مصادر: مساع لإلغاء ضريبة أرباح البورصة المصرية وسط ضغط من المتعاملين

[tomeo23]

قالت مصادر مطلعة يوم الثلاثاء إن مساعي حثيثة تجري خلف الكواليس لإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة نظرا لأن الآثار السلبية للضريبة على السوق تجاوزت الفوائد المرجوة منها.

وأضافت المصادر أن هناك مقترحا ايضا بإعادة تطبيق ضريبة الدمغة التي كانت سارية من قبل مع زيادتها إذا وجدت الحكومة ذلك حلا مرضيا من أجل العدول عن ضريبة الأرباح الرأسمالية التي أثارت سخط المتعاملين.

ويضغط المتعاملون في السوق من أجل إلغاء الضريبة التي فرضتها الحكومة في الصيف الماضي كوسيلة لزيادة حصيلة إيرادات الدولة.

وقالت المصادر التي تحدثت مع رويترز بشرط عدم الكشف عن اسمائها نظرا لعدم صدور أي بيان رسمي إن رئيس البورصة محمد عمران اجتمع برئيس الوزراء إبراهيم محلب هذا الاسبوع لبحث مسألة إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية.

ولم يتسن على الفور الاتصال برئيس الحكومة أو رئيس البورصة للتعليق.

ونفى وزير الاستثمار أشرف سالمان في رسالة نصية لرويترز أن المجموعة الوزارة الاقتصادية تدرس تعديل ضريبة أرباح البورصة أو إلغائها.

وشهدت سوق الأسهم المصرية حالة من التراجع الحاد خلال الأسابيع الماضية وسط توترات سياسية إقليمية ومشاكل خاصة بعدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على الأسهم الذي تم إقراره في يوليو تموز 2014 .

وقال أحد المصادر "رئيس البورصة قابل رئيس الحكومة ليل الأحد الماضي بمكتبه وطلب منه التدخل لإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة أو استبدالها بضريبة الدمغة على المعاملات التي كانت مقررة من قبل مع زيادتها عن الواحد بالألف لأن الضرر الناتج عن الضريبة حتى الآن أكثر من الفوائد المتوقعة.

[foooooz]

ألف شكر على هذا الموضوع الرائع اخي الكريم وبالتوفيق للجميع وجزاك الله عنا كل خيرالجزاء ............تقبل مروري

[JPY AUD]

أبدى صندوق النقد الدولي دعمه لقواعد التمويل الإسلامي وقال إنه ربما يكون أكثر أمانا من التمويل التقليدي لكنه طالب المصرفيين الإسلاميين بضرورة تشديد القواعد وقدر اكبر من الاتساق عند التطبيق .

وأظهر تقرير نشره الصندوق هذا الأسبوع اهتمامه المتنامي بالتمويل الإسلامي الذي يتوسع في أنحاء كثيرة من العالم. وفي أكتوبر تشرين الأول الماضي أطلق صندوق النقد نقاشا مع مجموعة استشارية من خبراء التمويل الإسلامي ومع كيانات في القطاع.

وأشار تقرير الصندوق إلى أن الأنشطة المصرفية الإسلامية التي تحظر المضاربات النقدية الخالصة وتؤكد على أن الصفقات يجب أن تتم استنادا إلى نشاط اقتصادي فعلي قد تنطوي على مخاطر أقل لاستقرار الأنظمة المالية من الأنشطة المصرفية التقليدية .

وهذا الرأي يتبناه منذ فترة طويلة مؤيدو التمويل الإسلامي والذين يسعون إلى حشد الدعم للصناعة ومن المرجح أن يعطي دعم صندوق النقد الدولي ثقلا إلى وجهة نظرهم.

وقال الصندوق "قد يساهم التمويل الإسلامي...في تحسين الاقتصادات الكلية والاستقرار المالي. وقد تساهم قواعد مشاركة المخاطر والتمويل المدعوم بأصول في تحسين إدارة المخاطر لدى المؤسسات المالية وعملائها إضافة إلى تقييد طفرات في الإقراض."

وأضاف أنه رغم ذلك فإن صناعة التمويل الإسلامي ربما تخفق في الوفاء بوعودها - وربما تكون سببا في زعزعة للاستقرار - إذا لم تضع قواعدها بعناية أكبر وتنفذها باتساق اكبر.

وقال التقرير إن هناك مشكلات أخرى في التمويل الإسلامي يجب معالجتها ومن بينها نقص الأدوات اللازمة لإدارة الأموال على الأمد القصير لدى البنوك الإسلامية والمجال المحدود للأمان المالي المتوافق مع الشريعة المتاح للبنوك والحاجة إلى قدر اكبر من الشفافية القانونية فيما يتعلق بحقوق المستثمرين.

[lakhalwehbi]

اشكرك صديقى على هذا التوضيح والشرح فى هذا الموضوع اتمنى ان يستفيد الجميع من ذلك وخاصة المبتدئين فى ذا المنتدى وهذا المجال
وادعو الجميع للمشاركة لكى يسفيد اكبر عدد ممكن من اراء البعض ونفيد بعضنا البعض
واتمنى التوفيق للجميع