gehad87
04-08-2015, 13:12
أكد تقرير غلوبال فوكس "الخاص بالربع الثاني من العام الحالي 2015"، أن الوضع الاقتصادي العالمي سيشهد تحسناً في عملية النمو الاقتصادي بشكل عام على الرغم من عدم الشعور بذلك في العديد من بقاع العالم؛ وقال إن مخاطر الخطأ في السياسة المتبعة، والتي قد تُخرج مسيرة التقدم عن مسارها المنشود، ما تزال موجودة.
وأوضح التقرير الذي أعده فريق البحث العالمي لدى "ستاندرد تشارترد بنك"، وفقاً لوكالة أنباء البحرين، أن توقعات النمو العالمي للعام الحالي 2015 شهدت مراجعة منخفضة من قبل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وذلك في مطلع هذا العام، بيد أن توقعات الاقتصاديين لدى بنك ستاندرد تشارترد لم ُتراجع بشكل جذري، وهو ما يتماشى مع إجماع السوق الحالي والمتفق مع توقعاتنا بشكل كبير.
وقال التقرير إن الانخفاض السريع الذي شهدته قيمة اليورو يُعد تطوراً كبيراً في الربع الأول من هذا العام، وعلى الرغم من كون ذلك أمراً إيجابياً بالنسبة لمنطقة اليورو، إلا أن له تداعيات أكبر على اقتصاد العالم ككل، فمنطقة اليورو تدير بالفعل فائضاً ملحوظاً في حسابها الجاري كما أن تراجع قيمة اليورو بشكل أكبر يعمل على زيادة هذا الفائض أكثر مما يرفع من مخاطر تباطؤ عملية النمو في مكان آخر.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاديين يعتقدون أن يشرع البنك المركزي الأوروبي بالعمل بسياسة التيسير الكمي هذا العام، الأمر الذي نتج عنه توقعات نمو تفوق معدل الإجماع بنسبة 1.5 بالمائة لعام 2015، ونعتقد أن ذلك لا يزال قائماً، وفي ظل تغير توقعات السوق، يراجع البنك المركزي الأوروبي توقعاته الخاصة بالنمو لتتراوح بين 1 بالمائة و1.5 بالمائة، وهو ما يتطابق مع توقعاتنا.
وقال إنه يمكن للأسواق الناشئة الاستجابة لهذا التحدي من خلال خفض الأسعار، ولقد تجسد ذلك خلال الربع الأول من هذا العام - حيث قامت 24 دولة بتيسير السياسة النقدية هذا العام، وقد أظهرت نظم متابعة الاقتصاديات الكلية الآسيوية المتبعة لدينا، والتي تُعد من كبرى المؤشرات التي تقيس الاقتصاد الآسيوي، وجود متسع للمزيد من التيسير النقدي في العديد من البقاع الآسيوية وخاصةً في الصين ومنطقة اتحاد دول جنوب شرق آسيا.
وأوضح التقرير أن الزيادات في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة قد تُحد من قدرة الأسواق الناشئة على استخدام أسعار أقل لدعم النمو، وكانت توقعاتنا تدور دائماً حول التدرُّج في نظام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وحرصه الشديد عندما يتعلق الأمر بزيادة أسعار الفائدة؛ وبينما تقوى شوكة الاقتصاد الأمريكي، ينخفض معدل التضخم.
ومن الممكن أن تتسبب الزيادة السريعة في عرقلة تعافي الاقتصاد الأمريكي، بيد أن اقتصاديين يستبعدون حدوث ذلك ويتوقعون أن تصل أسعار فائدة أموال الاحتياطي الفيدرالي النهائية 2.0% فقط عام 2017، وهو ما يُعد أقل من إجماع السوق في الوقت الحالي.
وكان الاقتصاديون قد ذكروا في بداية العام أن الهند ستكون إحدى المفاجآت الإيجابية في عام 2015، حيث تمثل المرونة التي يتحلى بها صنّاع السياسة بالإيجابية وكذلك الأمر بالنسبة للميزانية المقررة، وتواجه الهند نموذجاً مغايراً للصين في عملية إعادة التوازن الاقتصادي.
