gehad87
04-06-2015, 00:30
تغرق معظم الاندية السعودية في ديون متراكمة تحد من التطوير في الرياضة، وفي المقابل يأتي ضعف موارد الأندية واضحاً دون الدعم الحكومي، ولذلك أتى الحل بخصخصة الأندية القرار الذي من المتوقع الاعلان عنه قبل نهاية العام الحالي 2015.
إلا أن المشروع والذي تعثر سابقااً ولأكثر من مرة يواجه تحديات جسيمة، تبدأ بصناعة الادارات الناجحة لقيادة الاستثمارات للأندية الرياضية، إلى قدرتها الانفاق على عملياتها التشغيلية وتحقيق عوائد ربحية للمستثمرين.
وتحدث الكاتب الاقتصادي فضل البوعينين قائلا ان رؤيا الاستثمار الرياضي في المملكة تأتي بتحويل الأندية الرياضية إلى شركات مساهمة مقفلة، ثم قد يسمح لها بالتحول إلى شركات مساهمة عامة يتداول جزء من رأس مالها في سوق الأسهم السعودية.
وأوضح ان الخصخصة ستمر بمراحل والتي ستبدأ ببعض الأندية الجماهيرية، وأن المرحلة الأولى ستكون الأكثر صعوبة وخصوصاً استهدافها تغيير الفكر الإداري وتحويله من فكر المعونات والتبرعات إلى فكر الاستثمار والايرادات المالية. وأضاف ان التقييم العادل لهذه الأندية أمر معقد خاصة أن الأندية لا تقوم بضبط ايراداتها بشكل دقيق مما يصعب عملية تحديد القيمة العادلة لها، اضافة إلى ان المنشآت الرياضية ملك للحكومة وستقييم أصولها لتتخارج منها لصالح المستثمرين.
وافقه في ذلك عضو لجنة الاستثمار الرياضي في غرفة جدة وائل آل ذياب الغامدي، والذي قال "أن الدولة ممثلة بالرئاسة العامة لرعاية الشباب هي من تدعم جميع الأندية الرسمية، وهي من تبني المنشآت وتقوم بصيانتها وتسديد فواتير الكهرباء وتقدم معونات سنوية لكافة الألعاب بإستثناء كرة القدم حالياً اذاً فالنادي هو ملك للدولة".
وبيّن انه ليس من الممكن أن تتم الخصخصة دفعة واحدة لأنه لن يستطيع أي مستثمر (أو مجموعة مستثمرين) شراء النادي والتكفل بصرفياته الكبيرة في البداية، خصوصاً أنه يحتوي على مجموعة ألعاب وعقارات ومنسوبين وهذا يكلف مئات الملايين.
الخصخصة ليست لجميع الأندية
قال البوعينين ان خصخصة الأندية قد تكون ناجحة لبعضها وقد تكون تجربة سيئة للبعض الآخر، وان المستثمرين الراغبين في شراء هذه الأندية لا ينظرون إلى الجانب المعنوي بل إلى العوائد والأرباح لذلك سيكون تركيزهم الأكبر على اختيار الادارة القوية والكفؤة والتي تستطيع ان تضبط النفقات وتعظم الايرادات، وهذا مفقود في الأندية السعودية المسرفة في نفقاتها، وأضاف ربما تحظى الأندية الجماهيرية بفرصة نجاح أكبر في الخصخصة.
في هذا الجانب ذكر الغامدي، ان شروطاً يجب توفرها في النادي لتتم عملية خصخصته وربما من أهمها تملك "الرخصة الآسيوية" والتي لها شروط ومعايير من أهمها الملاءة المالية، اضافة إلى وجود علامة تجارية لفريق كرة القدم بالنادي مسجلة بسجل تجاري. وأشار إلا ان ذلك ما عملت عليه أندية المحترفين بالدوري السعودي لكي تستطيع المشاركة بدوري أبطال آسيا.
ويتوقع المتخصص بالتسويق الرياضي خالد الربيعان، ان الخصخصة ستكون لرياضة كرة القدم فقط و ان المرحلة الأولى ستشمل أربعة أندية مؤهلة.
