boula
04-08-2015, 14:23
قال تقرير صادر عن بنك "الكويت الوطني" إن تراجع أسعار النفط ترك أثره على الدولار الأميركي.فقد ارتفع الدولار الأمريكي ليحقق قفزة مفاجئة خلال الشهرين الماضيين بعد أن كان قد شهد ارتفاعاً تدريجياً خلال معظم العام الماضي.
وحقق الدولار هذا الارتفاع على خلفية إعلان البنك الأوروبي المركزي عن برنامجه للتيسير الكمي الذي تم تفعيله في مارس الماضي.
ومن المتوقع أن تستفيد منطقة اليورو من تراجع أسعار النفط، كما من المتوقع أن تشهد تسارعاً في نمو عمليات التصدير ونمو الناتج المحلي الإجمالي، لا سيما مع غياب الملف اليوناني عن الساحة في الوقت الحالي والتحسّن النسبي في البيانات مؤخراً.
وقد تم خفض التوقعات الأمريكية بشأن الأوضاع الاقتصادية وأسعار الفائدة الأمر الذي يعكس احتمال قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع الأسعار لاحقاً خلال العام.
وكان الاحتياطي الفيدرالي أشار - في وقت سابق - أنه من المتوقع أن تكون أول زيادة لأسعار الفائدة في يونيو القادم، والتي تتوقف على التحسن في أسواق العمل.
ومن المتوقع أن يسجل الاقتصاد الدولي نمواً بواقع 3٪ إلى 3.5٪ على أكثر تقدير وبنسبة أعلى بقليل حسب توقعات صندوق النقد الدولي. ويعمل المتوقعون حالياً على تعديل توقعاتهم بشأن الاقتصادات الكبيرة دون إحداث تغيير للاقتصاد بشكل عام.
وتشير التوقعات أنه من المحتمل أن يلجأ بنك اليابان المركزي إلى تطبيق المزيد من عمليات التيسير الكمي، بالإضافة إلى ارتفاع طفيف في الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو. كما تشير التوقعات أيضاً إلى تسجيل انخفاض طفيف في الناتج المحلي الإجمالي الأميركي، نتيجة التراجع الأخير في مبيعات التجزئة والتصنيع الذي ازداد نتيجة تراجع نمو الوظائف في فبراير التي بلغت 160 ألف وظيفة جديدة، لتستقر البطالة عند 5.5%.
وبجانب تراجع الاقتصاد الأميركي إلى ما يقارب أقل من 2.9٪، تتمثل الخطورة، في تراجع الاقتصاد الصيني. فقد قامت حكومة الصين بخفض توقعاتها لهذا العام إلى 7%، وقد بلغ معدل التضخم 1.5%، أي نصف الهدف الذي يبلغ 3.0% الذي تم تخفيضه.
ويرى التقرير أنه برغم تسبب تراجع الأسعار في إثارة بعض المخاوف في أهم الدول المصدرة من مجلس التعاون الخليجي، إلا أن أثر هذا التراجع على الاقتصادات سيكون محدوداً نسبياً خلال العامين إلى الثلاثة أعوام القادمة ليبقى نطاق النمو للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي بين 5% إلى 6%.
وحقق الدولار هذا الارتفاع على خلفية إعلان البنك الأوروبي المركزي عن برنامجه للتيسير الكمي الذي تم تفعيله في مارس الماضي.
ومن المتوقع أن تستفيد منطقة اليورو من تراجع أسعار النفط، كما من المتوقع أن تشهد تسارعاً في نمو عمليات التصدير ونمو الناتج المحلي الإجمالي، لا سيما مع غياب الملف اليوناني عن الساحة في الوقت الحالي والتحسّن النسبي في البيانات مؤخراً.
وقد تم خفض التوقعات الأمريكية بشأن الأوضاع الاقتصادية وأسعار الفائدة الأمر الذي يعكس احتمال قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع الأسعار لاحقاً خلال العام.
وكان الاحتياطي الفيدرالي أشار - في وقت سابق - أنه من المتوقع أن تكون أول زيادة لأسعار الفائدة في يونيو القادم، والتي تتوقف على التحسن في أسواق العمل.
ومن المتوقع أن يسجل الاقتصاد الدولي نمواً بواقع 3٪ إلى 3.5٪ على أكثر تقدير وبنسبة أعلى بقليل حسب توقعات صندوق النقد الدولي. ويعمل المتوقعون حالياً على تعديل توقعاتهم بشأن الاقتصادات الكبيرة دون إحداث تغيير للاقتصاد بشكل عام.
وتشير التوقعات أنه من المحتمل أن يلجأ بنك اليابان المركزي إلى تطبيق المزيد من عمليات التيسير الكمي، بالإضافة إلى ارتفاع طفيف في الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو. كما تشير التوقعات أيضاً إلى تسجيل انخفاض طفيف في الناتج المحلي الإجمالي الأميركي، نتيجة التراجع الأخير في مبيعات التجزئة والتصنيع الذي ازداد نتيجة تراجع نمو الوظائف في فبراير التي بلغت 160 ألف وظيفة جديدة، لتستقر البطالة عند 5.5%.
وبجانب تراجع الاقتصاد الأميركي إلى ما يقارب أقل من 2.9٪، تتمثل الخطورة، في تراجع الاقتصاد الصيني. فقد قامت حكومة الصين بخفض توقعاتها لهذا العام إلى 7%، وقد بلغ معدل التضخم 1.5%، أي نصف الهدف الذي يبلغ 3.0% الذي تم تخفيضه.
ويرى التقرير أنه برغم تسبب تراجع الأسعار في إثارة بعض المخاوف في أهم الدول المصدرة من مجلس التعاون الخليجي، إلا أن أثر هذا التراجع على الاقتصادات سيكون محدوداً نسبياً خلال العامين إلى الثلاثة أعوام القادمة ليبقى نطاق النمو للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي بين 5% إلى 6%.