gehad87
04-08-2015, 13:38
رفض المهندس "علي بن إبراهيم النعيمي" وزير البترول والثروة المعدنية السعودي الحديث عن ضعف منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أو نهايتها أو انقسامها والذي تتداوله بعض وسائل الإعلام العالمية ووصفه بأنه كلام عشوائي ومسيس وكلام ليس واقعياً على الإطلاق.
وأكد النعيمي - في كلمته في افتتاح اللقاء السنوي الثامن عشر لجمعية الاقتصاد السعودي في الرياض - وفقاً لوكالة الأنباء السعودية أن الدول المنتجة تحتاج أوبك وكذلك الدول المستهلكة والاقتصاد العالمي من أجل توازن السوق ولو لم يكن هناك الأوبك لأوجدت ولو بمسمى آخر .. مشدداً على أن المنظمة قامت خلال السنوات الماضية بدور فاعل وإيجابي في صالح الدول الأعضاء والدول المنتجة والصناعة البترولية والاقتصاد العالمي.
وأشار إلى أن الحديث عن ضعف المنظمة بأنها كأي منظمة عالمية مهمة قد تواجه بعض الصعوبات أو عدم تحقيق طموحاتها بين فينة وأخرى. منوهاً إلى أنه قد تحدث اختلافات في الآراء بين أعضائها وهذا أمر طبيعي وهذا واقع أوبك منذ أن أصبحت تقود السوق عالمياً مع بداية السبعينات.
وقال إنه على الرغم من أهمية المملكة في السوق البترولية ووضوح أهدافها فإن تقلبات السوق تصبح أحياناً صعبة على المملكة وعلى دول الخليج ودول الأوبك من حيث إعادة توازن العرض والطلب واستقرار الأسعار مما يتطلب تعاون الدول الرئيسة المنتجة خارج الأوبك كما حصل في حالات سابقة.
وأبدى استعداد المملكة للإسهام في تخفيض الإنتاج حسب آلية عادلة ذات مصداقية. مشيراً الى أن "ظروف السوق تتطلب عملاً مشتركاً للدول الرئيسة المنتجة والمصدرة للبترول وقد تم إجراء اتصالات وزيارات مكثفة كما عقدت اجتماعات مشتركة وكان جواب بعض الدول المنتجة الرئيسية من خارج الأوبك هو عدم المقدرة أو الرغبة في التخفيض ولهذا السبب قررت الأوبك بالإجماع في اجتماع 27 نوفمبر الماضي الإبقاء على مستوى الإنتاج وعدم التفريط في حصتها في السوق لصالح الآخرين".
وكرر التأكيد على أن "المملكة لازالت مستعدة للإسهام في إعادة الاستقرار للسوق وتحسن الأسعار بشكل معقول ومقبول ولكن بمشاركة الدول الرئيسية المنتجة والمصدرة للبترول وحسب أسس واضحة وشفافية عالية وأن لا تتحملها المملكة فقط أو دول مجلس التعاون أو دول أوبك".
وتابع "أوضح وبشكل قاطع أن المملكة لا تستخدم البترول لأغراض سياسية ضد هذه الدولة أو تلك وليست في صراع تنافسي مع الزيت الصخري أو غيره من الزيوت ذات التكلفة العالية بل إننا نرحب بهذه المصادر الجديدة للطاقة التي تضيف عمقاً واستقراراً للسوق وتسهم في تلبية الطلب المتزايد على البترول في السنوات القادمة".
وعبر عن تفاؤله الكبير بمستقبل الاقتصاد السعودي واستمرار نموه وتنوعه وزيادة رخاء المواطنين متوقعاً أن يصل إجمالي الناتج الوطني قبل نهاية هذا العقد إلى أكثر من تريليون دولار.
وتوقع أن تتحسن الأسعار في المستقبل القريب وأن يستمر إنتاج المملكة في حدود عشرة ملايين برميل يومياً وأن تستمر اكتشافاتنا من البترول والغاز بأنواعه المختلفة في كافة أنحاء المملكة وأن تتوسع قاعدتنا الاقتصادية يوماً بعد آخر بحيث نصبح دولة صناعية بما تحمله الكلمة من معنى وليست دولة معتمدة على إنتاج وتصدير الزيت الخام فحسب.
