gehad87
04-06-2015, 16:33
انخفض مؤشر الأسعار عند الاستهلاك العائلي خلال شهر مارس 2015 بنسبة 0.1% مقارنة بشهر فبراير من نفس السنة، بحسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء.
وأفاد لطفى خذير مكلف بمهمة بديوان وزير التجارة أن مؤشر الاسعار شهد بحساب التغيرات الشهرية تراجعا للشهر الثاني على التوالي بعد الارتفاع بنسبة 0.8% في شهر يناير من نفس السنة.
وأرجع خذير هذا التراجع بالأساس إلى انخفاض أسعار المواد الحرة بنسبة 0.2% وهى نفس نسبة انخفاض أسعار المواد الغذائية الحرة وبمساهمة فعالة من المواد غير الغذائية الحرة 0.1% التي تمثل 52% في سلة المؤشر.
وتُشير معطيات المعهد الوطني للإحصاء في هذا الصدد الى انخفاض مؤشر مجموعة الملابس والاحذية بنسبة 1.9% نتيجة تواصل موسم التخفيضات الشتوية تم التمديد فيها الى نهاية شهر مارس اذ تراجع مؤشر اسعار الملابس 1.9% والاحذية 2% ومكملات الملابس 1%
وسجل في ذات السياق مؤشر اسعار مجموعة التغذية والمشروبات تراجعا بنسبة 0.1% خلال شهر مارس 2015 مقارنة بمستواه في شهر فبراير 2015.
يُشار الى أن وزارة التجارة أقرت جملة من الاجراءات في الفترة الاخيرة للضغط على الاسعار يتمثل أهمها في اخضاع المنتجات الفلاحية الى ترخيص مسبق من الوزارة وتحديد هوامش ربح بعض المواد على غرار الاسماك.
كما قامت بتوريد كميات من اللحوم الحمراء المبردة 20 طنا أسبوعيا وبيعها بسعر 16 د/كلغ من اجل تعديل الاسعار والاتفاق مع الغرف الوطنية النقابية القطاعية التى قامت بتخفيضات اختيارية في بعض المنتوجات على غرار لحوم الدواجن الى جانب اقرار المساحات والفضاءات التجارية لتخفيضات في حوالى 17 مادة.
وأفاد لطفى خذير مكلف بمهمة بديوان وزير التجارة أن مؤشر الاسعار شهد بحساب التغيرات الشهرية تراجعا للشهر الثاني على التوالي بعد الارتفاع بنسبة 0.8% في شهر يناير من نفس السنة.
وأرجع خذير هذا التراجع بالأساس إلى انخفاض أسعار المواد الحرة بنسبة 0.2% وهى نفس نسبة انخفاض أسعار المواد الغذائية الحرة وبمساهمة فعالة من المواد غير الغذائية الحرة 0.1% التي تمثل 52% في سلة المؤشر.
وتُشير معطيات المعهد الوطني للإحصاء في هذا الصدد الى انخفاض مؤشر مجموعة الملابس والاحذية بنسبة 1.9% نتيجة تواصل موسم التخفيضات الشتوية تم التمديد فيها الى نهاية شهر مارس اذ تراجع مؤشر اسعار الملابس 1.9% والاحذية 2% ومكملات الملابس 1%
وسجل في ذات السياق مؤشر اسعار مجموعة التغذية والمشروبات تراجعا بنسبة 0.1% خلال شهر مارس 2015 مقارنة بمستواه في شهر فبراير 2015.
يُشار الى أن وزارة التجارة أقرت جملة من الاجراءات في الفترة الاخيرة للضغط على الاسعار يتمثل أهمها في اخضاع المنتجات الفلاحية الى ترخيص مسبق من الوزارة وتحديد هوامش ربح بعض المواد على غرار الاسماك.
كما قامت بتوريد كميات من اللحوم الحمراء المبردة 20 طنا أسبوعيا وبيعها بسعر 16 د/كلغ من اجل تعديل الاسعار والاتفاق مع الغرف الوطنية النقابية القطاعية التى قامت بتخفيضات اختيارية في بعض المنتوجات على غرار لحوم الدواجن الى جانب اقرار المساحات والفضاءات التجارية لتخفيضات في حوالى 17 مادة.