حصة الحكومة في الأندية
وذكر البوعينين انه من الممكن وجود صندوق استثماري رياضي يمثل الحكومة لا يهدف لتحقيق الربح ولكن يوفر الدعم للأندية ويساعدها على الاستمرار بالعمل وعدم التعثر وأن الرئاسة العامة لرعاية الشباب ستكون الأقدر على ادارة هذا الصندوق. مضيفاً ان تخارج الحكومة بشكل كلي ربما سيحدث خللاً وفجوة في هذه الأندية.
كما ذكر الربيعان، "انه من طبيعي أن نجد حصصاً للحكومة في الأندية السعودية، والتي ستقوم بضبط عمليات الاستثمار و حماية الأندية من الافلاس.
أما الغامدي فيعتقد ان الحكومة لن تخلق صندوق استثمار رياضي، وستقوم بهذا الدور رعاية الشباب والتي ستكون الجهة المنظمة لعملية التحوّل وبقاء الأصول ملك لها إلى أن تتم عملية الشراء بالكامل من قبل المستثمرين.
واقترح ان تمنح الدولة تسهيلات للمستثمرين كما تعمل في جوانب اقتصادية أخرى، وتقوم بالتقسيط أو تأخير عملية السداد لكي تشجع المستثمرين على الدخول في هذا الاستثمار الجديد والذي سيكون محفوف بمخاطر كبيرة في نظر المستثمر.
قنوات الاستثمار للأندية
يرتبط تقييم الأندية ارتباطاً كلياً مع العوائد المتوقعة منها هذا ما اكد عليه فضل البوعينين، والذي أضاف أن الاندية اليوم لا تمتلك الموارد الواضحة التي تقيس من خلالها تحقيق ارباح، موضحاً أن أهم موارد الأندية ستتمثل في النقل التلفزيوني والذي يرى ان الأندية ستواجه فيه منافسة شديدة مع بعض شركاته، كذلك الرعاية الاعلامية وبيع عقود اللاعبين وأيضاً كثافة الجماهير والتي ستشتري منتجات النادي وتذاكر المباريات.
وبهذا الشأن قال وائل آل ذياب الغامدي، ان دور وزارة التجارة مهم في سن القوانين الصارمة والغرامات على كل محل تجاري يبيع المنتجات المقلدة للنادي، وأضاف إذا لم تفعّل وزارة التجارة هذا الجانب فسيكون الاستثمار غير مربح وبالتالي ستخسر الأندية ملايين الريالات. وأكد ان بيع منتجات النادي يعتبر من أهم مصادر الدخل للأندية العالمية، وقال "رأينا أحد الأندية العالمية في تعاقداته مع أبرز اللاعبين قد استثمروا قمصانهم بعد التوقيع معهم وباعوا خلال أيام بقيمة مادفعوه في صفقاتهم الخيالية".
وقال خالد الربيعان، ان الأندية التي ستستثمر الخصخصة بطريقة صحيحة ستجذب موارد ضخمة، وان الفكر في التطوير خيالي قد يبني النادي المنشأة الخاصة به من ملاعب وينشئ اكاديمية رياضية ويبني أسواق وفنادق وستصبح هذه المنشأة مقر لشركات أعمال. مضيفاً أن متاجر الأندية ستنتشر في الأسواق.
الأجانب والاستثمار في الرياضة
قال الغامدي "من غير المتوقع في الوقت الحاضر مشاركتهم لإعتبارات أخرى ليس لها علاقة بالرياضة ولكن ربما يكون يطرح هذا مستقبلاً وبنسب تملك محددة".
وافقه ذلك الربيعان والذي قال "لا أتوقع ان تسمح للشركات اجنبية بالتملك في أندية سعودية خصوصاً في المراحل الأولى"
مشاركة رجال الأعمال والشركات السعودية
توقع الغامدي أن يكون لرجال الأعمال الداعمين للرياضة السبق في هذا المجال من خلال شركاتهم الخاصة أو بتأسيس شركات رياضية، أما الشركات المساهمة في السوق السعودي فلا يتوقع أن يكون لها اهتمام في الوقت الحالي بالدخول في هذا الاستثمار حتى تضمن أن التجربة ستكون ناجحة من خلال تجارب الآخرين.
وذكر الربيعان أن هناك الكثير من رجال الأعمال المشهورين بإنتماءاتهم الرياضية سيكون لهم مشاركة كالوليد بن طلال.
إلا أن المشروع والذي تعثر سابقااً ولأكثر من مرة يواجه تحديات جسيمة، تبدأ بصناعة الادارات الناجحة لقيادة الاستثمارات للأندية الرياضية، إلى قدرتها الانفاق على عملياتها التشغيلية وتحقيق عوائد ربحية للمستثمرين.
وتحدث الكاتب الاقتصادي فضل البوعينين قائلا ان رؤيا الاستثمار الرياضي في المملكة تأتي بتحويل الأندية الرياضية إلى شركات مساهمة مقفلة، ثم قد يسمح لها بالتحول إلى شركات مساهمة عامة يتداول جزء من رأس مالها في سوق الأسهم السعودية.
وأوضح ان الخصخصة ستمر بمراحل والتي ستبدأ ببعض الأندية الجماهيرية، وأن المرحلة الأولى ستكون الأكثر صعوبة وخصوصاً استهدافها تغيير الفكر الإداري وتحويله من فكر المعونات والتبرعات إلى فكر الاستثمار والايرادات المالية. وأضاف ان التقييم العادل لهذه الأندية أمر معقد خاصة أن الأندية لا تقوم بضبط ايراداتها بشكل دقيق مما يصعب عملية تحديد القيمة العادلة لها، اضافة إلى ان المنشآت الرياضية ملك للحكومة وستقييم أصولها لتتخارج منها لصالح المستثمرين.
وافقه في ذلك عضو لجنة الاستثمار الرياضي في غرفة جدة وائل آل ذياب الغامدي، والذي قال "أن الدولة ممثلة بالرئاسة العامة لرعاية الشباب هي من تدعم جميع الأندية الرسمية، وهي من تبني المنشآت وتقوم بصيانتها وتسديد فواتير الكهرباء وتقدم معونات سنوية لكافة الألعاب بإستثناء كرة القدم حالياً اذاً فالنادي هو ملك للدولة".
وبيّن انه ليس من الممكن أن تتم الخصخصة دفعة واحدة لأنه لن يستطيع أي مستثمر (أو مجموعة مستثمرين) شراء النادي والتكفل بصرفياته الكبيرة في البداية، خصوصاً أنه يحتوي على مجموعة ألعاب وعقارات ومنسوبين وهذا يكلف مئات الملايين.
الخصخصة ليست لجميع الأندية
قال البوعينين ان خصخصة الأندية قد تكون ناجحة لبعضها وقد تكون تجربة سيئة للبعض الآخر، وان المستثمرين الراغبين في شراء هذه الأندية لا ينظرون إلى الجانب المعنوي بل إلى العوائد والأرباح لذلك سيكون تركيزهم الأكبر على اختيار الادارة القوية والكفؤة والتي تستطيع ان تضبط النفقات وتعظم الايرادات، وهذا مفقود في الأندية السعودية المسرفة في نفقاتها، وأضاف ربما تحظى الأندية الجماهيرية بفرصة نجاح أكبر في الخصخصة.
في هذا الجانب ذكر الغامدي، ان شروطاً يجب توفرها في النادي لتتم عملية خصخصته وربما من أهمها تملك "الرخصة الآسيوية" والتي لها شروط ومعايير من أهمها الملاءة المالية، اضافة إلى وجود علامة تجارية لفريق كرة القدم بالنادي مسجلة بسجل تجاري. وأشار إلا ان ذلك ما عملت عليه أندية المحترفين بالدوري السعودي لكي تستطيع المشاركة بدوري أبطال آسيا.
ويتوقع المتخصص بالتسويق الرياضي خالد الربيعان، ان الخصخصة ستكون لرياضة كرة القدم فقط و ان المرحلة الأولى ستشمل أربعة أندية مؤهلة.