وأكد النعيمي - في كلمته في افتتاح اللقاء السنوي الثامن عشر لجمعية الاقتصاد السعودي في الرياض - وفقاً لوكالة الأنباء السعودية أن الدول المنتجة تحتاج أوبك وكذلك الدول المستهلكة والاقتصاد العالمي من أجل توازن السوق ولو لم يكن هناك الأوبك لأوجدت ولو بمسمى آخر .. مشدداً على أن المنظمة قامت خلال السنوات الماضية بدور فاعل وإيجابي في صالح الدول الأعضاء والدول المنتجة والصناعة البترولية والاقتصاد العالمي.
وأشار إلى أن الحديث عن ضعف المنظمة بأنها كأي منظمة عالمية مهمة قد تواجه بعض الصعوبات أو عدم تحقيق طموحاتها بين فينة وأخرى. منوهاً إلى أنه قد تحدث اختلافات في الآراء بين أعضائها وهذا أمر طبيعي وهذا واقع أوبك منذ أن أصبحت تقود السوق عالمياً مع بداية السبعينات.
وقال إنه على الرغم من أهمية المملكة في السوق البترولية ووضوح أهدافها فإن تقلبات السوق تصبح أحياناً صعبة على المملكة وعلى دول الخليج ودول الأوبك من حيث إعادة توازن العرض والطلب واستقرار الأسعار مما يتطلب تعاون الدول الرئيسة المنتجة خارج الأوبك كما حصل في حالات سابقة.
وأبدى استعداد المملكة للإسهام في تخفيض الإنتاج حسب آلية عادلة ذات مصداقية. مشيراً الى أن "ظروف السوق تتطلب عملاً مشتركاً للدول الرئيسة المنتجة والمصدرة للبترول وقد تم إجراء اتصالات وزيارات مكثفة كما عقدت اجتماعات مشتركة وكان جواب بعض الدول المنتجة الرئيسية من خارج الأوبك هو عدم المقدرة أو الرغبة في التخفيض ولهذا السبب قررت الأوبك بالإجماع في اجتماع 27 نوفمبر الماضي الإبقاء على مستوى الإنتاج وعدم التفريط في حصتها في السوق لصالح الآخرين".
وكرر التأكيد على أن "المملكة لازالت مستعدة للإسهام في إعادة الاستقرار للسوق وتحسن الأسعار بشكل معقول ومقبول ولكن بمشاركة الدول الرئيسية المنتجة والمصدرة للبترول وحسب أسس واضحة وشفافية عالية وأن لا تتحملها المملكة فقط أو دول مجلس التعاون أو دول أوبك".
وتابع "أوضح وبشكل قاطع أن المملكة لا تستخدم البترول لأغراض سياسية ضد هذه الدولة أو تلك وليست في صراع تنافسي مع الزيت الصخري أو غيره من الزيوت ذات التكلفة العالية بل إننا نرحب بهذه المصادر الجديدة للطاقة التي تضيف عمقاً واستقراراً للسوق وتسهم في تلبية الطلب المتزايد على البترول في السنوات القادمة".
وعبر عن تفاؤله الكبير بمستقبل الاقتصاد السعودي واستمرار نموه وتنوعه وزيادة رخاء المواطنين متوقعاً أن يصل إجمالي الناتج الوطني قبل نهاية هذا العقد إلى أكثر من تريليون دولار.
وتوقع أن تتحسن الأسعار في المستقبل القريب وأن يستمر إنتاج المملكة في حدود عشرة ملايين برميل يومياً وأن تستمر اكتشافاتنا من البترول والغاز بأنواعه المختلفة في كافة أنحاء المملكة وأن تتوسع قاعدتنا الاقتصادية يوماً بعد آخر بحيث نصبح دولة صناعية بما تحمله الكلمة من معنى وليست دولة معتمدة على إنتاج وتصدير الزيت الخام فحسب.