gehad87
04-06-2015, 19:42
استمرت مؤشرات البورصة فى التراجع للجلسة الثانية على التوالى خلال الاسبوع الحالى ، بعد سيطرة الطابع البيعى على تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية.
وأغلق المؤشر الرئيسي egx30 عند مستوى 8508 نقطة، متراجعاً بنحو 1.17%، وتراجع مؤشر الاسهم المتوسطة egx70 عند مستوى 482 نقطة، منخفضاً بـ 1.47%، وانخففض المؤشر الأوسع egx100 قرب مستوى 985 نقطة، منخفضاً بـ 1.21%ٌ.
وبلغ اجمالى التداول على الأسهم خلال الجلسة 532 مليون جنيه، وأغلق رأس المال السوقى عند مستوى 565 مليار جنيه، لتخسر 7 مليار جنيه.
واتجهت تعاملات المؤسسات والاجانب للبيع، فى الوقت الذى سيطر فيه الطابع الشرائى على تعاملات الأفراد.
وقال مصطفى عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، خلال الاجتماع الموسع لسوق المال إن الأرباح الرأسمالية ستخضع للضريبة مرة واحدة، بموجب 10%، ولن تخضع الارباح الرأسمالية لضريبة الوعاء العام بأى شكل.
وأضاف ان التوزيعات النقدية ستخضع لضريبة الوعاء العام فى حالة زيادة حجم تعاملات المستثمر بيعاً وشراء فى البورصة عن 5 مليون جنيه، أما فى حالة انخفاض حجم تعاملاته عن 5 ملايين جنيه، فستخضع توزيعاته النقدية لضريبة بواقع 5 الى 10% فقط دون ان تخضع لضريبة الوعاء العام.
وأشار عبدالقادر الى ان تحديد الوعاء الضريبي لمستثمرى البورصة سيكون مسئولية شركة مصر للمقاصة، وسيتم استخدام نظام الكتروني لتحديد القيمة، بدلاً من النظام الورقى المعتاد، مضيفاً أن المقاصة ستعلن صافي ارباح المستثمرين بنهاية كل عام ، ثم سيسدد المستثمر قيمة الضريبة المستحقة بناء علي ذلك .
وأشار الى ان اللائحة نصت على انه سيتم فرض ضرائب على المستثمرين فى حالة تصرفهم على محافظهم، قائلاً : لن يدخل في الوعاء الضريبي الا الارباح الحقيقية النانجة عن البيع والتصرف.
وقال إن التعامل مع الأجانب فى تحصيل الضريية سيكون كل ٣ شهور، وبنهاية تلك الفترة سيتم رد المبالغ المسددة للعميل حال تكبد خسائر .
يذكر أن أرباح الأجانب عن الاستثمار فى البورصة تخضع لضريبة بنسبة 10%، يخصم منها 6% لحظياً على كل عملية رابحة.
وسيطرت حالة من الغضب على الاجتماع الموسع لسوق المال، والمنعقد امس مع رئيس مصلحة الضرائب لشرح آخر مستجدات اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل، وفرض ضرائب على تعاملات البورصة، وذلك بحضور محمد عمران رئيس البورصة، ومحمد تيمور رئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية للاوراق المالية، ومحمد عبدالسلام رئيس مجلس ادارة شركة مصر للمقاصة.
وأكد على ان القانون راعى ضرورة عدم الازدواج الضريبي، عند فرض ضرائب على الوحدات العاملة في السوق المحلية
وأغلق المؤشر الرئيسي egx30 عند مستوى 8508 نقطة، متراجعاً بنحو 1.17%، وتراجع مؤشر الاسهم المتوسطة egx70 عند مستوى 482 نقطة، منخفضاً بـ 1.47%، وانخففض المؤشر الأوسع egx100 قرب مستوى 985 نقطة، منخفضاً بـ 1.21%ٌ.
وبلغ اجمالى التداول على الأسهم خلال الجلسة 532 مليون جنيه، وأغلق رأس المال السوقى عند مستوى 565 مليار جنيه، لتخسر 7 مليار جنيه.
واتجهت تعاملات المؤسسات والاجانب للبيع، فى الوقت الذى سيطر فيه الطابع الشرائى على تعاملات الأفراد.
وقال مصطفى عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، خلال الاجتماع الموسع لسوق المال إن الأرباح الرأسمالية ستخضع للضريبة مرة واحدة، بموجب 10%، ولن تخضع الارباح الرأسمالية لضريبة الوعاء العام بأى شكل.
وأضاف ان التوزيعات النقدية ستخضع لضريبة الوعاء العام فى حالة زيادة حجم تعاملات المستثمر بيعاً وشراء فى البورصة عن 5 مليون جنيه، أما فى حالة انخفاض حجم تعاملاته عن 5 ملايين جنيه، فستخضع توزيعاته النقدية لضريبة بواقع 5 الى 10% فقط دون ان تخضع لضريبة الوعاء العام.
وأشار عبدالقادر الى ان تحديد الوعاء الضريبي لمستثمرى البورصة سيكون مسئولية شركة مصر للمقاصة، وسيتم استخدام نظام الكتروني لتحديد القيمة، بدلاً من النظام الورقى المعتاد، مضيفاً أن المقاصة ستعلن صافي ارباح المستثمرين بنهاية كل عام ، ثم سيسدد المستثمر قيمة الضريبة المستحقة بناء علي ذلك .
وأشار الى ان اللائحة نصت على انه سيتم فرض ضرائب على المستثمرين فى حالة تصرفهم على محافظهم، قائلاً : لن يدخل في الوعاء الضريبي الا الارباح الحقيقية النانجة عن البيع والتصرف.
وقال إن التعامل مع الأجانب فى تحصيل الضريية سيكون كل ٣ شهور، وبنهاية تلك الفترة سيتم رد المبالغ المسددة للعميل حال تكبد خسائر .
يذكر أن أرباح الأجانب عن الاستثمار فى البورصة تخضع لضريبة بنسبة 10%، يخصم منها 6% لحظياً على كل عملية رابحة.
وسيطرت حالة من الغضب على الاجتماع الموسع لسوق المال، والمنعقد امس مع رئيس مصلحة الضرائب لشرح آخر مستجدات اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل، وفرض ضرائب على تعاملات البورصة، وذلك بحضور محمد عمران رئيس البورصة، ومحمد تيمور رئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية للاوراق المالية، ومحمد عبدالسلام رئيس مجلس ادارة شركة مصر للمقاصة.
وأكد على ان القانون راعى ضرورة عدم الازدواج الضريبي، عند فرض ضرائب على الوحدات العاملة في السوق المحلية