"أبوظبي" يواصل الصعود بدعم العقار والاتصالات

[gehad87]

واصل المؤشر العام لسوق أبوظبي المالي ارتفاعه للجلسة الثامنة على التوالي ،بمستهل تعاملات الأربعاء مدفوعاً بنمو القطاع العقاري.

وارتفع المؤشر العام بنحو طفيف بلغت نسبته 0.07%، بحلول الساعة 11:00 بتوقيت الإمارات الى مستويات الـ4561.68 نقطة ،بمكاسب بلغت 3 نقاط .

وجرى التعامل على أسهم 50 مليون سهم ،وبقيمة 75.4 مليون درهم موزعين على 761 صفقة .

وسجل قطاع العقارات ارتفاعاً بنحو 0.14%،من خلال ارتفاعات اشراق العقارية بنسبة 1.32%،في ظل استقرار لسهم الدار العقارية .

وزاد الاتصالات بنسبة 0.15%،مدفوعاُ بسهمه اتصالات بنسبة 0.45%.

وفي المقابل قلصت تراجعات الطاقة من مكاسب المؤشر بنحو 1.76%،بفعل هبوط لسهم "طاقة" بنسبة 5.19%.

وانخفض البنوك بنحو 0.03%،من خلال تراجعات الخليج الأول بنسبة 0.34%،وأبوظبي الإسلامي بنسبة 0.19%.
وكان قطاع الاستثمار الأكثر ارتفاعاً بنحو 2.64%،من خلال "الواحة للاستثمار" بنفي النسبة.

ونجح المؤشر العام لسوق العاصمة ابوظبي في تسجيل الارتفاع السابع على التوالي بنهاية تعاملات الثلاثاء ، بدعم من الاداء الأيجابي لاسهم العقار.

[foooooz]

ألف شكر على هذا الموضوع الرائع اخي الكريم وبالتوفيق للجميع وجزاك الله عنا كل خيرالجزاء ............تقبل مروري

[JPY AUD]

أبدى صندوق النقد الدولي دعمه لقواعد التمويل الإسلامي وقال إنه ربما يكون أكثر أمانا من التمويل التقليدي لكنه طالب المصرفيين الإسلاميين بضرورة تشديد القواعد وقدر اكبر من الاتساق عند التطبيق .

وأظهر تقرير نشره الصندوق هذا الأسبوع اهتمامه المتنامي بالتمويل الإسلامي الذي يتوسع في أنحاء كثيرة من العالم. وفي أكتوبر تشرين الأول الماضي أطلق صندوق النقد نقاشا مع مجموعة استشارية من خبراء التمويل الإسلامي ومع كيانات في القطاع.

وأشار تقرير الصندوق إلى أن الأنشطة المصرفية الإسلامية التي تحظر المضاربات النقدية الخالصة وتؤكد على أن الصفقات يجب أن تتم استنادا إلى نشاط اقتصادي فعلي قد تنطوي على مخاطر أقل لاستقرار الأنظمة المالية من الأنشطة المصرفية التقليدية .

وهذا الرأي يتبناه منذ فترة طويلة مؤيدو التمويل الإسلامي والذين يسعون إلى حشد الدعم للصناعة ومن المرجح أن يعطي دعم صندوق النقد الدولي ثقلا إلى وجهة نظرهم.

وقال الصندوق "قد يساهم التمويل الإسلامي...في تحسين الاقتصادات الكلية والاستقرار المالي. وقد تساهم قواعد مشاركة المخاطر والتمويل المدعوم بأصول في تحسين إدارة المخاطر لدى المؤسسات المالية وعملائها إضافة إلى تقييد طفرات في الإقراض."

وأضاف أنه رغم ذلك فإن صناعة التمويل الإسلامي ربما تخفق في الوفاء بوعودها - وربما تكون سببا في زعزعة للاستقرار - إذا لم تضع قواعدها بعناية أكبر وتنفذها باتساق اكبر.

وقال التقرير إن هناك مشكلات أخرى في التمويل الإسلامي يجب معالجتها ومن بينها نقص الأدوات اللازمة لإدارة الأموال على الأمد القصير لدى البنوك الإسلامية والمجال المحدود للأمان المالي المتوافق مع الشريعة المتاح للبنوك والحاجة إلى قدر اكبر من الشفافية القانونية فيما يتعلق بحقوق المستثمرين.