وأضاف التقرير أنه في الوقت الذي تحتاج فيه الصين إلى رفع معدل الاستهلاك في مقابل الاستثمار - وهي تحاول بالفعل القيام بذلك - نجد أن الهند تحتاج إلى القيام بعكس ذلك تماماً. فالنمو في الهند يقوده الاستهلاك بشكل رئيسي بالإضافة إلى حاجتها إلى تحسين البنية التحتية.
ونتوقع خلال 2015 أن يفوق معدل نمو الاستثمار معدل الاستهلاك إلى جانب وجود ميزانية جيدة تعمل على تحقيق التوازن بين الموارد المحدودة وحاجات الاقتصاد مع التركيز على مشروعات البنية التحتية الرئيسية مثل السكك الحديدية والطرق والتي تُعد عوامل نمو رئيسية.
وأشار التقرير إلى أن عملية إعادة التوازن للاقتصاد في الصين تستمر على الرغم من الشعور ببطء النمو، ومن المتوقع أن يصل معدل النمو فيها إلى 7.1 % خلال العام الحالي 2015.
ولقد أبدى سوق العمل في الصين ليونة ملحوظة في الآونة الأخيرة، وعلى الرغم من أن الليونة في التصنيع متوقعة أيضاً حيث تتجه الصين نحو زيادة الأهمية الاقتصادية للخدمات، فالتراجع في مستوى وظائف الخدمات يُمثل إزعاجاً وقلقاً كبيرين. ونرى أن هناك متسع للتيسير النقدي ونتوقع رؤية المزيد منه لاحقاً في هذا العام.
وفي تعليقه على التقرير قال "ماريوس ماراثيفتيس"، رئيس وحدة الأبحاث في "بنك ستاندرد تشارترد" "إن التنقلات العديدة في اقتصاديات العالم تنشأ وجود بيئة محفوفة نسبياً بالمخاطر وغير مواتية للعمل.
ويضاف إلى ذلك تراجع قيمة اليورو واحتمالية أن يؤدي هذا إلى زيادة فائض الحساب الجاري الخاص بمنطقة اليورو مما يساهم في تعقيد المشكلة.
وأضاف أن السياسة تلعب دوراً رئيسياً في ذلك، وخاصةً سياسة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. وعليه، فإننا نتوقع أن يحرص نظام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشدة على عدم ارتفاع أسعار الفائدة، مما يدعم وجهة نظرنا والتي بأنه من المؤكد أن يشهد معدل النمو هذا العام تحسناً فعلياً مقارنة بعام 2014".
وأوضح التقرير الذي أعده فريق البحث العالمي لدى "ستاندرد تشارترد بنك"، وفقاً لوكالة أنباء البحرين، أن توقعات النمو العالمي للعام الحالي 2015 شهدت مراجعة منخفضة من قبل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وذلك في مطلع هذا العام، بيد أن توقعات الاقتصاديين لدى بنك ستاندرد تشارترد لم ُتراجع بشكل جذري، وهو ما يتماشى مع إجماع السوق الحالي والمتفق مع توقعاتنا بشكل كبير.
وقال التقرير إن الانخفاض السريع الذي شهدته قيمة اليورو يُعد تطوراً كبيراً في الربع الأول من هذا العام، وعلى الرغم من كون ذلك أمراً إيجابياً بالنسبة لمنطقة اليورو، إلا أن له تداعيات أكبر على اقتصاد العالم ككل، فمنطقة اليورو تدير بالفعل فائضاً ملحوظاً في حسابها الجاري كما أن تراجع قيمة اليورو بشكل أكبر يعمل على زيادة هذا الفائض أكثر مما يرفع من مخاطر تباطؤ عملية النمو في مكان آخر.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاديين يعتقدون أن يشرع البنك المركزي الأوروبي بالعمل بسياسة التيسير الكمي هذا العام، الأمر الذي نتج عنه توقعات نمو تفوق معدل الإجماع بنسبة 1.5 بالمائة لعام 2015، ونعتقد أن ذلك لا يزال قائماً، وفي ظل تغير توقعات السوق، يراجع البنك المركزي الأوروبي توقعاته الخاصة بالنمو لتتراوح بين 1 بالمائة و1.5 بالمائة، وهو ما يتطابق مع توقعاتنا.
