PDA

View Full Version : "qnb" يُحدد السعر المستهدف لـ "الأهلي" بـ 49 ريالاً



gehad87
04-08-2015, 16:52
قالت "وحدة الأبحاث" في "qnb" إنها حددت السعر المستهدف للبنك الأهلي (abqk) - المُدرج بالبورصة القطرية - بـ 49 ريالاً قطرياً.

وأضاف "البنك" في تقرير حديث، أنه عدل السعر المستهدف للبنك من 54 ريالاً قطري إلى 49 ريالاً.

وأشار "البنك" في تقرير حديث، أنه يتوقع أن يحقق البنك صافي دخل بـ 642.5 مليون ريال، بنهاية 2015 بنسبة نمو 6.9%.

وبين التقرير أن الاستقرار في أسعار النفط يعتبر محفز للبنك لتحقيق دخل أكبر وقد يؤدي ذلك إلى تحسين سيولة تداول السهم وارتفاع حصة السهم في السوق.

ومن جهة المخاطر وضح التقرير أن انخفاض أسعار النفط لا تزال تمثل أكبر المخاطر على البنك بشكل خاص والقطاع المصرفي بشكل عام.

وعلى صعيد آخر، كانت "وكالة "فيتش" الدولية" قد رفعت تصنيف البنك للعملات الأجنبية الطويل الأجل إلى درجة “a+” بعد أن كان "a" مع نظرة مستقرة، كما تمّ رفع تصنيف قاعدة الدّعم إلى “a+” بعد أن كان "a".

وحقق البنك صافي أرباح بقيمة 601,3 مليون ريال لعام 2014، مسجِّلاً نمُّواً بنسبة 14,4% مقارنة بـ525,7 مليون ريال في عام 2013.

foooooz
04-09-2015, 14:48
ألف شكر على هذا الموضوع الرائع اخي الكريم وبالتوفيق للجميع وجزاك الله عنا كل خيرالجزاء ............تقبل مروري

hackerdz
04-09-2015, 15:32
اسلام عليكم اخواني
مشكور اخي على الشرح
والدرس جميل الارباح
تقل مروري

---------- Post added at 12:31 PM ---------- Previous post was at 12:30 PM ----------

الارباح غالبا ما تكون عالية وتفوق
المتخيل اخي نعم
وشكر مرة اخرى اخي
تقبل مروري فائق تحياتي

سلام

---------- Post added at 12:32 PM ---------- Previous post was at 12:31 PM ----------

الارباح غالبا ما تكون عالية وتفوق
المتخيل اخي نعم
وشكر مرة اخرى اخي
تقبل مروري فائق تحياتي

سلام

foooooz
04-12-2015, 15:37
ألف شكر على هذا الموضوع الرائع اخي الكريم وبالتوفيق للجميع وجزاك الله عنا كل خيرالجزاء ............تقبل مروري

JPY AUD
06-23-2015, 11:35
أبدى صندوق النقد الدولي دعمه لقواعد التمويل الإسلامي وقال إنه ربما يكون أكثر أمانا من التمويل التقليدي لكنه طالب المصرفيين الإسلاميين بضرورة تشديد القواعد وقدر اكبر من الاتساق عند التطبيق .

وأظهر تقرير نشره الصندوق هذا الأسبوع اهتمامه المتنامي بالتمويل الإسلامي الذي يتوسع في أنحاء كثيرة من العالم. وفي أكتوبر تشرين الأول الماضي أطلق صندوق النقد نقاشا مع مجموعة استشارية من خبراء التمويل الإسلامي ومع كيانات في القطاع.

وأشار تقرير الصندوق إلى أن الأنشطة المصرفية الإسلامية التي تحظر المضاربات النقدية الخالصة وتؤكد على أن الصفقات يجب أن تتم استنادا إلى نشاط اقتصادي فعلي قد تنطوي على مخاطر أقل لاستقرار الأنظمة المالية من الأنشطة المصرفية التقليدية .

وهذا الرأي يتبناه منذ فترة طويلة مؤيدو التمويل الإسلامي والذين يسعون إلى حشد الدعم للصناعة ومن المرجح أن يعطي دعم صندوق النقد الدولي ثقلا إلى وجهة نظرهم.

وقال الصندوق "قد يساهم التمويل الإسلامي...في تحسين الاقتصادات الكلية والاستقرار المالي. وقد تساهم قواعد مشاركة المخاطر والتمويل المدعوم بأصول في تحسين إدارة المخاطر لدى المؤسسات المالية وعملائها إضافة إلى تقييد طفرات في الإقراض."

وأضاف أنه رغم ذلك فإن صناعة التمويل الإسلامي ربما تخفق في الوفاء بوعودها - وربما تكون سببا في زعزعة للاستقرار - إذا لم تضع قواعدها بعناية أكبر وتنفذها باتساق اكبر.

وقال التقرير إن هناك مشكلات أخرى في التمويل الإسلامي يجب معالجتها ومن بينها نقص الأدوات اللازمة لإدارة الأموال على الأمد القصير لدى البنوك الإسلامية والمجال المحدود للأمان المالي المتوافق مع الشريعة المتاح للبنوك والحاجة إلى قدر اكبر من الشفافية القانونية فيما يتعلق بحقوق المستثمرين.