gehad87
04-06-2015, 09:53
طالب محمد عبدالسلام، رئيس شركة مصر للمقاصة، أمناء الحفظ بالحضور لمقر الشركة، وذلك لاستلام فوائض العملاء الأجانب الخاصة بضرائب الأرباح الرأسمالية.
جاء ذلك ردا على اتهام مصر المقاصة بعدم رد تلك الفوائض عقب استقطاعها بنهاية كل ٣ شهور.
وأكد عبدالسلام خلال الاجتماع الموسع لسوق المال المنعقد حاليا إنه تم فعليا رد فوائض لبعض العملاء خلال الفترة الماضية.
يذكر أن أرباح الأجانب عن الاستثمار فى البورصة تخضع لضريبة بنسبة 10%، يخصم منها 6% لحظيا على كل عملية رابحة، وهو ما أثار استياء المتعاملين الأجانب لأن الخصم يتم على العمليات الرابحة دون الخاسرة.
ومن المفترض وفقا للقانون أن تتم التسوية بنهاية كل عام ليتم احتساب الضرائب على العمليات التى تمت خلال الفترة، ورد الفوائض للمستثمرين إن وجدت، وهو ما يؤدي لاحتجاز سيولة مستحقة الأجانب لفترة طويلة دون أن يتاح لهم فرصة استغلالها.
ونصت المادة 56 مكرر من قانون ضريبة الدخل لعام 2014 على أنه "على الجهة التى تنفذ المعاملة حجز 6% من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة عن كل عملية بيع وتوريدها للمصلحة، وفقاً للإجراءات وفى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية، على أن تتم التسوية فى نهاية كل ثلاثة أشهر تحت حساب الضريبة".
وعلى تلك الجهة فى نهاية السنة الضريبية تسوية قيمة ما تم حجزه وتوريده للمصلحة مع قيمة الضريبة المستحقة على الوعاء فى نهاية السنة الضريبية، كما على المصلحة رد ما تم توريده لها بالزيادة عن الضريبة المستحقة فى نهاية العام وفقاً للإجراءات وفى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
جاء ذلك ردا على اتهام مصر المقاصة بعدم رد تلك الفوائض عقب استقطاعها بنهاية كل ٣ شهور.
وأكد عبدالسلام خلال الاجتماع الموسع لسوق المال المنعقد حاليا إنه تم فعليا رد فوائض لبعض العملاء خلال الفترة الماضية.
يذكر أن أرباح الأجانب عن الاستثمار فى البورصة تخضع لضريبة بنسبة 10%، يخصم منها 6% لحظيا على كل عملية رابحة، وهو ما أثار استياء المتعاملين الأجانب لأن الخصم يتم على العمليات الرابحة دون الخاسرة.
ومن المفترض وفقا للقانون أن تتم التسوية بنهاية كل عام ليتم احتساب الضرائب على العمليات التى تمت خلال الفترة، ورد الفوائض للمستثمرين إن وجدت، وهو ما يؤدي لاحتجاز سيولة مستحقة الأجانب لفترة طويلة دون أن يتاح لهم فرصة استغلالها.
ونصت المادة 56 مكرر من قانون ضريبة الدخل لعام 2014 على أنه "على الجهة التى تنفذ المعاملة حجز 6% من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة عن كل عملية بيع وتوريدها للمصلحة، وفقاً للإجراءات وفى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية، على أن تتم التسوية فى نهاية كل ثلاثة أشهر تحت حساب الضريبة".
وعلى تلك الجهة فى نهاية السنة الضريبية تسوية قيمة ما تم حجزه وتوريده للمصلحة مع قيمة الضريبة المستحقة على الوعاء فى نهاية السنة الضريبية، كما على المصلحة رد ما تم توريده لها بالزيادة عن الضريبة المستحقة فى نهاية العام وفقاً للإجراءات وفى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية.