مؤشر "قطر" يتخطى مستويات 11900 نقطة

[gehad87]

قفز المؤشر العام لبورصة قطر بمكاسبه بنهاية تداولات جلسة، اليوم الأربعاء، متجاوزاً مستويات 11900 نقطة مسجلاً ثاني ارتفاع له على التوالي.

وربح المؤشر العام 113.62 نقطة مرتفعاً بها بنسبة 0.96% ليصل عند مستوى 11947.45 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى له منذ 15 مارس 2015.

وارتفع مؤشر "الريان الإسلامي" بنسبة 1.51% عند مستوى 4435.42 نقطة. كما ارتفع مؤشر "جميع الأسهم" بنسبة 0.89% عند مستوى 3189.68 نقطة.

وربح المؤشر العام خلال جلسة الثلاثاء 102.19 نقطة مرتفعاً بنسبة 0.87% عند مستوى 11833.83 نقطة، مسجلاً أعلى مستوياته منذ 15 مارس 2015.

قال "مُحلل أسواق المال"، إبراهيم الفليكاوي إن "المؤشر القطري استطاع كسر نقاط المقاومة مشيراً إلى أنه يستهدف الآن مستويات 11950 نقطة ومن الممكن أن يصل إلى 12000 نقطة".

وشهدت جميع القطاعات ارتفاعاً بتصدر قطاع العقارات بنسبة 3.02%، تلاه قطاع "البضائع" بنسبة 1.28%، بينما سجل قطاعا "البنوك" و"الاتصالات" الأقل ارتفاعاً بنسبة 0.21% و0.18% على التوالي.

وتصدر سهم "بروة" الارتفاعات بنسبة 3.62%، بينما حقق سهم "الخليج الدولية" الأكثر خسارة بنسبة 0.94%.

وجرت التداولات خلال الجلسة على 9.56 مليون سهم بقيمة 365.23 مليون ريال تمت من خلال 4888 صفقة، بالمقارنة مع تداولات جلسة الثلاثاء على 8.2 مليون سهم بقيمة 365.58 مليون ريال تمت من خلال 4430 صفقة.

وسجل سهم "إزدان القابضة" الأكثر تداولاً من حيث أحجام التداول من خلال 2.84 مليون سهم بقيمة 46.78 مليون ريال، بينما جاء سهم "الإسلامية للتأمين" الأقل تداولاً بعدد 1.35 ألف سهم بقيمة 108.5 ألف ريال.

وفي قيم التداول، جاء سهم "بروة" في المركز الأول بقيمة 58.35 مليون ريال من خلال 1.26 مليون سهم، وتذيل سهم "الدوحة للتأمين" القيم بـ 54.5 ألف ريال من خلال 2.14 ألف سهم.

وارتفع المؤشر بحلول الساعة 9:30 صباحاً من الجلسة بنسبة 0.32% رابحاً 37.48 نقطة ليصل عند مستوى 11871.31 نقطة.

[foooooz]

ألف شكر على هذا الموضوع الرائع اخي الكريم وبالتوفيق للجميع وجزاك الله عنا كل خيرالجزاء ............تقبل مروري

[JPY AUD]

أبدى صندوق النقد الدولي دعمه لقواعد التمويل الإسلامي وقال إنه ربما يكون أكثر أمانا من التمويل التقليدي لكنه طالب المصرفيين الإسلاميين بضرورة تشديد القواعد وقدر اكبر من الاتساق عند التطبيق .

وأظهر تقرير نشره الصندوق هذا الأسبوع اهتمامه المتنامي بالتمويل الإسلامي الذي يتوسع في أنحاء كثيرة من العالم. وفي أكتوبر تشرين الأول الماضي أطلق صندوق النقد نقاشا مع مجموعة استشارية من خبراء التمويل الإسلامي ومع كيانات في القطاع.

وأشار تقرير الصندوق إلى أن الأنشطة المصرفية الإسلامية التي تحظر المضاربات النقدية الخالصة وتؤكد على أن الصفقات يجب أن تتم استنادا إلى نشاط اقتصادي فعلي قد تنطوي على مخاطر أقل لاستقرار الأنظمة المالية من الأنشطة المصرفية التقليدية .

وهذا الرأي يتبناه منذ فترة طويلة مؤيدو التمويل الإسلامي والذين يسعون إلى حشد الدعم للصناعة ومن المرجح أن يعطي دعم صندوق النقد الدولي ثقلا إلى وجهة نظرهم.

وقال الصندوق "قد يساهم التمويل الإسلامي...في تحسين الاقتصادات الكلية والاستقرار المالي. وقد تساهم قواعد مشاركة المخاطر والتمويل المدعوم بأصول في تحسين إدارة المخاطر لدى المؤسسات المالية وعملائها إضافة إلى تقييد طفرات في الإقراض."

وأضاف أنه رغم ذلك فإن صناعة التمويل الإسلامي ربما تخفق في الوفاء بوعودها - وربما تكون سببا في زعزعة للاستقرار - إذا لم تضع قواعدها بعناية أكبر وتنفذها باتساق اكبر.

وقال التقرير إن هناك مشكلات أخرى في التمويل الإسلامي يجب معالجتها ومن بينها نقص الأدوات اللازمة لإدارة الأموال على الأمد القصير لدى البنوك الإسلامية والمجال المحدود للأمان المالي المتوافق مع الشريعة المتاح للبنوك والحاجة إلى قدر اكبر من الشفافية القانونية فيما يتعلق بحقوق المستثمرين.