gehad87
04-08-2015, 15:03
أكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار عبداللطيف بن احمد العثمان على اهمية الاستقرار السياسي الذي تعيشه المملكة واثره الايجابي على الاقتصاد ، مبيناُ ان المملكة جاءت بالمركز الرابع عالميا من حيث قوة الاقتصاد الكلي ، وفقا لتقرير التنافسية الدولي .
كما احتلت المركز الثالث عالميا في مؤشر دفع الضرائب، وفقا لتقرير البنك الدولي حول سهولة اداء الاعمال للعام الماضي.
و يتمتع المستثمرون فيها بالعديد من الحوافز مثل تمويل صندوق التنمية الصناعي للمشاريع الصناعية بما يصل إلى 50 % من تكلفة المشروع ترتفع إلى 75 % في المناطق الواعدة ، مع فترة سداد تصل إلى 20 سنة، ويصل مبلغ القرض إلى 240 مليون دولار، يرتفع إلى 320 مليون دولار في المناطق الواعدة ، يصاحب هذه الحوافز تطويرا مستمرا للأنظمة والتشريعات، وتسهيلا للإجراءات، وسعيا حثيثا لإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين ضمن عمل مؤسسي ، لتحسين بيئة وتطوير فرص الاستثمار ، بما يحقق شراكة فاعله ما بين القطاع الخاص والعام ، حيث بلغ إجمالي أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة حوالي 208 مليار دولار حتى نهاية عام 2014م، كما ارتفع الانفاق الحكومي العام في المملكة إلى حوالي 300 مليار دولار في عام الماضي، ومن الطبيعي أن يرتبط بذلك نشاطا اقتصاديا ضخما، وفرصا استثمارية كبرى.
وذكر المحافظ بان قطاع الرعاية الصحية تنفق المملكة حوالي 20 مليار ريال سنويًا ، يمثل الانفاق على الواردات من أجهزة ومستحضرات وأدوية طبية حوالي 41% من هذا المبلغ ، كما وحددت الخطة الاستثمارية للرعاية الصحية التي أعدتها وزارة الصحة بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار ما يزيد عن 40 فرصة استثمارية واعدة بقيمة 71 مليار دولار ، وتشمل هذه الفرص تصنيع الأجهزة والمعدات الطبية ، الأدوية واللقاحات ، إنشاء وإدارة المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الألية والمختبرات والأبحاث ، معاهد التدريب ، الصحة الإلكترونية ، والتمويل والتأمين الصحي.
كما تطرق معاليه الى خطة الاستثمار في قطاع النقل والتي أعدتها وزارة النقل بالتعاون مع الهيئة والتي تلخصت في تحديد 36 فرصة استثمارية واعدة حتى الآن، وصلت قيمة استثماراتها نحو 25 مليار دولار ، وتشمل هذه الفرص تصنيع الحافلات وعربات القطارات، وقطع الغيار وتقديم خدمات الدعم الفني والتقني في أعمال إنشاء البنية التحتية، التشغيل والصيانة والتدريب.
وابان العثمان بأن قامت الهيئة في الفترة الماضية بمراجعة شاملة لمدى اسهام المنشآت الاجنبية المرخصة من الهيئة في الاقتصاد السعودي ، و تأسيس لجنة فنية للبت في طلبات التراخيص ، وتطوير آلية ومعايير إصدار تراخيص الاستثمار بهدف تسريع وتسهيل منح التراخيص وتجديدها وتعديلها عبر مسار مميز للمشاريع المتميزة ، وفي ذات الوقت معالجة التراخيص المخالفة للأنظمة، والحد من الاستثمارات متدنية المستوى ، مع الحفاظ على التزامات المملكة في الاتفاقيات العربية و الدولية.
كما احتلت المركز الثالث عالميا في مؤشر دفع الضرائب، وفقا لتقرير البنك الدولي حول سهولة اداء الاعمال للعام الماضي.
و يتمتع المستثمرون فيها بالعديد من الحوافز مثل تمويل صندوق التنمية الصناعي للمشاريع الصناعية بما يصل إلى 50 % من تكلفة المشروع ترتفع إلى 75 % في المناطق الواعدة ، مع فترة سداد تصل إلى 20 سنة، ويصل مبلغ القرض إلى 240 مليون دولار، يرتفع إلى 320 مليون دولار في المناطق الواعدة ، يصاحب هذه الحوافز تطويرا مستمرا للأنظمة والتشريعات، وتسهيلا للإجراءات، وسعيا حثيثا لإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين ضمن عمل مؤسسي ، لتحسين بيئة وتطوير فرص الاستثمار ، بما يحقق شراكة فاعله ما بين القطاع الخاص والعام ، حيث بلغ إجمالي أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة حوالي 208 مليار دولار حتى نهاية عام 2014م، كما ارتفع الانفاق الحكومي العام في المملكة إلى حوالي 300 مليار دولار في عام الماضي، ومن الطبيعي أن يرتبط بذلك نشاطا اقتصاديا ضخما، وفرصا استثمارية كبرى.
وذكر المحافظ بان قطاع الرعاية الصحية تنفق المملكة حوالي 20 مليار ريال سنويًا ، يمثل الانفاق على الواردات من أجهزة ومستحضرات وأدوية طبية حوالي 41% من هذا المبلغ ، كما وحددت الخطة الاستثمارية للرعاية الصحية التي أعدتها وزارة الصحة بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار ما يزيد عن 40 فرصة استثمارية واعدة بقيمة 71 مليار دولار ، وتشمل هذه الفرص تصنيع الأجهزة والمعدات الطبية ، الأدوية واللقاحات ، إنشاء وإدارة المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الألية والمختبرات والأبحاث ، معاهد التدريب ، الصحة الإلكترونية ، والتمويل والتأمين الصحي.
كما تطرق معاليه الى خطة الاستثمار في قطاع النقل والتي أعدتها وزارة النقل بالتعاون مع الهيئة والتي تلخصت في تحديد 36 فرصة استثمارية واعدة حتى الآن، وصلت قيمة استثماراتها نحو 25 مليار دولار ، وتشمل هذه الفرص تصنيع الحافلات وعربات القطارات، وقطع الغيار وتقديم خدمات الدعم الفني والتقني في أعمال إنشاء البنية التحتية، التشغيل والصيانة والتدريب.
وابان العثمان بأن قامت الهيئة في الفترة الماضية بمراجعة شاملة لمدى اسهام المنشآت الاجنبية المرخصة من الهيئة في الاقتصاد السعودي ، و تأسيس لجنة فنية للبت في طلبات التراخيص ، وتطوير آلية ومعايير إصدار تراخيص الاستثمار بهدف تسريع وتسهيل منح التراخيص وتجديدها وتعديلها عبر مسار مميز للمشاريع المتميزة ، وفي ذات الوقت معالجة التراخيص المخالفة للأنظمة، والحد من الاستثمارات متدنية المستوى ، مع الحفاظ على التزامات المملكة في الاتفاقيات العربية و الدولية.