gehad87
04-08-2015, 16:38
أشار تقرير صادر عن " إنترناشونال بزنس تايمز"، أن عدد من كبرى المصارف في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية شطبوا أكثر من 59 ألف وظيفة خلال العام الماضي ، وذلك في إطار التدابير التي تسعى من خلالها البنوك إلى إعادة الهيكلة وتقليص النفقات.
ونوه التقرير أن التوقعات تشير إلى أن تلك المؤسسات قد تستغنى عن مزيد من الموظفين بهدف تحسين الربحية التي تضررت بشدة جراء تشديد الإجراءات التنظيمية.
وتراجعت الوظائف المفقودة في البنوك الأوروبية الكبرى بأقل من النصف في العام 2014، لكن من المتوقع أن تخفض البنوك ذاتها عدد العاملين في الوقت الذي تسعى فيه إلى تقليل التكاليف لتحسين الإنتاجية في ظل القواعد المصرفية الصارمة،.
وأضاف التقرير إن 18 من أكبر البنوك الأوروبية أقدمت على إلغاء 21.500 وظيفة في العام الماضي، لكن بأقل من نصف عدد الوظائف التي قامت المصارف ذاتها بإلغائه في 2013 والذي بلغ 56.100 وظيفة، وألغت ستة من البنوك الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية 37.500 وظيفة في 2014، قياسا بـ 45.700 وظيفة في العام السابق.
واتخذ 24 بنكا في الولايات المتحدة وأوروبا قرارا بشطب ما يزيد عن 160.000 وظيفة في العامين الماضيين، في حين قلصت ستة بنوك أمريكية كبرى 7.3% من عدد العاملين بها في الفترة ذاتها، مقابل 4.1% من جانب البنوك الأوروبية.
وجاءت أكبر عمليات شطب للوظائف في العام 2013 من نصيب البنوك في الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وأسبانيا. فقد ألغى مصرف " رويال بنك أوف سكوتلاند" حوالي 10.000 وظيفة في 2014، ومن المتوقع أن يشطب 14.000 وظيفة إضافية بحلول العام 2019، في الوقت الذي يواصل فيه البنك بيع فروعه الخارجية ويقلص استثماراته المصرفية.
وأقدم عمالقة النشاط المصرفي في الولايات المتحدة الامريكية- " جيه بي مورجان" و " سيتي جروب" و " بنك أوف أمريكا"- على خفض حاد في أعداد الوظائف في السنوات الأخيرة، في الوقت الذي يتطلعون فيه إلى تنفيذ عمليات إعادة هيكلة في أعقاب الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في العام 2008.
وقال أدلى أيمن صالح العضو المنتدب في مؤسسة " بوسطن كونسالتينج جروب": " تتطلع حفنة من البنوك العالمية بالفعل إلى تغيير هيكلي وتنفيذ عمليات إلغاء وظائف لخفض التكاليف. وقد أقدم السواد الأعظم من البنوك على تنفيذ إجراءات تكتيكية تقشفية لخفض التكاليف، لكن دون تغيير جوهري لطريقة التشغيل أو نموذج العمل بها."
وأضاف أن رقابة "البنك المركزي الأوروبي" تستلزم نفقات بيروقراطية أعلى بكثير مقارنة بالمصروفات التي اعتاد عليها مدعيًا أن التكاليف الكبيرة قد تخفض قدرته على دعم الأسر والأعمال المحلية في البلاد ومطالبًا بعودة إشراف "البنك المركزي الألماني"، أو هيئة الرقابة المالية الألمانية، بسبب طبيعة عمل البنك المحلية.
ونوه التقرير أن التوقعات تشير إلى أن تلك المؤسسات قد تستغنى عن مزيد من الموظفين بهدف تحسين الربحية التي تضررت بشدة جراء تشديد الإجراءات التنظيمية.
وتراجعت الوظائف المفقودة في البنوك الأوروبية الكبرى بأقل من النصف في العام 2014، لكن من المتوقع أن تخفض البنوك ذاتها عدد العاملين في الوقت الذي تسعى فيه إلى تقليل التكاليف لتحسين الإنتاجية في ظل القواعد المصرفية الصارمة،.
وأضاف التقرير إن 18 من أكبر البنوك الأوروبية أقدمت على إلغاء 21.500 وظيفة في العام الماضي، لكن بأقل من نصف عدد الوظائف التي قامت المصارف ذاتها بإلغائه في 2013 والذي بلغ 56.100 وظيفة، وألغت ستة من البنوك الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية 37.500 وظيفة في 2014، قياسا بـ 45.700 وظيفة في العام السابق.
واتخذ 24 بنكا في الولايات المتحدة وأوروبا قرارا بشطب ما يزيد عن 160.000 وظيفة في العامين الماضيين، في حين قلصت ستة بنوك أمريكية كبرى 7.3% من عدد العاملين بها في الفترة ذاتها، مقابل 4.1% من جانب البنوك الأوروبية.
وجاءت أكبر عمليات شطب للوظائف في العام 2013 من نصيب البنوك في الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وأسبانيا. فقد ألغى مصرف " رويال بنك أوف سكوتلاند" حوالي 10.000 وظيفة في 2014، ومن المتوقع أن يشطب 14.000 وظيفة إضافية بحلول العام 2019، في الوقت الذي يواصل فيه البنك بيع فروعه الخارجية ويقلص استثماراته المصرفية.
وأقدم عمالقة النشاط المصرفي في الولايات المتحدة الامريكية- " جيه بي مورجان" و " سيتي جروب" و " بنك أوف أمريكا"- على خفض حاد في أعداد الوظائف في السنوات الأخيرة، في الوقت الذي يتطلعون فيه إلى تنفيذ عمليات إعادة هيكلة في أعقاب الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في العام 2008.
وقال أدلى أيمن صالح العضو المنتدب في مؤسسة " بوسطن كونسالتينج جروب": " تتطلع حفنة من البنوك العالمية بالفعل إلى تغيير هيكلي وتنفيذ عمليات إلغاء وظائف لخفض التكاليف. وقد أقدم السواد الأعظم من البنوك على تنفيذ إجراءات تكتيكية تقشفية لخفض التكاليف، لكن دون تغيير جوهري لطريقة التشغيل أو نموذج العمل بها."
وأضاف أن رقابة "البنك المركزي الأوروبي" تستلزم نفقات بيروقراطية أعلى بكثير مقارنة بالمصروفات التي اعتاد عليها مدعيًا أن التكاليف الكبيرة قد تخفض قدرته على دعم الأسر والأعمال المحلية في البلاد ومطالبًا بعودة إشراف "البنك المركزي الألماني"، أو هيئة الرقابة المالية الألمانية، بسبب طبيعة عمل البنك المحلية.