gehad87
04-06-2015, 20:23
كشف الدكتور محمد زكريا رئيس قطاع التدريب بالمعهد المصرفي المصري، عن السعي لتحديث قاعدة بيانات المشروعات الصغيرة بالتعاون مع البنك المركزي المصري بغرض إضافة شركات جديدة يمكن تقديم خدمات تمويلية لها عبر القطاع المصرفى.
وتوقع زكريا خلال الدورة التدريبية التثقيفية للمحررين الاقتصاديين بالعين السخنة، - والتى ينظمها المعهد المصرفى المصرى بالتعاون مع اتحاد البنوك اليوم الأحد - الانتهاء من عملية تحديث قاعدة البيانات خلال الربع الأول من العام المقبل، موضحا أنها ستضم من 120 الى 130 الف شركة مقارنة بـ 37 ألف شركة فى الوقت الحالى.
على جانب آخر، قال حمدى عزام عضو مجلس الإدارة التنفيذى ببنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، إن البنك المركزى المصرى، أصدر توجيهات مؤخرا للبنوك العاملة بالسوق المحلى، بالتيسير على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فى الإجراءات المصرفية عند تمويلها .
وأضاف أن نسب التعثر فى قطاع المشروعات الصغيرة لا تتجاوز 1.7%، خلال 4 سنوات لدى مصرفه.
أكد أن الصندوق الاجتماعى للتنمية أقرض نحو 11 مليار جنيه خلال الفترة الماضية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. مشدداً على ضرورة اتخاذ الحكومة إجراءات وتيسيرات لدمج القطاع الاقتصادى غير الرسمى فى الرسمى، من خلال منح حوافز ضريبية وتأمينية وجمركية وتعليمية، لتشجيع أصحاب هذه المشروعات على الإندماج، وعدم الاهتمام أولا بزيادة الضريبة ودعم الموازنة من خلالهم .
وأشار حمدي عزام إلى أن بنك التنمية الصناعية قدم تمويلات بقيمة 120 مليون جنيه، من محفظته، لجمعيات أهلية متخصصة فى التمويل متناهى الصغر، تستطيع الوصول الى عملاء لا يصل إليهم البنك بالنجوع والقرى والعزب بالمحافظات.
ولفت إلى تعدد مفاهيم المشروعات الصغيرة بالبنوك والمركزى والصندوق الاجتماعى، واختلاف القوانين الحاكمة لذلك، مشيرا الى تحديات تواجه هذا القطاع أبرزها نقص المعلومات، والروتين والبيروقراطية، والمعوقات التمويلية والتسويقية وغياب التثقيف، وإيجاد تعريف موحد للمشروعات الصغيرة، وأعرب عن أمله فى زيادة عدد العملاء من 37 الف عميل الى 500 الف.
وقال إن 15% من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتعاملون مع البنوك، والباقى بالسوق غير الرسمى.
وقال رفيق أغا مديرعام قطاع التجزئة المصرفية ببنك مصر، إن هذا القطاع بالبنوك يقع عليه الجزء الأكبرفى تطبيق سياسة الشمول المالى "الوصول الى جميع العملاء"، وأكد تباين قيمة الرسوم فى السحب من الحسابات المصرفية بالبنوك، وكذا الرسوم الإدارية.
وتوقع زكريا خلال الدورة التدريبية التثقيفية للمحررين الاقتصاديين بالعين السخنة، - والتى ينظمها المعهد المصرفى المصرى بالتعاون مع اتحاد البنوك اليوم الأحد - الانتهاء من عملية تحديث قاعدة البيانات خلال الربع الأول من العام المقبل، موضحا أنها ستضم من 120 الى 130 الف شركة مقارنة بـ 37 ألف شركة فى الوقت الحالى.
على جانب آخر، قال حمدى عزام عضو مجلس الإدارة التنفيذى ببنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، إن البنك المركزى المصرى، أصدر توجيهات مؤخرا للبنوك العاملة بالسوق المحلى، بالتيسير على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فى الإجراءات المصرفية عند تمويلها .
وأضاف أن نسب التعثر فى قطاع المشروعات الصغيرة لا تتجاوز 1.7%، خلال 4 سنوات لدى مصرفه.
أكد أن الصندوق الاجتماعى للتنمية أقرض نحو 11 مليار جنيه خلال الفترة الماضية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. مشدداً على ضرورة اتخاذ الحكومة إجراءات وتيسيرات لدمج القطاع الاقتصادى غير الرسمى فى الرسمى، من خلال منح حوافز ضريبية وتأمينية وجمركية وتعليمية، لتشجيع أصحاب هذه المشروعات على الإندماج، وعدم الاهتمام أولا بزيادة الضريبة ودعم الموازنة من خلالهم .
وأشار حمدي عزام إلى أن بنك التنمية الصناعية قدم تمويلات بقيمة 120 مليون جنيه، من محفظته، لجمعيات أهلية متخصصة فى التمويل متناهى الصغر، تستطيع الوصول الى عملاء لا يصل إليهم البنك بالنجوع والقرى والعزب بالمحافظات.
ولفت إلى تعدد مفاهيم المشروعات الصغيرة بالبنوك والمركزى والصندوق الاجتماعى، واختلاف القوانين الحاكمة لذلك، مشيرا الى تحديات تواجه هذا القطاع أبرزها نقص المعلومات، والروتين والبيروقراطية، والمعوقات التمويلية والتسويقية وغياب التثقيف، وإيجاد تعريف موحد للمشروعات الصغيرة، وأعرب عن أمله فى زيادة عدد العملاء من 37 الف عميل الى 500 الف.
وقال إن 15% من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتعاملون مع البنوك، والباقى بالسوق غير الرسمى.
وقال رفيق أغا مديرعام قطاع التجزئة المصرفية ببنك مصر، إن هذا القطاع بالبنوك يقع عليه الجزء الأكبرفى تطبيق سياسة الشمول المالى "الوصول الى جميع العملاء"، وأكد تباين قيمة الرسوم فى السحب من الحسابات المصرفية بالبنوك، وكذا الرسوم الإدارية.