"الإمارات للمرطبات" تقر عدم توزيع أرباح لعام 2014

[gehad87]

قالت شركة الإمارات للمرطبات (erc)، المدرجة بسوق دبي المالي إن الجمعية العمومية العادية للشركة قد اقرت، في اجتماعها اليوم الأربعاء 8 أبريل، اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين لعام 2014.

وأشار بيان نشر على سوق دبي أن الجمعية العمومية قد اعتمدت بيانات 2014، ووافقت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة الماضية، إلى جانب الموافقة على بقية بنود جدول الأعمال.

وكانت البيانات المالية للشركة لعام 2014 قد أظهرت نمو صافي الأرباح بنسبة 83.7% إلى حوالي مليون درهم بالعام 2014، مقابل 545.4 ألف درهم للعام 2013.

وتعمل الشركة في تصنيع العبوات البلاستيكية وتعبئة المياه المعدنية وتسويقها داخل إمارة دبي وخارجها، بالإضافة إلى تصنيع الأغطية البلاستيكية.

ويبلغ رأسمال الشركة 30 مليون درهم مقسمة إلى 30 مليون سهم بقيمة إسمية درهم واحد.

[foooooz]

ألف شكر على هذا الموضوع الرائع اخي الكريم وبالتوفيق للجميع وجزاك الله عنا كل خيرالجزاء ............تقبل مروري

[Dhouib Mohamed]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
إخوتي وأحبتي في الله شكرا لكم جدا علي ما قدمتم من معلومات في غاية الأهمية و أتمنى للجميع الاستفادة منها و معرفة أحوال الأسواق المالية.
تقبل مروري

[ayoubharrab1]

تعكس هذه العمليات الاستراتيجية التزام مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، الذراع الاستثمارية الرئيسية لحكومة دبي، بالعمل المتواصل من أجل توسيع خبرات وحضور دبي في قطاع الضيافة الذي يُعد قطاعاً أساسياً لنمو الامارة وتقدم اقتصادهاjkyhkluygly

[upnormal]

السلام عليكم ..
الاخوة اعضاء المنتدى الغالي تحياتي وبعد . اخي العزيز اشكرك جزيل الشكر على تقديمك لنا لهذه السلسلة الثرية التي هي في غاية الاهمية من الاخبار المتنوعة لأحوال الاسواق المالية وغيرها من الاخبار الهامة والمفيدة ونتمني للجميع الاستفادة منها قدر المستطاع، و فقك الله على هذا العمل الرائع وتقبل تحياتي ومروري .

[JPY AUD]

أبدى صندوق النقد الدولي دعمه لقواعد التمويل الإسلامي وقال إنه ربما يكون أكثر أمانا من التمويل التقليدي لكنه طالب المصرفيين الإسلاميين بضرورة تشديد القواعد وقدر اكبر من الاتساق عند التطبيق .

وأظهر تقرير نشره الصندوق هذا الأسبوع اهتمامه المتنامي بالتمويل الإسلامي الذي يتوسع في أنحاء كثيرة من العالم. وفي أكتوبر تشرين الأول الماضي أطلق صندوق النقد نقاشا مع مجموعة استشارية من خبراء التمويل الإسلامي ومع كيانات في القطاع.

وأشار تقرير الصندوق إلى أن الأنشطة المصرفية الإسلامية التي تحظر المضاربات النقدية الخالصة وتؤكد على أن الصفقات يجب أن تتم استنادا إلى نشاط اقتصادي فعلي قد تنطوي على مخاطر أقل لاستقرار الأنظمة المالية من الأنشطة المصرفية التقليدية .

وهذا الرأي يتبناه منذ فترة طويلة مؤيدو التمويل الإسلامي والذين يسعون إلى حشد الدعم للصناعة ومن المرجح أن يعطي دعم صندوق النقد الدولي ثقلا إلى وجهة نظرهم.

وقال الصندوق "قد يساهم التمويل الإسلامي...في تحسين الاقتصادات الكلية والاستقرار المالي. وقد تساهم قواعد مشاركة المخاطر والتمويل المدعوم بأصول في تحسين إدارة المخاطر لدى المؤسسات المالية وعملائها إضافة إلى تقييد طفرات في الإقراض."

وأضاف أنه رغم ذلك فإن صناعة التمويل الإسلامي ربما تخفق في الوفاء بوعودها - وربما تكون سببا في زعزعة للاستقرار - إذا لم تضع قواعدها بعناية أكبر وتنفذها باتساق اكبر.

وقال التقرير إن هناك مشكلات أخرى في التمويل الإسلامي يجب معالجتها ومن بينها نقص الأدوات اللازمة لإدارة الأموال على الأمد القصير لدى البنوك الإسلامية والمجال المحدود للأمان المالي المتوافق مع الشريعة المتاح للبنوك والحاجة إلى قدر اكبر من الشفافية القانونية فيما يتعلق بحقوق المستثمرين.