gehad87
04-06-2015, 08:21
جأت منافذ بيع في دبي والشارقة أخيراً إلى ترويج منتجات غذائية مختلفة، قاربت تواريخ صلاحيتها على الانتهاء، وذلك ضمن عروضها الخاصة بالتخفيضات.
وشكا مستهلكون استغلال منافذ بيع للعروض التخفيضية التي تعلن عنها، وخلطها بسلع غذائية قاربت صلاحيتها على الانتهاء، مطالبين بضرورة فرض معايير خاصة لعرض تلك السلع، ووضع لافتات تشير إلى كون صلاحيتها قاربت على الانتهاء، منعاً لاستغلال بعض المنافذ تلك السلع في إعلان عروضها، وضماناً لحقوق المستهلكين الذين قد يشترون تلك السلع دون الانتباه لتاريخ صلاحيتها
من جهتهما، اعتبر مسؤولا منافذ بيع أن السلع تعرض سارية الصلاحية، وبأسعار منخفضة مقارنة بغيرها من السلع المماثلة، مشيرين إلى عدم وجود أي مانع قانوني لذلك.
بدورها، دعت وزارة الاقتصاد المستهلكين إلى ضرورة التأكد من تواريخ صلاحية السلع، لافتة إلى أنه على الرغم من أن القانون لا يمنع من عرض تلك السلع ما دامت صلاحيتها سارية، إلا أن الوزارة لا تنصح المستهلكين بشراء تلك النوعية من السلع التي يتم تخزينها ولا تستهلك في وقتها.
وتفصيلاً، قال المستهلك، محمد إبراهيم، إن «منافذ بيع أعلنت أخيراً عن عروض تخفيضات بنسب كبيرة، لكنني فوجئت بوجود سلع قاربت صلاحيتها على الانتهاء، وتضمنت بعضها منتجات لعبوات قهوة كبيرة، لكن صلاحيتها تنتهي بعد أسبوع فقط»، مطالباً بمعايير خاصة لعرض مثل هذه المنتجات وتمييزها عن غيرها من العروض، بما يتماشى مع حماية حقوق المستهلك، تجنباً لتضليله.
واعتبر المستهلك أحمد هشام أن «طرح منافذ البيع تلك السلع بين العروض التخفيضية التي تعلن عنها يعد بمثابة تضليل للمستهلكين، الذين قد يشترونها ضمن العروض ولا ينتبهون لتاريخ صلاحيتها»، مشيراً إلى ضرورة إلزام المنافذ بوضع لافتات خاصة تشير إلى أماكن تلك السلع، وتنبه المستهلكين لكون صلاحيتها شارفت على الانتهاء، لتفادي شرائها بغرض التخزين.
واتفق معه المستهلك، محمود علي، حول ضرورة وضع لافتات تشير إلى ماهية تلك السلع، لمنع استغلال المنافذ لها وطرحها ضمن عروض التخفيضات الأخرى، مبيناً أن «منافذ تطرح تلك المنتجات الغذائية، بعد أن يكون تبقى على صلاحيتها مدة تراوح بين يومين وسبعة أيام، على الرغم من أن بعضها من العبوات الكبيرة أو من النوعيات التي تحتاج وقتاً طويلاً لاستهلاكها، كعبوات لمنتجات شاي كبيرة، وسكاكر، وعبوات البسكويت الكبيرة».
ودعت المستهلكة، مي أحمد، إلى ضرورة تدخل الجهات الرقابية المتخصصة لوضع معايير خاصة لعرض تلك النوعية من المنتجات، لاسيما أنها غالباً ما تشمل منتجات غذائية بعضها يكون مخصصاً للأطفال، وهو ما قد يعرض سلامتهم للضرر، عند استهلاك تلك السلع دون معرفة تاريخ صلاحيتها، وقد تكون محتويات تلك السلع أوشكت على التلف وفقدان الجودة مع قرب انتهاء الصلاحية.
واعتبر مسؤولان في منفذي بيع، فضلا عدم ذكر اسميهما، أن السلع ما دامت صلاحيتها سارية، فمن المتاح طرحها، لاسيما أنها تطرح للمستهلكين بأسعار مخفضة بشكل كبير عن سعرها الأساسي، مشيرين إلى عدم وجود ما يمنع قانوناً من طرح السلع التي شارفت صلاحيتها على الانتهاء ضمن عروض ترويجية.
من جهته، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم سعيد النعيمي، إن «من المهم أن يتأكد المستهلكون من تواريخ إنتاج وانتهاء صلاحية السلع قبل شرائها، سواء كانت ضمن عروض تخفيضية أو معروضة بشكل تقليدي»، لافتاً إلى أن «الوزارة لا تنصح المستهلكين بشراء السلع التي توشك صلاحيتها على الانتهاء، والتي تحتاج إلى تخزين ولا تستهلك بشكل فوري، وذلك على الرغم من كون القانون يتيح عرض السلع طالما أن صلاحيتها لاتزال سارية، ويحظر عرض التي دخلت مرحلة انتهاء الصلاحية».
وأضاف النعيمي أن «على المستهلكين الإبلاغ بشكل فوري عن أي سلع يشتبه في كونها منتهية الصلاحية، وتستغل المنافذ العروض لطرحها، كما أن من المهم أن يتفاعل المستهلكون مع خدمة مركز الاتصال بالوزارة، للإبلاغ عن أي ملاحظات يرصدونها خلال التسوق، ليتم التعامل معها بشكل فاعل».
