"منازل القابضة" تناقش عدم توزيع أرباح مطلع مايو

[gehad87]

قالت شركة منازل القابضة (manazel) ، المدرجة ببورصة الكويت ، أن عموميتها سوف تنعقد يوم الخميس الموافق 7 مايو 2015 في تمام الساعة 11:00 صباحا في وزارة التجارة والصناعة .

وأوضح البيان المنشور على موقع البورصة اليوم الأربعاء أن العمومية سيتم خلالها مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.

وارتفعت أرباح الشركة في عام 2014 بنسبة 680% حيث بلغت نحو 7.96 مليون دينار (نحو 26.66 مليون دولار أمريكي) مقابل أرباح بحدود 1.02 مليون دينار في عام 2013 (نحو 3.42 مليون دولار أمريكي).

وتعمل "منازل" في تملك أسهم شركات مساهمة كويتية أو أجنبية وكذلك أسهم أو حصص في شركات ذات مسئولية محدودة كويتية أو أجنبية، بالإضافة للقيام بأعمال أخرى.

ويبلغ رأس مال الشركة 71.5 مليون دينار كويتي موزعة على 715 مليون سهم بقيمة اسمية تبلغ 100 فلس للسهم الواحد.

[foooooz]

ألف شكر على هذا الموضوع الرائع اخي الكريم وبالتوفيق للجميع وجزاك الله عنا كل خيرالجزاء ............تقبل مروري

[ayoubharrab1]

تعكس هذه العمليات الاستراتيجية التزام مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، الذراع الاستثمارية الرئيسية لحكومة دبي، بالعمل المتواصل من أجل توسيع خبرات وحضور دبي في قطاع الضيافة الذي يُعد قطاعاً أساسياً لنمو الامارة وتقدم اقتصادها5466

[upnormal]

السلام عليكم ..
الاخوة اعضاء المنتدى الغالي تحياتي وبعد . اخي العزيز اشكرك جزيل الشكر على تقديمك لنا لهذه السلسلة الثرية التي هي في غاية الاهمية من الاخبار المتنوعة لأحوال الاسواق المالية وغيرها من الاخبار الهامة والمفيدة ونتمني للجميع الاستفادة منها قدر المستطاع، و فقك الله على هذا العمل الرائع وتقبل تحياتي ومروري .

[MedMax]

اللهم اعطيه مايتمنى واجعل له الخير فيه
اللهم امين يارب العالمين وان اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين
وصل اللهم على من لانبى بعده حبيبنا محمد صل الله عليه وسلم

[JPY AUD]

أبدى صندوق النقد الدولي دعمه لقواعد التمويل الإسلامي وقال إنه ربما يكون أكثر أمانا من التمويل التقليدي لكنه طالب المصرفيين الإسلاميين بضرورة تشديد القواعد وقدر اكبر من الاتساق عند التطبيق .

وأظهر تقرير نشره الصندوق هذا الأسبوع اهتمامه المتنامي بالتمويل الإسلامي الذي يتوسع في أنحاء كثيرة من العالم. وفي أكتوبر تشرين الأول الماضي أطلق صندوق النقد نقاشا مع مجموعة استشارية من خبراء التمويل الإسلامي ومع كيانات في القطاع.

وأشار تقرير الصندوق إلى أن الأنشطة المصرفية الإسلامية التي تحظر المضاربات النقدية الخالصة وتؤكد على أن الصفقات يجب أن تتم استنادا إلى نشاط اقتصادي فعلي قد تنطوي على مخاطر أقل لاستقرار الأنظمة المالية من الأنشطة المصرفية التقليدية .

وهذا الرأي يتبناه منذ فترة طويلة مؤيدو التمويل الإسلامي والذين يسعون إلى حشد الدعم للصناعة ومن المرجح أن يعطي دعم صندوق النقد الدولي ثقلا إلى وجهة نظرهم.

وقال الصندوق "قد يساهم التمويل الإسلامي...في تحسين الاقتصادات الكلية والاستقرار المالي. وقد تساهم قواعد مشاركة المخاطر والتمويل المدعوم بأصول في تحسين إدارة المخاطر لدى المؤسسات المالية وعملائها إضافة إلى تقييد طفرات في الإقراض."

وأضاف أنه رغم ذلك فإن صناعة التمويل الإسلامي ربما تخفق في الوفاء بوعودها - وربما تكون سببا في زعزعة للاستقرار - إذا لم تضع قواعدها بعناية أكبر وتنفذها باتساق اكبر.

وقال التقرير إن هناك مشكلات أخرى في التمويل الإسلامي يجب معالجتها ومن بينها نقص الأدوات اللازمة لإدارة الأموال على الأمد القصير لدى البنوك الإسلامية والمجال المحدود للأمان المالي المتوافق مع الشريعة المتاح للبنوك والحاجة إلى قدر اكبر من الشفافية القانونية فيما يتعلق بحقوق المستثمرين.