gehad87
04-06-2015, 19:43
قال أشرف سالمان وزير الاستثمار، إن قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الذى يمثل المظلة القانونية لمنطقة المحور تنمية قناة السويس، ينتظر صدوره خلال اسبوعين، مشيراً الى ان مجلس الوزراء يدرس حالياً التعديلات المطروحة على مسودة القانون.
واشار "سالمان" خلال كلمته امام اعضاء غرفة التجارة الامريكية صباح اليوم، إلى أن الحكومة تعكف على اختيار شركتين عاملتين بقطاع البترول تمهيداً لطرح أسهمهما فى البورصة المصرية من قائمة تضم 4 شركات عاملة فى القطاع ، متوقعاً الانتهاء من الدراسات وقيدهما فى الربع الاول من العام المالى الجديد 2015/2016.
من جهة أخرى اكد وزير الاستثمار ان الحكومة المصرية تعتزم المضى قدما فى تنفيذ خطط الاصلاح الهيكلى للموازنة العامة للدولة خلال الفترة المقبلة والتى تتضمن خفض الدعم و تحرير اسعار بعضها تدريجياً بما يؤدى الى اصلاح اختلال هيكل الموازنة العامة للدولة.
وأضاف ان وزارته مستمرة فى بحث ملفات اصلاح شركات القطاع العام ، مشيراً الى انه سيتم الاعلان عن قائمة تضم 4 عاملة فى قطاع الاعمال العام خلال الفترة المقبلة للبدء فى عميلة الاصلاح المالى و الضريبى لها مع دراسة امكانية دخول القطاع الخاص للاستثمار في إحدى الشركات.
كما لفت الى ان الاستمرار فى تعديلات قواعد وتشريعات نظام الشباك الواحد فى خطة تستغرق 18 شهراً، ستبدأ وزارته تطبيقها على عدة قطاعات اهمها: القطاع الزراعى على ان تتم إضافة كل القطاعات الاقتصادية تدريجيًا.
واشار "سالمان" خلال كلمته امام اعضاء غرفة التجارة الامريكية صباح اليوم، إلى أن الحكومة تعكف على اختيار شركتين عاملتين بقطاع البترول تمهيداً لطرح أسهمهما فى البورصة المصرية من قائمة تضم 4 شركات عاملة فى القطاع ، متوقعاً الانتهاء من الدراسات وقيدهما فى الربع الاول من العام المالى الجديد 2015/2016.
من جهة أخرى اكد وزير الاستثمار ان الحكومة المصرية تعتزم المضى قدما فى تنفيذ خطط الاصلاح الهيكلى للموازنة العامة للدولة خلال الفترة المقبلة والتى تتضمن خفض الدعم و تحرير اسعار بعضها تدريجياً بما يؤدى الى اصلاح اختلال هيكل الموازنة العامة للدولة.
وأضاف ان وزارته مستمرة فى بحث ملفات اصلاح شركات القطاع العام ، مشيراً الى انه سيتم الاعلان عن قائمة تضم 4 عاملة فى قطاع الاعمال العام خلال الفترة المقبلة للبدء فى عميلة الاصلاح المالى و الضريبى لها مع دراسة امكانية دخول القطاع الخاص للاستثمار في إحدى الشركات.
كما لفت الى ان الاستمرار فى تعديلات قواعد وتشريعات نظام الشباك الواحد فى خطة تستغرق 18 شهراً، ستبدأ وزارته تطبيقها على عدة قطاعات اهمها: القطاع الزراعى على ان تتم إضافة كل القطاعات الاقتصادية تدريجيًا.