الذهب يتماسك فوق 1200 دولار مع ضعف العملة الأمريكية

[boula]

ارتفع الذهب يوم الأربعاء ليتماسك فوق 1200 دولار للأوقية (الأونصة) مع تراجع العملة الأمريكية وزيادة التوقعات لأن يؤجل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) رفع أسعار الفائدة إلى العام المقبل.

ومن المقرر أن يصدر مجلس الاحتياطي في وقت لاحق يوم الاربعاء محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية في مارس آذار والذي سيبحث فيه المتعاملون عن أي مخاوف لدى صناع السياسات بخصوص النمو الاقتصادي الأمريكي.

وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1208.71 دولار للأوقية بحلول الساعة 09:18 بتوقيت جرينتش. وسجل الذهب أعلى مستوياته منذ 17 فبراير شباط عند 1224.10 دولار للأوقية يوم الاثنين بعد بيانات أضعف من المتوقع عن الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية قلصت التوقعات لرفع أسعار الفائدة مبكرا.

واستقر الذهب في العقود الأمريكية تسليم يونيو عند 1210.10 دولار للأوقية.

ونزل الدولار 0.3 بالمئة أمام سلة عملات رئيسية وهو ما يرجع في الأساس إلى قوة الين بعد قرار بنك اليابان المركزي التمسك بسياسته النقدية.

واستقرت الفضة في المعاملات الفورية دون تغير يذكر عند 16.81 دولار للأوقية.

وفقد البلاتين 0.3 بالمئة من قيمته ليسجل 1168 دولارا للأوقية في حين ارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 768.30 دولار للأوقية

[mezo1]

هناك مؤشرات على أن الأسواق اليابانية تفك ارتباطها بشدة بالأسواق الأمريكية. بالرغم من بعض التقلبات التي تظهر في الأسواق الأمريكية تعكس السوق اليابانية العوامل الايجابية الداخلية مثل توقعات الأرباح والسياحة الداخلية."

وأغلق المؤشر نيكي مرتفعا 0.8 في المئة إلى 19789.81 نقطة وهو أعلى مستوى اغلاق منذ أبريل نيسان 2000 بالرغم من أن أسهم وول ستريت منيت بخسائر صغيرة في اليوم السابق.

وزاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.6 بالمئة إلى 1588.47 نقطة. وتقدم مؤشر جيه.بي.اكس-نيكي 400 بواقع 0.7 في المئة إلى 1448.52 نقطة

[foooooz]

ألف شكر على هذا الموضوع الرائع اخي الكريم وبالتوفيق للجميع وجزاك الله عنا كل خيرالجزاء ............تقبل مروري

[JPY AUD]

أبدى صندوق النقد الدولي دعمه لقواعد التمويل الإسلامي وقال إنه ربما يكون أكثر أمانا من التمويل التقليدي لكنه طالب المصرفيين الإسلاميين بضرورة تشديد القواعد وقدر اكبر من الاتساق عند التطبيق .

وأظهر تقرير نشره الصندوق هذا الأسبوع اهتمامه المتنامي بالتمويل الإسلامي الذي يتوسع في أنحاء كثيرة من العالم. وفي أكتوبر تشرين الأول الماضي أطلق صندوق النقد نقاشا مع مجموعة استشارية من خبراء التمويل الإسلامي ومع كيانات في القطاع.

وأشار تقرير الصندوق إلى أن الأنشطة المصرفية الإسلامية التي تحظر المضاربات النقدية الخالصة وتؤكد على أن الصفقات يجب أن تتم استنادا إلى نشاط اقتصادي فعلي قد تنطوي على مخاطر أقل لاستقرار الأنظمة المالية من الأنشطة المصرفية التقليدية .

وهذا الرأي يتبناه منذ فترة طويلة مؤيدو التمويل الإسلامي والذين يسعون إلى حشد الدعم للصناعة ومن المرجح أن يعطي دعم صندوق النقد الدولي ثقلا إلى وجهة نظرهم.

وقال الصندوق "قد يساهم التمويل الإسلامي...في تحسين الاقتصادات الكلية والاستقرار المالي. وقد تساهم قواعد مشاركة المخاطر والتمويل المدعوم بأصول في تحسين إدارة المخاطر لدى المؤسسات المالية وعملائها إضافة إلى تقييد طفرات في الإقراض."

وأضاف أنه رغم ذلك فإن صناعة التمويل الإسلامي ربما تخفق في الوفاء بوعودها - وربما تكون سببا في زعزعة للاستقرار - إذا لم تضع قواعدها بعناية أكبر وتنفذها باتساق اكبر.

وقال التقرير إن هناك مشكلات أخرى في التمويل الإسلامي يجب معالجتها ومن بينها نقص الأدوات اللازمة لإدارة الأموال على الأمد القصير لدى البنوك الإسلامية والمجال المحدود للأمان المالي المتوافق مع الشريعة المتاح للبنوك والحاجة إلى قدر اكبر من الشفافية القانونية فيما يتعلق بحقوق المستثمرين.