سنتيكس: تحسن الثقة بمنطقة اليورو في ابريل

[tomeo23]

تحسنت الثقة بمنطقة اليورو للشهر السادس على التوالي في ابريل نيسان حيث أبدى المستثمرون ارتياحا إزاء برنامج شراء السندات الذي ينتهجه البنك المركزي الأوروبي مما رفع مؤشر سنتيكس الفرعي لتقييم الوضع الراهن إلى أعلى مستوى في نحو أربع سنوات.

وارتفع مؤشر ثقة المستثمرين والمحللين بمنطقة اليورو لمجموعة سنتيكس للأبحاث إلى 20 مسجلا أعلى مستوى منذ أغسطس آب 2007 من 18.6 في الشهر السابق. وتتماشى القراءة مع متوسط توقعات رويترز.

وقالت سنتيكس في بيان يوم الثلاثاء "الشهر الماضي استطعنا إعلان نهاية مرحلة الركود بمنطقة اليورو. وفي ابريل نيسان فإن مؤشرات التحسن تتعزز بدرجة أكبر."

وبدا المستثمرون في منطقة اليورو أكثر تفاؤلا حيال الوضع الراهن من أي وقت مضى منذ يوليو تموز 2011 مما يشير إلى أن المخاوف من احتمال خروج اليونان من منطقة اليورو لم تؤثر تأثيرا كبيرا على المعنويات.

[foooooz]

ألف شكر على هذا الموضوع الرائع اخي الكريم وبالتوفيق للجميع وجزاك الله عنا كل خيرالجزاء ............تقبل مروري

[JPY AUD]

أبدى صندوق النقد الدولي دعمه لقواعد التمويل الإسلامي وقال إنه ربما يكون أكثر أمانا من التمويل التقليدي لكنه طالب المصرفيين الإسلاميين بضرورة تشديد القواعد وقدر اكبر من الاتساق عند التطبيق .

وأظهر تقرير نشره الصندوق هذا الأسبوع اهتمامه المتنامي بالتمويل الإسلامي الذي يتوسع في أنحاء كثيرة من العالم. وفي أكتوبر تشرين الأول الماضي أطلق صندوق النقد نقاشا مع مجموعة استشارية من خبراء التمويل الإسلامي ومع كيانات في القطاع.

وأشار تقرير الصندوق إلى أن الأنشطة المصرفية الإسلامية التي تحظر المضاربات النقدية الخالصة وتؤكد على أن الصفقات يجب أن تتم استنادا إلى نشاط اقتصادي فعلي قد تنطوي على مخاطر أقل لاستقرار الأنظمة المالية من الأنشطة المصرفية التقليدية .

وهذا الرأي يتبناه منذ فترة طويلة مؤيدو التمويل الإسلامي والذين يسعون إلى حشد الدعم للصناعة ومن المرجح أن يعطي دعم صندوق النقد الدولي ثقلا إلى وجهة نظرهم.

وقال الصندوق "قد يساهم التمويل الإسلامي...في تحسين الاقتصادات الكلية والاستقرار المالي. وقد تساهم قواعد مشاركة المخاطر والتمويل المدعوم بأصول في تحسين إدارة المخاطر لدى المؤسسات المالية وعملائها إضافة إلى تقييد طفرات في الإقراض."

وأضاف أنه رغم ذلك فإن صناعة التمويل الإسلامي ربما تخفق في الوفاء بوعودها - وربما تكون سببا في زعزعة للاستقرار - إذا لم تضع قواعدها بعناية أكبر وتنفذها باتساق اكبر.

وقال التقرير إن هناك مشكلات أخرى في التمويل الإسلامي يجب معالجتها ومن بينها نقص الأدوات اللازمة لإدارة الأموال على الأمد القصير لدى البنوك الإسلامية والمجال المحدود للأمان المالي المتوافق مع الشريعة المتاح للبنوك والحاجة إلى قدر اكبر من الشفافية القانونية فيما يتعلق بحقوق المستثمرين.