14 أبريل.. "ديار" تناقش بياناتها المالية للربع الأول

[gehad87]

قالت شركة ديار للطوير (deyaar)، المُدرجة بسوق دبي المالي إن مجلس الإدارة سوف يجتمع يوم الثلاثاء 14 أبريل بعد ساعات التداول، لمناقشة البيانات المالية للربع الأول من عام 2015.

وكانت البيانات المالية للشركة خلال عام 2014 قد أظهرت نمو صافي الأرباح بنسبة 82.4%، لتصل إلى 281.85 مليون درهم مقابل 154.5 مليون درهم بالعام 2013.

وأقرت الجمعية العمومية العادية للشركة، في اجتماعها يوم الأحد 8 مارس القادم، اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح لعام 2014.

وأعلنت الشركة في بداية مارس الماضي إنه قد عينت شركة الرستماني بيجل مقاولاً رئيسياً لأعمال البناء في مشروع "ذي أتريا".

ويتمثل النشاط الرئيسي للشركة في مجال الاستثمار والتطوير العقاري، وإدارة العقارات وفقا للشريعة الإسلامية.

ويبلغ رأسمال الشركة 5.78 مليارات درهم موزعة إلى 5.78 مليارات سهم بقيمة اسمية درهم واحد للسهم.

[foooooz]

ألف شكر على هذا الموضوع الرائع اخي الكريم وبالتوفيق للجميع وجزاك الله عنا كل خيرالجزاء ............تقبل مروري

[JPY AUD]

أبدى صندوق النقد الدولي دعمه لقواعد التمويل الإسلامي وقال إنه ربما يكون أكثر أمانا من التمويل التقليدي لكنه طالب المصرفيين الإسلاميين بضرورة تشديد القواعد وقدر اكبر من الاتساق عند التطبيق .

وأظهر تقرير نشره الصندوق هذا الأسبوع اهتمامه المتنامي بالتمويل الإسلامي الذي يتوسع في أنحاء كثيرة من العالم. وفي أكتوبر تشرين الأول الماضي أطلق صندوق النقد نقاشا مع مجموعة استشارية من خبراء التمويل الإسلامي ومع كيانات في القطاع.

وأشار تقرير الصندوق إلى أن الأنشطة المصرفية الإسلامية التي تحظر المضاربات النقدية الخالصة وتؤكد على أن الصفقات يجب أن تتم استنادا إلى نشاط اقتصادي فعلي قد تنطوي على مخاطر أقل لاستقرار الأنظمة المالية من الأنشطة المصرفية التقليدية .

وهذا الرأي يتبناه منذ فترة طويلة مؤيدو التمويل الإسلامي والذين يسعون إلى حشد الدعم للصناعة ومن المرجح أن يعطي دعم صندوق النقد الدولي ثقلا إلى وجهة نظرهم.

وقال الصندوق "قد يساهم التمويل الإسلامي...في تحسين الاقتصادات الكلية والاستقرار المالي. وقد تساهم قواعد مشاركة المخاطر والتمويل المدعوم بأصول في تحسين إدارة المخاطر لدى المؤسسات المالية وعملائها إضافة إلى تقييد طفرات في الإقراض."

وأضاف أنه رغم ذلك فإن صناعة التمويل الإسلامي ربما تخفق في الوفاء بوعودها - وربما تكون سببا في زعزعة للاستقرار - إذا لم تضع قواعدها بعناية أكبر وتنفذها باتساق اكبر.

وقال التقرير إن هناك مشكلات أخرى في التمويل الإسلامي يجب معالجتها ومن بينها نقص الأدوات اللازمة لإدارة الأموال على الأمد القصير لدى البنوك الإسلامية والمجال المحدود للأمان المالي المتوافق مع الشريعة المتاح للبنوك والحاجة إلى قدر اكبر من الشفافية القانونية فيما يتعلق بحقوق المستثمرين.