وشكا مستهلكون استغلال منافذ بيع للعروض التخفيضية التي تعلن عنها، وخلطها بسلع غذائية قاربت صلاحيتها على الانتهاء، مطالبين بضرورة فرض معايير خاصة لعرض تلك السلع، ووضع لافتات تشير إلى كون صلاحيتها قاربت على الانتهاء، منعاً لاستغلال بعض المنافذ تلك السلع في إعلان عروضها، وضماناً لحقوق المستهلكين الذين قد يشترون تلك السلع دون الانتباه لتاريخ صلاحيتها
من جهتهما، اعتبر مسؤولا منافذ بيع أن السلع تعرض سارية الصلاحية، وبأسعار منخفضة مقارنة بغيرها من السلع المماثلة، مشيرين إلى عدم وجود أي مانع قانوني لذلك.
بدورها، دعت وزارة الاقتصاد المستهلكين إلى ضرورة التأكد من تواريخ صلاحية السلع، لافتة إلى أنه على الرغم من أن القانون لا يمنع من عرض تلك السلع ما دامت صلاحيتها سارية، إلا أن الوزارة لا تنصح المستهلكين بشراء تلك النوعية من السلع التي يتم تخزينها ولا تستهلك في وقتها.
وتفصيلاً، قال المستهلك، محمد إبراهيم، إن «منافذ بيع أعلنت أخيراً عن عروض تخفيضات بنسب كبيرة، لكنني فوجئت بوجود سلع قاربت صلاحيتها على الانتهاء، وتضمنت بعضها منتجات لعبوات قهوة كبيرة، لكن صلاحيتها تنتهي بعد أسبوع فقط»، مطالباً بمعايير خاصة لعرض مثل هذه المنتجات وتمييزها عن غيرها من العروض، بما يتماشى مع حماية حقوق المستهلك، تجنباً لتضليله.
واعتبر المستهلك أحمد هشام أن «طرح منافذ البيع تلك السلع بين العروض التخفيضية التي تعلن عنها يعد بمثابة تضليل للمستهلكين، الذين قد يشترونها ضمن العروض ولا ينتبهون لتاريخ صلاحيتها»، مشيراً إلى ضرورة إلزام المنافذ بوضع لافتات خاصة تشير إلى أماكن تلك السلع، وتنبه المستهلكين لكون صلاحيتها شارفت على الانتهاء، لتفادي شرائها بغرض التخزين.
واتفق معه المستهلك، محمود علي، حول ضرورة وضع لافتات تشير إلى ماهية تلك السلع، لمنع استغلال المنافذ لها وطرحها ضمن عروض التخفيضات الأخرى، مبيناً أن «منافذ تطرح تلك المنتجات الغذائية، بعد أن يكون تبقى على صلاحيتها مدة تراوح بين يومين وسبعة أيام، على الرغم من أن بعضها من العبوات الكبيرة أو من النوعيات التي تحتاج وقتاً طويلاً لاستهلاكها، كعبوات لمنتجات شاي كبيرة، وسكاكر، وعبوات البسكويت الكبيرة».
ودعت المستهلكة، مي أحمد، إلى ضرورة تدخل الجهات الرقابية المتخصصة لوضع معايير خاصة لعرض تلك النوعية من المنتجات، لاسيما أنها غالباً ما تشمل منتجات غذائية بعضها يكون مخصصاً للأطفال، وهو ما قد يعرض سلامتهم للضرر، عند استهلاك تلك السلع دون معرفة تاريخ صلاحيتها، وقد تكون محتويات تلك السلع أوشكت على التلف وفقدان الجودة مع قرب انتهاء الصلاحية.
واعتبر مسؤولان في منفذي بيع، فضلا عدم ذكر اسميهما، أن السلع ما دامت صلاحيتها سارية، فمن المتاح طرحها، لاسيما أنها تطرح للمستهلكين بأسعار مخفضة بشكل كبير عن سعرها الأساسي، مشيرين إلى عدم وجود ما يمنع قانوناً من طرح السلع التي شارفت صلاحيتها على الانتهاء ضمن عروض ترويجية.
من جهته، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم سعيد النعيمي، إن «من المهم أن يتأكد المستهلكون من تواريخ إنتاج وانتهاء صلاحية السلع قبل شرائها، سواء كانت ضمن عروض تخفيضية أو معروضة بشكل تقليدي»، لافتاً إلى أن «الوزارة لا تنصح المستهلكين بشراء السلع التي توشك صلاحيتها على الانتهاء، والتي تحتاج إلى تخزين ولا تستهلك بشكل فوري، وذلك على الرغم من كون القانون يتيح عرض السلع طالما أن صلاحيتها لاتزال سارية، ويحظر عرض التي دخلت مرحلة انتهاء الصلاحية».
وأضاف النعيمي أن «على المستهلكين الإبلاغ بشكل فوري عن أي سلع يشتبه في كونها منتهية الصلاحية، وتستغل المنافذ العروض لطرحها، كما أن من المهم أن يتفاعل المستهلكون مع خدمة مركز الاتصال بالوزارة، للإبلاغ عن أي ملاحظات يرصدونها خلال التسوق، ليتم التعامل معها بشكل فاعل».