PDA

View Full Version : 29 أبريل.. "أركان" تناقش البيانات المالية وتوزيعات الأرباح



gehad87
04-08-2015, 12:50
قالت شركة أركان لمواد البناء "arkan"، المدرجة في سوق أبوظبي، إنها دعت الجمعية العامة للانعقاد يوم الأربعاء 29 أبريل الجاري.

وأضافت "الشركة" في بيان لموقع السوق اليوم الأربعاء، أن الجمعية ستناقش القوائم المالية، وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة في السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2014.

كما ستناقش الجمعية مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين، إلى جانب مناقشة تعيين مدققي الحسابات، وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

حققت "الشركة" خلال العام 2014 صافي أرباح بلغت 80 مليون درهم (21.7740 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 42.76 مليون درهم (11.6382 مليون دولار أمريكي) أرباحاً للفترة المقابلة من العام الماضي بزيادة 87%.

وتعمل "الشركة " في مجال إنتاج الأسمنت، والركام، والخرسانة، وكافة أنواع الخشب.

ويبلغ رأسمال الشركة 1.750 مليار درهم إماراتي بقيمة اسمية 1 درهم.

foooooz
04-09-2015, 13:30
ألف شكر على هذا الموضوع الرائع اخي الكريم وبالتوفيق للجميع وجزاك الله عنا كل خيرالجزاء ............تقبل مروري

JPY AUD
06-23-2015, 10:56
أبدى صندوق النقد الدولي دعمه لقواعد التمويل الإسلامي وقال إنه ربما يكون أكثر أمانا من التمويل التقليدي لكنه طالب المصرفيين الإسلاميين بضرورة تشديد القواعد وقدر اكبر من الاتساق عند التطبيق .

وأظهر تقرير نشره الصندوق هذا الأسبوع اهتمامه المتنامي بالتمويل الإسلامي الذي يتوسع في أنحاء كثيرة من العالم. وفي أكتوبر تشرين الأول الماضي أطلق صندوق النقد نقاشا مع مجموعة استشارية من خبراء التمويل الإسلامي ومع كيانات في القطاع.

وأشار تقرير الصندوق إلى أن الأنشطة المصرفية الإسلامية التي تحظر المضاربات النقدية الخالصة وتؤكد على أن الصفقات يجب أن تتم استنادا إلى نشاط اقتصادي فعلي قد تنطوي على مخاطر أقل لاستقرار الأنظمة المالية من الأنشطة المصرفية التقليدية .

وهذا الرأي يتبناه منذ فترة طويلة مؤيدو التمويل الإسلامي والذين يسعون إلى حشد الدعم للصناعة ومن المرجح أن يعطي دعم صندوق النقد الدولي ثقلا إلى وجهة نظرهم.

وقال الصندوق "قد يساهم التمويل الإسلامي...في تحسين الاقتصادات الكلية والاستقرار المالي. وقد تساهم قواعد مشاركة المخاطر والتمويل المدعوم بأصول في تحسين إدارة المخاطر لدى المؤسسات المالية وعملائها إضافة إلى تقييد طفرات في الإقراض."

وأضاف أنه رغم ذلك فإن صناعة التمويل الإسلامي ربما تخفق في الوفاء بوعودها - وربما تكون سببا في زعزعة للاستقرار - إذا لم تضع قواعدها بعناية أكبر وتنفذها باتساق اكبر.

وقال التقرير إن هناك مشكلات أخرى في التمويل الإسلامي يجب معالجتها ومن بينها نقص الأدوات اللازمة لإدارة الأموال على الأمد القصير لدى البنوك الإسلامية والمجال المحدود للأمان المالي المتوافق مع الشريعة المتاح للبنوك والحاجة إلى قدر اكبر من الشفافية القانونية فيما يتعلق بحقوق المستثمرين.