وقال إنه يمكن للأسواق الناشئة الاستجابة لهذا التحدي من خلال خفض الأسعار، ولقد تجسد ذلك خلال الربع الأول من هذا العام - حيث قامت 24 دولة بتيسير السياسة النقدية هذا العام، وقد أظهرت نظم متابعة الاقتصاديات الكلية الآسيوية المتبعة لدينا، والتي تُعد من كبرى المؤشرات التي تقيس الاقتصاد الآسيوي، وجود متسع للمزيد من التيسير النقدي في العديد من البقاع الآسيوية وخاصةً في الصين ومنطقة اتحاد دول جنوب شرق آسيا.
وأوضح التقرير أن الزيادات في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة قد تُحد من قدرة الأسواق الناشئة على استخدام أسعار أقل لدعم النمو، وكانت توقعاتنا تدور دائماً حول التدرُّج في نظام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وحرصه الشديد عندما يتعلق الأمر بزيادة أسعار الفائدة؛ وبينما تقوى شوكة الاقتصاد الأمريكي، ينخفض معدل التضخم.
ومن الممكن أن تتسبب الزيادة السريعة في عرقلة تعافي الاقتصاد الأمريكي، بيد أن اقتصاديين يستبعدون حدوث ذلك ويتوقعون أن تصل أسعار فائدة أموال الاحتياطي الفيدرالي النهائية 2.0% فقط عام 2017، وهو ما يُعد أقل من إجماع السوق في الوقت الحالي.
وكان الاقتصاديون قد ذكروا في بداية العام أن الهند ستكون إحدى المفاجآت الإيجابية في عام 2015، حيث تمثل المرونة التي يتحلى بها صنّاع السياسة بالإيجابية وكذلك الأمر بالنسبة للميزانية المقررة، وتواجه الهند نموذجاً مغايراً للصين في عملية إعادة التوازن الاقتصادي.
وأضاف التقرير أنه في الوقت الذي تحتاج فيه الصين إلى رفع معدل الاستهلاك في مقابل الاستثمار - وهي تحاول بالفعل القيام بذلك - نجد أن الهند تحتاج إلى القيام بعكس ذلك تماماً. فالنمو في الهند يقوده الاستهلاك بشكل رئيسي بالإضافة إلى حاجتها إلى تحسين البنية التحتية.
ونتوقع خلال 2015 أن يفوق معدل نمو الاستثمار معدل الاستهلاك إلى جانب وجود ميزانية جيدة تعمل على تحقيق التوازن بين الموارد المحدودة وحاجات الاقتصاد مع التركيز على مشروعات البنية التحتية الرئيسية مثل السكك الحديدية والطرق والتي تُعد عوامل نمو رئيسية.
وأشار التقرير إلى أن عملية إعادة التوازن للاقتصاد في الصين تستمر على الرغم من الشعور ببطء النمو، ومن المتوقع أن يصل معدل النمو فيها إلى 7.1 % خلال العام الحالي 2015.
ولقد أبدى سوق العمل في الصين ليونة ملحوظة في الآونة الأخيرة، وعلى الرغم من أن الليونة في التصنيع متوقعة أيضاً حيث تتجه الصين نحو زيادة الأهمية الاقتصادية للخدمات، فالتراجع في مستوى وظائف الخدمات يُمثل إزعاجاً وقلقاً كبيرين. ونرى أن هناك متسع للتيسير النقدي ونتوقع رؤية المزيد منه لاحقاً في هذا العام.
وفي تعليقه على التقرير قال "ماريوس ماراثيفتيس"، رئيس وحدة الأبحاث في "بنك ستاندرد تشارترد" "إن التنقلات العديدة في اقتصاديات العالم تنشأ وجود بيئة محفوفة نسبياً بالمخاطر وغير مواتية للعمل.
ويضاف إلى ذلك تراجع قيمة اليورو واحتمالية أن يؤدي هذا إلى زيادة فائض الحساب الجاري الخاص بمنطقة اليورو مما يساهم في تعقيد المشكلة.
وأضاف أن السياسة تلعب دوراً رئيسياً في ذلك، وخاصةً سياسة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. وعليه، فإننا نتوقع أن يحرص نظام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشدة على عدم ارتفاع أسعار الفائدة، مما يدعم وجهة نظرنا والتي بأنه من المؤكد أن يشهد معدل النمو هذا العام تحسناً فعلياً مقارنة بعام 2014".