gehad87
04-06-2015, 14:15
ينتظر المتداولون في البورصة الكويتية غداً الثلاثاء معرفة مصير التعديلات على قانون هيئة أسواق المال الكويتية .
ويعقد مجلس الأمة الكويتي جلسته العادية غدا ويناقش فيها عدد من مشاريع القوانين والاقتراحات أبرزها المداولة الثانية لتعديل قانون هيئة أسواق المال .
وكانت اللجنة المالية والاقتصادية في البرلمان الكويتي أحالت هذه التعديلات الخميس الماضي إلى البرلمان للتصويت في مداولة ثانية وأخيرة.
وكان المجلس وافق في جلسته يوم الثلاثاء الموافق 24 مارس الماضي في المداولة الاولى على مشروع قانون واقتراحات بقوانين بتعديل بعض احكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية.
وجاءت نتيجة التصويت على القانون بموافقة 54 عضوا وعدم موافقة عضوا واحدا من اجمالي الحضور البالغ عددهم 55 عضو.
ويحتوي القانون على 149 مادة موزعة على 12 فصلا من بينها الفصل الرابع المتعلق بوكالة المقاصة والفصل الخامس المتعلق بانشطة الاوراق المالية المنظمة والفصل السادس المتعلق بمراجعة حسابات الاشخاص المرخص لهم والفصل الثامن المتعلق بانظمة الاستثمار الجماعي والفصل ال12 المتعلق بأحكام عامة.
وقال الرئيس التنفيذي في شركة عربي للوساطة المالية "ميثم الشخص" أن السوق غداً على موعد مع مناقشة التعديلات الحكومية لقانون هيئة أسواق المال ، مُشيراً إلى أن هناك ترقب كبير لدى قطاع كبير من المتعاملين لمناقشة تلك على بعض البنود ذات الجدل لتعميم الشفافية لمصلحة شرائح المستثمرين.
من جهته قال رئيس مجلس مفوضي هيئة اسواق المال الكويتية الدكتور نايف الحجرف خلال مناقشة مواد القانون في وقت سابق أن المادة ال3 من القانون نصت على اهداف هيئة اسواق المال بما يتسم بالعدالة والنزاهة وتحقيق مبدأ الشفافية.
وأوضح الحجرف ان من ضمن مهام الهيئة القيام بجميع الاجراءات لكشف المخالفات مشيرا الى ان المادة 140 من القانون تنص على انشاء مجلس تأديبي.
وتعتبر هذه التعديلات أحد أكثر الملفات تعقيدا في أروقة السياسة والاقتصاد في الكويت في الشهرين الأخيرين، على خلفية اختلاف وجهات النظر بين أصحاب المصالح حول بعض المواد المتعلقة بجرائم أسواق المال وسلطة واستقلالية الهيئة.
ويعقد مجلس الأمة الكويتي جلسته العادية غدا ويناقش فيها عدد من مشاريع القوانين والاقتراحات أبرزها المداولة الثانية لتعديل قانون هيئة أسواق المال .
وكانت اللجنة المالية والاقتصادية في البرلمان الكويتي أحالت هذه التعديلات الخميس الماضي إلى البرلمان للتصويت في مداولة ثانية وأخيرة.
وكان المجلس وافق في جلسته يوم الثلاثاء الموافق 24 مارس الماضي في المداولة الاولى على مشروع قانون واقتراحات بقوانين بتعديل بعض احكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية.
وجاءت نتيجة التصويت على القانون بموافقة 54 عضوا وعدم موافقة عضوا واحدا من اجمالي الحضور البالغ عددهم 55 عضو.
ويحتوي القانون على 149 مادة موزعة على 12 فصلا من بينها الفصل الرابع المتعلق بوكالة المقاصة والفصل الخامس المتعلق بانشطة الاوراق المالية المنظمة والفصل السادس المتعلق بمراجعة حسابات الاشخاص المرخص لهم والفصل الثامن المتعلق بانظمة الاستثمار الجماعي والفصل ال12 المتعلق بأحكام عامة.
وقال الرئيس التنفيذي في شركة عربي للوساطة المالية "ميثم الشخص" أن السوق غداً على موعد مع مناقشة التعديلات الحكومية لقانون هيئة أسواق المال ، مُشيراً إلى أن هناك ترقب كبير لدى قطاع كبير من المتعاملين لمناقشة تلك على بعض البنود ذات الجدل لتعميم الشفافية لمصلحة شرائح المستثمرين.
من جهته قال رئيس مجلس مفوضي هيئة اسواق المال الكويتية الدكتور نايف الحجرف خلال مناقشة مواد القانون في وقت سابق أن المادة ال3 من القانون نصت على اهداف هيئة اسواق المال بما يتسم بالعدالة والنزاهة وتحقيق مبدأ الشفافية.
وأوضح الحجرف ان من ضمن مهام الهيئة القيام بجميع الاجراءات لكشف المخالفات مشيرا الى ان المادة 140 من القانون تنص على انشاء مجلس تأديبي.
وتعتبر هذه التعديلات أحد أكثر الملفات تعقيدا في أروقة السياسة والاقتصاد في الكويت في الشهرين الأخيرين، على خلفية اختلاف وجهات النظر بين أصحاب المصالح حول بعض المواد المتعلقة بجرائم أسواق المال وسلطة واستقلالية الهيئة.