أسيج تعلن عن تطورات استخدام المتحصلات من إصدار أسهم حقوق الأولوية

[gehad87]

أعلنت أسيج عن تطورات استخدام المتحصلات من إصدار أسهم حقوق الأولوية، حيث تم الاستخدام الفعلي للمتحصلات حتى نهاية الفترة المالية المعلن عنها مقارنة بما تم الإفصاح عنه في نشرة الإصدار لأسهم حقوق الأولوية ، و بلغ المتحصل من الإكتتاب 100 مليون ريال.

كما بلغت المصروفات على البنود المنصوص عليها والمحددة في نشرة الإصدار الخاصة بالإكتتاب، رسوم الإكتتاب والمصروفات المتعلقة به 5.7 مليون ريال، و الوديعة نظامية بمبلغ 10 مليون ريال، والمبلغ المتبقي للإيفاء بهامش الملاءة المطلوب ومتطلبات الإحتياطي النظامي ، كما لايوجد اي انحرافات عن ماتم ذكره بنشره الاصدار

[foooooz]

ألف شكر على هذا الموضوع الرائع اخي الكريم وبالتوفيق للجميع وجزاك الله عنا كل خيرالجزاء ............تقبل مروري

[zawali]

بالفعل نصائح جيدة جدا ولم ارد على الموضوع الا لارفعه الى اعلى ويقوم بالاستفادة منه الكثير من المشاركين والاعضاء جزيل الشكر اخي الكريم

[retared10]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخى الكريم
اشكرك علي هذا الموضوع الشيق اتمني لك التوفيق
جزاك الله كل خير و تقبل مروري

[JPY AUD]

أبدى صندوق النقد الدولي دعمه لقواعد التمويل الإسلامي وقال إنه ربما يكون أكثر أمانا من التمويل التقليدي لكنه طالب المصرفيين الإسلاميين بضرورة تشديد القواعد وقدر اكبر من الاتساق عند التطبيق .

وأظهر تقرير نشره الصندوق هذا الأسبوع اهتمامه المتنامي بالتمويل الإسلامي الذي يتوسع في أنحاء كثيرة من العالم. وفي أكتوبر تشرين الأول الماضي أطلق صندوق النقد نقاشا مع مجموعة استشارية من خبراء التمويل الإسلامي ومع كيانات في القطاع.

وأشار تقرير الصندوق إلى أن الأنشطة المصرفية الإسلامية التي تحظر المضاربات النقدية الخالصة وتؤكد على أن الصفقات يجب أن تتم استنادا إلى نشاط اقتصادي فعلي قد تنطوي على مخاطر أقل لاستقرار الأنظمة المالية من الأنشطة المصرفية التقليدية .

وهذا الرأي يتبناه منذ فترة طويلة مؤيدو التمويل الإسلامي والذين يسعون إلى حشد الدعم للصناعة ومن المرجح أن يعطي دعم صندوق النقد الدولي ثقلا إلى وجهة نظرهم.

وقال الصندوق "قد يساهم التمويل الإسلامي...في تحسين الاقتصادات الكلية والاستقرار المالي. وقد تساهم قواعد مشاركة المخاطر والتمويل المدعوم بأصول في تحسين إدارة المخاطر لدى المؤسسات المالية وعملائها إضافة إلى تقييد طفرات في الإقراض."

وأضاف أنه رغم ذلك فإن صناعة التمويل الإسلامي ربما تخفق في الوفاء بوعودها - وربما تكون سببا في زعزعة للاستقرار - إذا لم تضع قواعدها بعناية أكبر وتنفذها باتساق اكبر.

وقال التقرير إن هناك مشكلات أخرى في التمويل الإسلامي يجب معالجتها ومن بينها نقص الأدوات اللازمة لإدارة الأموال على الأمد القصير لدى البنوك الإسلامية والمجال المحدود للأمان المالي المتوافق مع الشريعة المتاح للبنوك والحاجة إلى قدر اكبر من الشفافية القانونية فيما يتعلق بحقوق المستثمرين.