"الواحة كابيتال" تشتري 40 ألف من أسهمها

[gehad87]

قالت شركة الواحة كابيتال(oilc) ، المدرجة بسوق أبو ظبي المالي، إنها اشترت 40 ألف سهم من أسهمها، خلال جلسة الثلاثاء الموافق 7 أبريل، ما يُمثل 0.002% من رأسمال الشركة، بقيمة إجمالية بلغت 103 آلاف درهم.

وقالت "الشركة" في بيان لسوق أبو ظبي إن سعر الشراء للصفقة بلغ 2.57 درهم للسهم الواحد، ليرتفع عدد الأسهم المشتراة من قبل الشركة إلى 51.53 مليون سهم تقريباً من إجمالي يُقدر بنحو 194 مليون سهم، ليتراجع عدد الأسهم المتبقية للشراء لحوالي 142.93 مليون سهم.

وقالت "الواحة"- في وقت سابق- إنها تسعى لشراء 10% من أسهمها، بواقع 194 مليون سهم.

وتوفر "الواحة كابيتال" فرصاً استثمارية مجزية للمؤسسات، وتنشط "الشركة" في الاستثمارات بالأصول الرئيسية، وأسواق رأس المال، والبنية التحتية، والعقارات الصناعية.

وتغطي "الشركة" قطاعات مختلفة، بما في ذلك تأجير الطائرات، وخدمات حقول النفط والغاز البحرية، والرعاية الصحية، والتطوير العقاري، والخدمات المالية.

ويبلغ رأسمال الشركة 1.944 مليون درهم، موزعاً على 1.944 سهم، بقيمة اسمية درهم واحد للسهم.

[foooooz]

ألف شكر على هذا الموضوع الرائع اخي الكريم وبالتوفيق للجميع وجزاك الله عنا كل خيرالجزاء ............تقبل مروري

[JPY AUD]

أبدى صندوق النقد الدولي دعمه لقواعد التمويل الإسلامي وقال إنه ربما يكون أكثر أمانا من التمويل التقليدي لكنه طالب المصرفيين الإسلاميين بضرورة تشديد القواعد وقدر اكبر من الاتساق عند التطبيق .

وأظهر تقرير نشره الصندوق هذا الأسبوع اهتمامه المتنامي بالتمويل الإسلامي الذي يتوسع في أنحاء كثيرة من العالم. وفي أكتوبر تشرين الأول الماضي أطلق صندوق النقد نقاشا مع مجموعة استشارية من خبراء التمويل الإسلامي ومع كيانات في القطاع.

وأشار تقرير الصندوق إلى أن الأنشطة المصرفية الإسلامية التي تحظر المضاربات النقدية الخالصة وتؤكد على أن الصفقات يجب أن تتم استنادا إلى نشاط اقتصادي فعلي قد تنطوي على مخاطر أقل لاستقرار الأنظمة المالية من الأنشطة المصرفية التقليدية .

وهذا الرأي يتبناه منذ فترة طويلة مؤيدو التمويل الإسلامي والذين يسعون إلى حشد الدعم للصناعة ومن المرجح أن يعطي دعم صندوق النقد الدولي ثقلا إلى وجهة نظرهم.

وقال الصندوق "قد يساهم التمويل الإسلامي...في تحسين الاقتصادات الكلية والاستقرار المالي. وقد تساهم قواعد مشاركة المخاطر والتمويل المدعوم بأصول في تحسين إدارة المخاطر لدى المؤسسات المالية وعملائها إضافة إلى تقييد طفرات في الإقراض."

وأضاف أنه رغم ذلك فإن صناعة التمويل الإسلامي ربما تخفق في الوفاء بوعودها - وربما تكون سببا في زعزعة للاستقرار - إذا لم تضع قواعدها بعناية أكبر وتنفذها باتساق اكبر.

وقال التقرير إن هناك مشكلات أخرى في التمويل الإسلامي يجب معالجتها ومن بينها نقص الأدوات اللازمة لإدارة الأموال على الأمد القصير لدى البنوك الإسلامية والمجال المحدود للأمان المالي المتوافق مع الشريعة المتاح للبنوك والحاجة إلى قدر اكبر من الشفافية القانونية فيما يتعلق بحقوق المستثمرين.