"القطري" يحافظ على اللون "الأخضر"

[gehad87]

واصل المؤشر العام لبورصة قطر ارتفاعه في بداية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء وسط ارتفاع شبه جماعي للقطاعات.

وارتفع المؤشر بحلول الساعة 9:30 صباحاً بنسبة 0.32% رابحاً 37.48 نقطة ليصل عند مستوى 11871.31 نقطة، عقب التداول على 2.22 مليون سهم بقيمة 88.77 مليون ريال تمت من خلال 1271 صفقة.

وتصدر قطاع "العقارات" الارتفاعات بنسبة 0.63%، بينما جاء "قطاع التأمين" على رأس التراجعات بانخفاض نسبته 0.6%.

وحقق سهم "التحويلية" الأعلى ارتفاعاً بنسبة نمو بلغت 0.54%، بينما جاء سهم "الرعاية" على رأس الأسهم المتراجعه بنسبة 2.8%.

وربح المؤشر العام خلال جلسة الثلاثاء 102.19 نقطة مرتفعاً بنسبة 0.87% عند مستوى 11833.83 نقطة، مسجلاً أعلى مستوياته منذ 15 مارس 2015.

[foooooz]

ألف شكر على هذا الموضوع الرائع اخي الكريم وبالتوفيق للجميع وجزاك الله عنا كل خيرالجزاء ............تقبل مروري

[foooooz]

ألف شكر على هذا الموضوع الرائع اخي الكريم وبالتوفيق للجميع وجزاك الله عنا كل خيرالجزاء ............تقبل مروري

[JPY AUD]

أبدى صندوق النقد الدولي دعمه لقواعد التمويل الإسلامي وقال إنه ربما يكون أكثر أمانا من التمويل التقليدي لكنه طالب المصرفيين الإسلاميين بضرورة تشديد القواعد وقدر اكبر من الاتساق عند التطبيق .

وأظهر تقرير نشره الصندوق هذا الأسبوع اهتمامه المتنامي بالتمويل الإسلامي الذي يتوسع في أنحاء كثيرة من العالم. وفي أكتوبر تشرين الأول الماضي أطلق صندوق النقد نقاشا مع مجموعة استشارية من خبراء التمويل الإسلامي ومع كيانات في القطاع.

وأشار تقرير الصندوق إلى أن الأنشطة المصرفية الإسلامية التي تحظر المضاربات النقدية الخالصة وتؤكد على أن الصفقات يجب أن تتم استنادا إلى نشاط اقتصادي فعلي قد تنطوي على مخاطر أقل لاستقرار الأنظمة المالية من الأنشطة المصرفية التقليدية .

وهذا الرأي يتبناه منذ فترة طويلة مؤيدو التمويل الإسلامي والذين يسعون إلى حشد الدعم للصناعة ومن المرجح أن يعطي دعم صندوق النقد الدولي ثقلا إلى وجهة نظرهم.

وقال الصندوق "قد يساهم التمويل الإسلامي...في تحسين الاقتصادات الكلية والاستقرار المالي. وقد تساهم قواعد مشاركة المخاطر والتمويل المدعوم بأصول في تحسين إدارة المخاطر لدى المؤسسات المالية وعملائها إضافة إلى تقييد طفرات في الإقراض."

وأضاف أنه رغم ذلك فإن صناعة التمويل الإسلامي ربما تخفق في الوفاء بوعودها - وربما تكون سببا في زعزعة للاستقرار - إذا لم تضع قواعدها بعناية أكبر وتنفذها باتساق اكبر.

وقال التقرير إن هناك مشكلات أخرى في التمويل الإسلامي يجب معالجتها ومن بينها نقص الأدوات اللازمة لإدارة الأموال على الأمد القصير لدى البنوك الإسلامية والمجال المحدود للأمان المالي المتوافق مع الشريعة المتاح للبنوك والحاجة إلى قدر اكبر من الشفافية القانونية فيما يتعلق بحقوق المستثمرين.