حصة الحكومة في الأندية
وذكر البوعينين انه من الممكن وجود صندوق استثماري رياضي يمثل الحكومة لا يهدف لتحقيق الربح ولكن يوفر الدعم للأندية ويساعدها على الاستمرار بالعمل وعدم التعثر وأن الرئاسة العامة لرعاية الشباب ستكون الأقدر على ادارة هذا الصندوق. مضيفاً ان تخارج الحكومة بشكل كلي ربما سيحدث خللاً وفجوة في هذه الأندية.
كما ذكر الربيعان، "انه من طبيعي أن نجد حصصاً للحكومة في الأندية السعودية، والتي ستقوم بضبط عمليات الاستثمار و حماية الأندية من الافلاس.
أما الغامدي فيعتقد ان الحكومة لن تخلق صندوق استثمار رياضي، وستقوم بهذا الدور رعاية الشباب والتي ستكون الجهة المنظمة لعملية التحوّل وبقاء الأصول ملك لها إلى أن تتم عملية الشراء بالكامل من قبل المستثمرين.
واقترح ان تمنح الدولة تسهيلات للمستثمرين كما تعمل في جوانب اقتصادية أخرى، وتقوم بالتقسيط أو تأخير عملية السداد لكي تشجع المستثمرين على الدخول في هذا الاستثمار الجديد والذي سيكون محفوف بمخاطر كبيرة في نظر المستثمر.
قنوات الاستثمار للأندية
يرتبط تقييم الأندية ارتباطاً كلياً مع العوائد المتوقعة منها هذا ما اكد عليه فضل البوعينين، والذي أضاف أن الاندية اليوم لا تمتلك الموارد الواضحة التي تقيس من خلالها تحقيق ارباح، موضحاً أن أهم موارد الأندية ستتمثل في النقل التلفزيوني والذي يرى ان الأندية ستواجه فيه منافسة شديدة مع بعض شركاته، كذلك الرعاية الاعلامية وبيع عقود اللاعبين وأيضاً كثافة الجماهير والتي ستشتري منتجات النادي وتذاكر المباريات.
وبهذا الشأن قال وائل آل ذياب الغامدي، ان دور وزارة التجارة مهم في سن القوانين الصارمة والغرامات على كل محل تجاري يبيع المنتجات المقلدة للنادي، وأضاف إذا لم تفعّل وزارة التجارة هذا الجانب فسيكون الاستثمار غير مربح وبالتالي ستخسر الأندية ملايين الريالات. وأكد ان بيع منتجات النادي يعتبر من أهم مصادر الدخل للأندية العالمية، وقال "رأينا أحد الأندية العالمية في تعاقداته مع أبرز اللاعبين قد استثمروا قمصانهم بعد التوقيع معهم وباعوا خلال أيام بقيمة مادفعوه في صفقاتهم الخيالية".
وقال خالد الربيعان، ان الأندية التي ستستثمر الخصخصة بطريقة صحيحة ستجذب موارد ضخمة، وان الفكر في التطوير خيالي قد يبني النادي المنشأة الخاصة به من ملاعب وينشئ اكاديمية رياضية ويبني أسواق وفنادق وستصبح هذه المنشأة مقر لشركات أعمال. مضيفاً أن متاجر الأندية ستنتشر في الأسواق.
الأجانب والاستثمار في الرياضة
قال الغامدي "من غير المتوقع في الوقت الحاضر مشاركتهم لإعتبارات أخرى ليس لها علاقة بالرياضة ولكن ربما يكون يطرح هذا مستقبلاً وبنسب تملك محددة".
وافقه ذلك الربيعان والذي قال "لا أتوقع ان تسمح للشركات اجنبية بالتملك في أندية سعودية خصوصاً في المراحل الأولى"
مشاركة رجال الأعمال والشركات السعودية
توقع الغامدي أن يكون لرجال الأعمال الداعمين للرياضة السبق في هذا المجال من خلال شركاتهم الخاصة أو بتأسيس شركات رياضية، أما الشركات المساهمة في السوق السعودي فلا يتوقع أن يكون لها اهتمام في الوقت الحالي بالدخول في هذا الاستثمار حتى تضمن أن التجربة ستكون ناجحة من خلال تجارب الآخرين.
وذكر الربيعان أن هناك الكثير من رجال الأعمال المشهورين بإنتماءاتهم الرياضية سيكون لهم مشاركة كالوليد بن طلال.