بيت التمويل: لا نية للتراجع عن تخفيض رأس المال

[gehad87]

قال بيت التمويل الخليجي (gfh)، المدرج في أسواق البحرين ودبي والكويت، إنه لا نية لديه للتراجع عن تخفيض رأس المال المقترح، من قبل مجلس الإدارة والمعروض على الجمعية العامة.

وأشار بيان نشر على موقع السوق أنه لن يتم أي تعديل بجدول أعمال الجمعية العمومية، وأن تخفيض رأس المال المقترح أصبح الآن تحت سلطة المساهمين في الموافقة أو الرفض.

وتم تأجيل اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية الذي كان مقرراً له يوم الأحد 5 أبريل؛ لعدم اكتمال النصاب القانوني، وذلك للمرة الثانية، وسوف يتم عقد الاجتماع الثالث يوم الأحد 12 أبريل.

وتناقش الجمعية العمومية كذلك تملك الشركة 10% من رأس المال كأسهم خزينة، وتغيير الاسم التجاري إلى "مجموعة جي إف إتش المالية - gfh"، إلى جانب تعديل النظام الأساسي ليتوافق مع تلك التغييرات.

كما تناقش الجمعية العمومية العادية، البيانات المالية لعام 2014، بالإضافة لتحول الأرباح المحققة إلى بند الأرباح المرحلة إلى جانب إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

وقال رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الخليجي أحمد المطوع، في وقت سابق إن المجموعة، وفي إطار سعيها لتقوية مكانة البنك الحالية، وتوزيع الأرباح للمساهمين، تعتزم شطب الخسائر المتراكمة بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

وأظهرت البيانات المالية لبيت التمويل الخليجي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014، تحقيق صافي أرباح للمجموعة بقيمة 17 مليون دولار أمريكي خلال عام 2014، مقارنة بخسارة صافية بقيمة 18 مليون دولار أمريكي خلال العام السابق.

ويعمل بيت التمويل في مجال تطوير المؤسسات المالية الإسلامية، ومشاريع البنية التحتية، ومشاريع الأسهم الخاصة، وإدارة الأصول.

[foooooz]

ألف شكر على هذا الموضوع الرائع اخي الكريم وبالتوفيق للجميع وجزاك الله عنا كل خيرالجزاء ............تقبل مروري

[JPY AUD]

أبدى صندوق النقد الدولي دعمه لقواعد التمويل الإسلامي وقال إنه ربما يكون أكثر أمانا من التمويل التقليدي لكنه طالب المصرفيين الإسلاميين بضرورة تشديد القواعد وقدر اكبر من الاتساق عند التطبيق .

وأظهر تقرير نشره الصندوق هذا الأسبوع اهتمامه المتنامي بالتمويل الإسلامي الذي يتوسع في أنحاء كثيرة من العالم. وفي أكتوبر تشرين الأول الماضي أطلق صندوق النقد نقاشا مع مجموعة استشارية من خبراء التمويل الإسلامي ومع كيانات في القطاع.

وأشار تقرير الصندوق إلى أن الأنشطة المصرفية الإسلامية التي تحظر المضاربات النقدية الخالصة وتؤكد على أن الصفقات يجب أن تتم استنادا إلى نشاط اقتصادي فعلي قد تنطوي على مخاطر أقل لاستقرار الأنظمة المالية من الأنشطة المصرفية التقليدية .

وهذا الرأي يتبناه منذ فترة طويلة مؤيدو التمويل الإسلامي والذين يسعون إلى حشد الدعم للصناعة ومن المرجح أن يعطي دعم صندوق النقد الدولي ثقلا إلى وجهة نظرهم.

وقال الصندوق "قد يساهم التمويل الإسلامي...في تحسين الاقتصادات الكلية والاستقرار المالي. وقد تساهم قواعد مشاركة المخاطر والتمويل المدعوم بأصول في تحسين إدارة المخاطر لدى المؤسسات المالية وعملائها إضافة إلى تقييد طفرات في الإقراض."

وأضاف أنه رغم ذلك فإن صناعة التمويل الإسلامي ربما تخفق في الوفاء بوعودها - وربما تكون سببا في زعزعة للاستقرار - إذا لم تضع قواعدها بعناية أكبر وتنفذها باتساق اكبر.

وقال التقرير إن هناك مشكلات أخرى في التمويل الإسلامي يجب معالجتها ومن بينها نقص الأدوات اللازمة لإدارة الأموال على الأمد القصير لدى البنوك الإسلامية والمجال المحدود للأمان المالي المتوافق مع الشريعة المتاح للبنوك والحاجة إلى قدر اكبر من الشفافية القانونية فيما يتعلق بحقوق المستثمرين.