mr.ahmed
07-01-2012, 19:08
لا تزال المملكة المتحدة تعاني من وضع اقتصادي سيئ جدا فقد دخل الاقتصاد في دائرة الركود الاقتصادي للمرة الثانية وسط الفوضى العارمة التي نشرتها أزمة الديون الأوروبية في الأجواء، و هذا الأسبوع سيقوم البنك المركزي البريطاني بالإعلان عن قرار الفائدة و تتزايد التوقعات بأن البنك سوف يوسع برنامج شراء الأصول خاصة بعد محضر اجتماع البنك الأخير.
التوقعات قوية جدا بقيام البنك المركزي البريطاني بتوسيع برنامج شراء الأصول بقيمة 50 مليار جنيه لمستويات 375 مليار جنيه الجاري، و بنّت الاسواق هذا التكهنات على محضر اجتماع البنك البريطاني الماضي الذي أظهر خلافاً بين الاعضاء لينضم محافظ البنك المركزي البريطاني ميرفن كينغ إلى معسكر ديفيد مايلز ليصوتوا مع آدام بوسين لتوسيع البرنامج بقيمة 50 مليار جنيه، و كان فيشر قد دعا أيضا لتوسيع البرنامج ولكن بوتيرة أقل عند 25 مليار جنيه، و في حين بقي الأعضاء الخمسة عند موقفهم بتثبت البرنامج عند 325 مليار جنيه.
وقعت المملكة المتحدة في ركود اقتصادي إذ بقيت القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي عند انكماش بنسبة 0.3%، و هذا بعد تفاقم أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو التي تعد الشريك الأول لبريطانيا، و التي شلت عصب الحياة ليس في أوروبا فقط بل العالم أجمع.
أن انكماش الاقتصاد البريطاني يعتبر نتيجة حتمية لأكبر تخفيضات في الإنفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية و التي أقرتها الحكومة الائتلافية في 2010 بهدف تقليص العجز في الميزانية للمستويات المقبولة ضمن المساعي للحفاظ على التصنيف الائتماني الممتاز وتخفيض نسبة الدين العام الذي بلغ مستويات غير مقبولة.
أن الأوضاع الاقتصادية في بريطانيا سيئة جدا من انكماش القطاع الصناعي و الخدمي خلال الأشهر القليلة الماضية، مع ارتفاع كبير في معدل البطالة لمستويات 8.2% خلال الثلاثة أشهر المنتهية في نيسان، و أما عن معدلات التضخم فقد بدأت الانخفاض لتسجل مستويات 2.8% دون الحد الأعلى المسموح للبنك المركزي البريطاني و هذا بدوره ما سوف يفسح المجال لمزيد من التخفيف الكمي خاصة في ضوء المعطيات الراهنة.
أن موقف البنك المركزي البريطاني واضح جدا تجاه الأوضاع الاقتصادي الراهنة، فقد صرح محافظ البنك البريطاني ميرفن كينغ خلال تعاملات الأسبوع الماضي بأن النظرة المستقبلية للاقتصاد البريطاني قد تدهورت بشكل كبير خلال الأسابيع القليلة الماضية وسط الفوضى العارمة التي نشرتها أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو.
عزيزي القارئ، لا بد من الاخد بعين الاعتبار أن وقوف البنك المركزي مكتوف الأيدي سوف يسبب التشاؤم في الأسواق و سيدفع الجنيه للانخفاض للأسفل خاصة أن سوف يعطي البنك المركزي البريطاني الضوء الأخضر للتدخل و توسيع برنامج شراء الأصول للسيطرة على الأوضاع الاقتصادية المتدهورة.
التوقعات قوية جدا بقيام البنك المركزي البريطاني بتوسيع برنامج شراء الأصول بقيمة 50 مليار جنيه لمستويات 375 مليار جنيه الجاري، و بنّت الاسواق هذا التكهنات على محضر اجتماع البنك البريطاني الماضي الذي أظهر خلافاً بين الاعضاء لينضم محافظ البنك المركزي البريطاني ميرفن كينغ إلى معسكر ديفيد مايلز ليصوتوا مع آدام بوسين لتوسيع البرنامج بقيمة 50 مليار جنيه، و كان فيشر قد دعا أيضا لتوسيع البرنامج ولكن بوتيرة أقل عند 25 مليار جنيه، و في حين بقي الأعضاء الخمسة عند موقفهم بتثبت البرنامج عند 325 مليار جنيه.
وقعت المملكة المتحدة في ركود اقتصادي إذ بقيت القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي عند انكماش بنسبة 0.3%، و هذا بعد تفاقم أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو التي تعد الشريك الأول لبريطانيا، و التي شلت عصب الحياة ليس في أوروبا فقط بل العالم أجمع.
أن انكماش الاقتصاد البريطاني يعتبر نتيجة حتمية لأكبر تخفيضات في الإنفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية و التي أقرتها الحكومة الائتلافية في 2010 بهدف تقليص العجز في الميزانية للمستويات المقبولة ضمن المساعي للحفاظ على التصنيف الائتماني الممتاز وتخفيض نسبة الدين العام الذي بلغ مستويات غير مقبولة.
أن الأوضاع الاقتصادية في بريطانيا سيئة جدا من انكماش القطاع الصناعي و الخدمي خلال الأشهر القليلة الماضية، مع ارتفاع كبير في معدل البطالة لمستويات 8.2% خلال الثلاثة أشهر المنتهية في نيسان، و أما عن معدلات التضخم فقد بدأت الانخفاض لتسجل مستويات 2.8% دون الحد الأعلى المسموح للبنك المركزي البريطاني و هذا بدوره ما سوف يفسح المجال لمزيد من التخفيف الكمي خاصة في ضوء المعطيات الراهنة.
أن موقف البنك المركزي البريطاني واضح جدا تجاه الأوضاع الاقتصادي الراهنة، فقد صرح محافظ البنك البريطاني ميرفن كينغ خلال تعاملات الأسبوع الماضي بأن النظرة المستقبلية للاقتصاد البريطاني قد تدهورت بشكل كبير خلال الأسابيع القليلة الماضية وسط الفوضى العارمة التي نشرتها أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو.
عزيزي القارئ، لا بد من الاخد بعين الاعتبار أن وقوف البنك المركزي مكتوف الأيدي سوف يسبب التشاؤم في الأسواق و سيدفع الجنيه للانخفاض للأسفل خاصة أن سوف يعطي البنك المركزي البريطاني الضوء الأخضر للتدخل و توسيع برنامج شراء الأصول للسيطرة على الأوضاع الاقتصادية المتدهورة.