صندوق النقد يتوقع أن يظل النمو العالمي متدنياً لسنوات

[gehad87]

قال صندوق النقد الدولي في دراسة يوم الثلاثاء إن النمو العالمي المحتمل تلقى ضربة كبيرة بعد الأزمة المالية 2007-2009 من المرجح أن يظل متدنيا لسنوات مما ينبئ بأن أسعار الفائدة ستظل منخفضة لفترة غير قصيرة.

ويقيس النمو المحتمل السرعة التي يمكن أن*** ‬‬‬ينمو بها الاقتصاد مع الوقت دون أن تكبحه الضغوط التضخمية وقد بدأ يتباطأ بالفعل في الاقتصادات الغنية قبل الأزمة المالية بسبب زيادة اعداد السكان من المسنين وتراجع الابتكار التكنولوجي.

لكن التراجعات في الاستثمار المباشر ونمو التوظيف قلصت النمو السنوي المحتمل في تلك الدول إلى 1.3% بين عامي ***2008‬‬‬ و2014 بانخفاض نصف نقطة مئوية عما كان قبل الأزمة حسبما تفيد دراسة الصندوق.

وقد تحدد الدراسة التي تأتي في إطار توقعات الاقتصاد العالمي التي يصدرها الصندوق مرتين في السنة إطار المناقشات حول سبل تعزيز النمو عندما يتجه صناع السياسات من أنحاء العالم إلى واشنطن الأسبوع القادم لحضور اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي.

وقال الصندوق إنه على مدى الأعوام الخمسة المقبلة سيزيد النمو السنوي المحتمل للاقتصادات المتقدمة إلى 1.6% لكنه سيظل أقل بكثير من معدلات النمو قبل الأزمة مما يجعل من الصعب خفض الدين العام والخاص من مستوياته المرتفعة.

وفي الأسواق الناشئة تراجع النمو السنوي المحتمل إلى 6.5% من 2008 إلى 2014 بانخفاض حوالي نقطتين مئويتين عما كان قبل الأزمة ومن المتوقع أن ينزل أكثر إلى 5.2% على مدى السنوات الخمس المقبلة مع ارتفاع اعداد السكان من المسنين وتأثر نمو رأس المال بالقيود الهيكلية وتباطؤ الإنتاجية.

وحث الصندوق الاقتصادات الغنية على دعم الطلب والاستثمار بما يشمل زيادة التمويل للأبحاث والتطوير والبنية التحتية. وقال إن على الاقتصادات الناشئة أن تعزز الإنفاق على البنية التحتية وأن تعمل على تخفيف القيود التنظيمية وتحسين جودة التعليم

[foooooz]

ألف شكر على هذا الموضوع الرائع اخي الكريم وبالتوفيق للجميع وجزاك الله عنا كل خيرالجزاء ............تقبل مروري

[JPY AUD]

أبدى صندوق النقد الدولي دعمه لقواعد التمويل الإسلامي وقال إنه ربما يكون أكثر أمانا من التمويل التقليدي لكنه طالب المصرفيين الإسلاميين بضرورة تشديد القواعد وقدر اكبر من الاتساق عند التطبيق .

وأظهر تقرير نشره الصندوق هذا الأسبوع اهتمامه المتنامي بالتمويل الإسلامي الذي يتوسع في أنحاء كثيرة من العالم. وفي أكتوبر تشرين الأول الماضي أطلق صندوق النقد نقاشا مع مجموعة استشارية من خبراء التمويل الإسلامي ومع كيانات في القطاع.

وأشار تقرير الصندوق إلى أن الأنشطة المصرفية الإسلامية التي تحظر المضاربات النقدية الخالصة وتؤكد على أن الصفقات يجب أن تتم استنادا إلى نشاط اقتصادي فعلي قد تنطوي على مخاطر أقل لاستقرار الأنظمة المالية من الأنشطة المصرفية التقليدية .

وهذا الرأي يتبناه منذ فترة طويلة مؤيدو التمويل الإسلامي والذين يسعون إلى حشد الدعم للصناعة ومن المرجح أن يعطي دعم صندوق النقد الدولي ثقلا إلى وجهة نظرهم.

وقال الصندوق "قد يساهم التمويل الإسلامي...في تحسين الاقتصادات الكلية والاستقرار المالي. وقد تساهم قواعد مشاركة المخاطر والتمويل المدعوم بأصول في تحسين إدارة المخاطر لدى المؤسسات المالية وعملائها إضافة إلى تقييد طفرات في الإقراض."

وأضاف أنه رغم ذلك فإن صناعة التمويل الإسلامي ربما تخفق في الوفاء بوعودها - وربما تكون سببا في زعزعة للاستقرار - إذا لم تضع قواعدها بعناية أكبر وتنفذها باتساق اكبر.

وقال التقرير إن هناك مشكلات أخرى في التمويل الإسلامي يجب معالجتها ومن بينها نقص الأدوات اللازمة لإدارة الأموال على الأمد القصير لدى البنوك الإسلامية والمجال المحدود للأمان المالي المتوافق مع الشريعة المتاح للبنوك والحاجة إلى قدر اكبر من الشفافية القانونية فيما يتعلق بحقوق المستثمرين.