وزير المالية : إقرار لائحة قانون ضريبة أرباح البورصة

[gehad87]

قال وزير المالية المصري هاني قدري دميان إن بلاده أقرت يوم الثلاثاء اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب الرأسمالية وتوزيعات الأرباح في سوق المال.

وأضاف دميان في رسالة نصية لرويترز ردا على سؤال بشأن دراسة المجموعة الاقتصادية في الحكومة المصرية تعديل ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة "على الاطلاق ... اليوم صدرت اللوائح التنفيذية."

وأقرت مصر في يوليو تموز فرض ضريبة عشرة بالمئة على الأرباح الرأسمالية المحققة في البورصة المحلية وعلى التوزيعات النقدية وكذلك الأرباح الناتجة عن الاستثمار في الأوراق المالية في الخارج أو التصرف فيها.

كانت البورصة المصرية معفاة تماما من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي أو مجاني على المساهمين بالشركات المقيدة.

وكانت مصادر مطلعة قالت لرويترز يوم الثلاثاء إن مساعي حثيثة تجري خلف الكواليس بين الحكومة والقائمين على سوق المال وكبار المستثمرين لإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة نظرا لأن الآثار السلبية للضريبة على السوق تجاوزت الفوائد المرجوة منها.

وضغط المتعاملون في السوق من أجل إلغاء الضريبة التي فرضتها الحكومة في الصيف الماضي كوسيلة لزيادة حصيلة إيرادات الدولة.

وقال دميان "طبقنا أخف شكل من أشكال ضرائب الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح .. سياستنا الضريبية تسير في الاتجاه الصحيح وتتوافق مع أفضل الممارسات الدولية."

شهدت سوق الأسهم المصرية حالة من التراجع الحاد خلال الأسابيع الماضية وسط توترات سياسية إقليمية بالاضافة إلى تأخر صدور اللائحة التنفيذية للقانون لأكثر من تسعة أشهر وتناقصت السيولة بشكل حاد في السوق مما قد يؤثر على وظيفتها كمصدر لتمويل الشركات مستقبلا.

لكن دميان قال "الخسائر الأخيرة (في البورصة) ترجع أساسا لأسباب إقليمية وتصحيحات سعرية .. البورصة لم تخسر سوى 3.5 بالمئة منذ بداية 2015 .. واليوم ارتفعت 2.45 بالمئة."

[foooooz]

ألف شكر على هذا الموضوع الرائع اخي الكريم وبالتوفيق للجميع وجزاك الله عنا كل خيرالجزاء ............تقبل مروري

[JPY AUD]

أبدى صندوق النقد الدولي دعمه لقواعد التمويل الإسلامي وقال إنه ربما يكون أكثر أمانا من التمويل التقليدي لكنه طالب المصرفيين الإسلاميين بضرورة تشديد القواعد وقدر اكبر من الاتساق عند التطبيق .

وأظهر تقرير نشره الصندوق هذا الأسبوع اهتمامه المتنامي بالتمويل الإسلامي الذي يتوسع في أنحاء كثيرة من العالم. وفي أكتوبر تشرين الأول الماضي أطلق صندوق النقد نقاشا مع مجموعة استشارية من خبراء التمويل الإسلامي ومع كيانات في القطاع.

وأشار تقرير الصندوق إلى أن الأنشطة المصرفية الإسلامية التي تحظر المضاربات النقدية الخالصة وتؤكد على أن الصفقات يجب أن تتم استنادا إلى نشاط اقتصادي فعلي قد تنطوي على مخاطر أقل لاستقرار الأنظمة المالية من الأنشطة المصرفية التقليدية .

وهذا الرأي يتبناه منذ فترة طويلة مؤيدو التمويل الإسلامي والذين يسعون إلى حشد الدعم للصناعة ومن المرجح أن يعطي دعم صندوق النقد الدولي ثقلا إلى وجهة نظرهم.

وقال الصندوق "قد يساهم التمويل الإسلامي...في تحسين الاقتصادات الكلية والاستقرار المالي. وقد تساهم قواعد مشاركة المخاطر والتمويل المدعوم بأصول في تحسين إدارة المخاطر لدى المؤسسات المالية وعملائها إضافة إلى تقييد طفرات في الإقراض."

وأضاف أنه رغم ذلك فإن صناعة التمويل الإسلامي ربما تخفق في الوفاء بوعودها - وربما تكون سببا في زعزعة للاستقرار - إذا لم تضع قواعدها بعناية أكبر وتنفذها باتساق اكبر.

وقال التقرير إن هناك مشكلات أخرى في التمويل الإسلامي يجب معالجتها ومن بينها نقص الأدوات اللازمة لإدارة الأموال على الأمد القصير لدى البنوك الإسلامية والمجال المحدود للأمان المالي المتوافق مع الشريعة المتاح للبنوك والحاجة إلى قدر اكبر من الشفافية القانونية فيما يتعلق بحقوق المستثمرين.