي تغيير في اجتماعها المقبل في شهر يونيو مما أدى إلى تجدد الضغوط على أسعار النفط. وقد وردت هذه الأنباء خاصة بعد أن بدأت التوقعات التي تنبأت باستقرار أسعار النفط تكتسب زخماً.
وقال التقرير أن إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في أسواق الأسهم الخليجية سجل ارتفاعاً طفيفاً ليسجل 62.8 مليار دولار أمريكي خلال شهر مارس بالمقارنة مع 62.1 مليار دولار أمريكي خلال شهر فبراير في حين شهد إجمالي القيمة السوقية لأسواق الأسهم الخليجية تراجعاً حاداً بلغت نسبته 8.9% وأنهت جميع أسواق المنطقة تداولاتها في المنطقة الحمراء.
وفي الختام، توقع التقرير أن يبقى أداء أسواق الأسهم الخليجية ثابتاً، حيث أن الأخبار الإيجابية التي وردت عن ارتفاع ربحية الشركات والإعلان عن توزيعات أرباح قد قابلها تطورات في سوق النفط حيث استمرت معنويات المستثمرين في التذبذب تماشياً مع حركة أسعار النفط.
وأضاف التقرير انه وعلى الرغم من أن مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية قد استعادت عافيتها في جلسات التداول اللاحقة في مارس، فإن الانخفاض الحاد الذي شهدته في يومين قد محا المكاسب التي سجلتها جميع أسواق الأسهم في المنطقة خلال شهر فبراير والنصف الأول من شهر مارس.
وتابع التقرير أنه ووسط عمليات البيع الجماعي للأسهم، كان نشاط البيع مدفوعاً في معظمه بالعمليات التي قام بها المستثمرون الدوليين الذين تخلصوا من أسهمهم في حالة من الهلع بينما كان المستثمرون المحليون الأكثر شراء للأسهم ذات الأداء القوي بشكل أساسي. وأسهمت عمليات الشراء التي قام بها المستثمرون المحليون في دعم أسواق الأسهم من حين إلى آخر كما أنها منعت الأسواق من مواصلة الانخفاض.
وعلى صعيد سوق النفط، أعلنت وزارة النفط الكويتية أن منظمة الدول المصدرة للنفط (الأوبك) لن تعقد جلسة طارئة وأنها ستقرر الإبقاء على مستوى الإنتاج النفطي دون أي تغيير في اجتماعها المقبل في شهر يونيو مما أدى إلى تجدد الضغوط على أسعار النفط. وقد وردت هذه الأنباء خاصة بعد أن بدأت التوقعات التي تنبأت باستقرار أسعار النفط تكتسب زخماً.
وقال التقرير أن إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في أسواق الأسهم الخليجية سجل ارتفاعاً طفيفاً ليسجل 62.8 مليار دولار أمريكي خلال شهر مارس بالمقارنة مع 62.1 مليار دولار أمريكي خلال شهر فبراير في حين شهد إجمالي القيمة السوقية لأسواق الأسهم الخليجية تراجعاً حاداً بلغت نسبته 8.9% وأنهت جميع أسواق المنطقة تداولاتها في المنطقة الحمراء.
وفي الختام، توقع التقرير أن يبقى أداء أسواق الأسهم الخليجية ثابتاً، حيث أن الأخبار الإيجابية التي وردت عن ارتفاع ربحية الشركات والإعلان عن توزيعات أرباح قد قابلها تطورات في سوق النفط حيث استمرت معنويات المستثمرين في التذبذب تماشياً مع حركة أسعار النفط.