"qnb" يُخفض السعر المستهدف لـ "صناعات قطر" إلى 156 ريالاً

[gehad87]

قالت "وحدة الأبحاث" في "qnb" إنها حددت السعر المستهدف لصناعات قطر (iqcd) - المُدرجة بالبورصة القطرية - بـ 156 ريالاً قطرياً.

وأضاف "البنك" في تقرير حديث، أنه عدل السعر المستهدف للبنك من 178.3 ريال قطري إلى 156 ريالاً بانخفاض تُقدر نسبته بحوالي 13%.

وأشار التقرير إلى أن نتائج الشركة في 2014 جاءت أضعف من التوقعات، وخفضت الشركة توزيعات الأرباح في 2014 إلى 7 ريالات مقارنة بـ 11 ريالاً في 2013 بانخفاض هائل بلغ 36%.

وكانت الجمعية العامة العادية وافقت على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2014 بواقع 7.00 ريال قطري للسهم الواحد وبما يمثل نسبة 70% من القيمة الاسمية للسهم.

كما خفض "البنك" الأرباح المتوقعة للشركة خلال الفترة من 2015 إلى 2017 بنحو 16%، مع توقعات بإمكانية تحسن الوضع في حالة ارتفاع أسعار البترول مرة أخرى.

وأعلنت "شركة صناعات قطر" عن النتائج السنوية بنهاية 2014 وذلك بتحقيق صافي أرباح بواقع 6.3 مليار ريال.

ويتمثل النشاط الرئيسي لشركة صناعات قطر في تأسيس، وإدارة وامتلاك الشركات التي تعمل بمعالجة، أو تصنيع المنتجات البتروكيماوية والزراعية الكيماوية والمعدنية.

ويبلغ رأسمال الشركة 6.05 مليار ريال تقريباً، موزعاً على نحو 605 مليون سهم، بقيمة اسمية تبلغ 10 ريالات للسهم الواحد.

[foooooz]

ألف شكر على هذا الموضوع الرائع اخي الكريم وبالتوفيق للجميع وجزاك الله عنا كل خيرالجزاء ............تقبل مروري

[JPY AUD]

أبدى صندوق النقد الدولي دعمه لقواعد التمويل الإسلامي وقال إنه ربما يكون أكثر أمانا من التمويل التقليدي لكنه طالب المصرفيين الإسلاميين بضرورة تشديد القواعد وقدر اكبر من الاتساق عند التطبيق .

وأظهر تقرير نشره الصندوق هذا الأسبوع اهتمامه المتنامي بالتمويل الإسلامي الذي يتوسع في أنحاء كثيرة من العالم. وفي أكتوبر تشرين الأول الماضي أطلق صندوق النقد نقاشا مع مجموعة استشارية من خبراء التمويل الإسلامي ومع كيانات في القطاع.

وأشار تقرير الصندوق إلى أن الأنشطة المصرفية الإسلامية التي تحظر المضاربات النقدية الخالصة وتؤكد على أن الصفقات يجب أن تتم استنادا إلى نشاط اقتصادي فعلي قد تنطوي على مخاطر أقل لاستقرار الأنظمة المالية من الأنشطة المصرفية التقليدية .

وهذا الرأي يتبناه منذ فترة طويلة مؤيدو التمويل الإسلامي والذين يسعون إلى حشد الدعم للصناعة ومن المرجح أن يعطي دعم صندوق النقد الدولي ثقلا إلى وجهة نظرهم.

وقال الصندوق "قد يساهم التمويل الإسلامي...في تحسين الاقتصادات الكلية والاستقرار المالي. وقد تساهم قواعد مشاركة المخاطر والتمويل المدعوم بأصول في تحسين إدارة المخاطر لدى المؤسسات المالية وعملائها إضافة إلى تقييد طفرات في الإقراض."

وأضاف أنه رغم ذلك فإن صناعة التمويل الإسلامي ربما تخفق في الوفاء بوعودها - وربما تكون سببا في زعزعة للاستقرار - إذا لم تضع قواعدها بعناية أكبر وتنفذها باتساق اكبر.

وقال التقرير إن هناك مشكلات أخرى في التمويل الإسلامي يجب معالجتها ومن بينها نقص الأدوات اللازمة لإدارة الأموال على الأمد القصير لدى البنوك الإسلامية والمجال المحدود للأمان المالي المتوافق مع الشريعة المتاح للبنوك والحاجة إلى قدر اكبر من الشفافية القانونية فيما يتعلق بحقوق المستثمرين.