وزير مالية العراق: نبحث مع صندوق النقد تقديم مساعدات عاجلة

[tomeo23]

قال وزير المالية العراقي هوشيار زيباري يوم الثلاثاء إن بغداد تجري حاليا مباحثات مع صندوق النقد الدولي بخصوص تقديم مساعدات عاجلة.

غير أن زيباري أضاف قائلا للصحفيين على هامش الاجتماع السنوي المشترك للهيئات المالية العربية في الكويت "لم يتخذ قرار نهائي بعد."

كان البرلمان العراقي وافق على ميزانية قيمتها 119 تريليون دينار (105 مليارات دولار) لعام 2015 وتتوقع عجزا قدره 25 تريليون دينار في ظل الحرب التي يخوضها العراق ضد مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية وهبوط أسعار النفط.

ومن المتوقع أن تقوم الحكومة بتمويل العجز من خلال أذون خزانة وسندات حكومية والاقتراض من بنوك محلية.

وبالإضافة لذلك يعتزم العراق سحب أموال من صندوق النقد من خلال حقوق السحب الخاصة المخصصة له وسيستحدث ضريبة على السيارات المستوردة وبطاقات تشغيل الهاتف المحمول والانترنت.

[foooooz]

ألف شكر على هذا الموضوع الرائع اخي الكريم وبالتوفيق للجميع وجزاك الله عنا كل خيرالجزاء ............تقبل مروري

[JPY AUD]

أبدى صندوق النقد الدولي دعمه لقواعد التمويل الإسلامي وقال إنه ربما يكون أكثر أمانا من التمويل التقليدي لكنه طالب المصرفيين الإسلاميين بضرورة تشديد القواعد وقدر اكبر من الاتساق عند التطبيق .

وأظهر تقرير نشره الصندوق هذا الأسبوع اهتمامه المتنامي بالتمويل الإسلامي الذي يتوسع في أنحاء كثيرة من العالم. وفي أكتوبر تشرين الأول الماضي أطلق صندوق النقد نقاشا مع مجموعة استشارية من خبراء التمويل الإسلامي ومع كيانات في القطاع.

وأشار تقرير الصندوق إلى أن الأنشطة المصرفية الإسلامية التي تحظر المضاربات النقدية الخالصة وتؤكد على أن الصفقات يجب أن تتم استنادا إلى نشاط اقتصادي فعلي قد تنطوي على مخاطر أقل لاستقرار الأنظمة المالية من الأنشطة المصرفية التقليدية .

وهذا الرأي يتبناه منذ فترة طويلة مؤيدو التمويل الإسلامي والذين يسعون إلى حشد الدعم للصناعة ومن المرجح أن يعطي دعم صندوق النقد الدولي ثقلا إلى وجهة نظرهم.

وقال الصندوق "قد يساهم التمويل الإسلامي...في تحسين الاقتصادات الكلية والاستقرار المالي. وقد تساهم قواعد مشاركة المخاطر والتمويل المدعوم بأصول في تحسين إدارة المخاطر لدى المؤسسات المالية وعملائها إضافة إلى تقييد طفرات في الإقراض."

وأضاف أنه رغم ذلك فإن صناعة التمويل الإسلامي ربما تخفق في الوفاء بوعودها - وربما تكون سببا في زعزعة للاستقرار - إذا لم تضع قواعدها بعناية أكبر وتنفذها باتساق اكبر.

وقال التقرير إن هناك مشكلات أخرى في التمويل الإسلامي يجب معالجتها ومن بينها نقص الأدوات اللازمة لإدارة الأموال على الأمد القصير لدى البنوك الإسلامية والمجال المحدود للأمان المالي المتوافق مع الشريعة المتاح للبنوك والحاجة إلى قدر اكبر من الشفافية القانونية فيما يتعلق بحقوق المستثمرين.

[lakhalwehbi]

اشكرك صديقى على هذا التوضيح والشرح فى هذا الموضوع اتمنى ان يستفيد الجميع من ذلك وخاصة المبتدئين فى ذا المنتدى وهذا المجال
وادعو الجميع للمشاركة لكى يسفيد اكبر عدد ممكن من اراء البعض ونفيد بعضنا البعض
واتمنى التوفيق للجميع