PDA

View Full Version : 2.7 مليار ريال أرباح "قطر الوطني" في الربع الأول



gehad87
04-08-2015, 16:57
قالت مجموعة " "qnb- المدرجة ببورصة قطر - إنها حققت ارتفاعاً في أرباح الربع الأول من عام 2015 بنسبة 10.1% بالمقارنة مع نتائج نفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب البيان الذي نُشر على موقع البنك فقد بلغ صافي أرباح المجموعة 2.7 مليار ريال (735 مليون دولار أمريكي) للثلاثة أشهر الأولى من عام 2015.

وأرجعت المجموعة الارتفاع في الأرباح إلى سياستها في إدارة التكاليف وقدرتها على تحقيق نمو في الإيرادات إلى المحافظة على نسبة كفاءة (المصاريف إلى الإيرادات) عند21.7%.

وأوضحت "المجموعة" أن إجمالي موجودات المجموعة ارتفع بنسبة 9.4% منذ 31 مارس 2014 ليصل إلى 502 مليار ريال (137.8 مليار دولار أمريكي) وهو أعلى مستوى في تاريخ البنك. وقد تمكن البنك من تحقيق ذلك من خلال النمو القوي في محفظة القروض والسلف بنسبة 8.9 % لتصل إلى 345 مليار ريال (94.9 مليار دولار أمريكي).

كما حافظ البنك على معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض عند مستوى 1.5 %، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق بنوك منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. كما واصلت المجموعة سياستها المتحفظة في بناء المخصصات حيث بلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة129 % بنهاية الربع الأول من عام 2015.

وأشارت المجموعة إلى ارتفاع ودائع العملاء بنسبة6.8 % لتصل إلى 369 مليار ريال (101.4 مليار دولار أمريكي)، مما ساهم في وصول نسبة القروض إلى الودائع لمستوى94 %.

وارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 6% منذ 31 مارس 2014 ليصل إلى 54 مليار ريال (15.0 مليار دولار أمريكي). كما بلغ العائد على السهم 3.8 ريال (1.1 دولار أمريكي) مقارنة مع 3.5 ريال في 31 مارس 2014.

وقد بلغت نسبة كفاية رأس المال المحتسبة بموجب متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة بازل iii ما نسبته 15.1% في 31 مارس 2015، وهو معدل أعلى من متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة بازل. وتركز سياسة المجموعة في المحافظة على قاعدة متينة لرأس المال لدعم خططها الاستراتيجية المستقبلية

فقد حققت المجموعة في السنة المالية 2014 أرباحاً بلغت 10.5 مليار ريال قطري (بزيادة 10.3% عن أرباح عام 2013) وارتفع إجمالي الموجودات إلى رقم قياسي بلغ 486 مليار ريال قطري (بزيادة 9.7% عن عام 2013).

وقد قامت مؤسسة فيتش خلال شهر مارس 2015 برفع التصنيف الائتماني طويل الأجل للمجموعة إلى aa- من التصنيف السابق a + بأثر فوري.

وتعمل المجموعة في تقديم كافة الأعمال المصرفية المتعلقة بنشاطه، وتمويل المشاريع والقروض المجمعة، وخدمات وساطة لعملاء محليين وعالميين بسوق الدوحة للأوراق المالية، بالإضافة لممارسة أنشطة أخرى.

ويبلغ رأسمال البنك 6.99 مليار ريال، موزعاً على 699.7 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم الواحد.

foooooz
04-12-2015, 15:35
ألف شكر على هذا الموضوع الرائع اخي الكريم وبالتوفيق للجميع وجزاك الله عنا كل خيرالجزاء ............تقبل مروري

JPY AUD
06-23-2015, 11:33
أبدى صندوق النقد الدولي دعمه لقواعد التمويل الإسلامي وقال إنه ربما يكون أكثر أمانا من التمويل التقليدي لكنه طالب المصرفيين الإسلاميين بضرورة تشديد القواعد وقدر اكبر من الاتساق عند التطبيق .

وأظهر تقرير نشره الصندوق هذا الأسبوع اهتمامه المتنامي بالتمويل الإسلامي الذي يتوسع في أنحاء كثيرة من العالم. وفي أكتوبر تشرين الأول الماضي أطلق صندوق النقد نقاشا مع مجموعة استشارية من خبراء التمويل الإسلامي ومع كيانات في القطاع.

وأشار تقرير الصندوق إلى أن الأنشطة المصرفية الإسلامية التي تحظر المضاربات النقدية الخالصة وتؤكد على أن الصفقات يجب أن تتم استنادا إلى نشاط اقتصادي فعلي قد تنطوي على مخاطر أقل لاستقرار الأنظمة المالية من الأنشطة المصرفية التقليدية .

وهذا الرأي يتبناه منذ فترة طويلة مؤيدو التمويل الإسلامي والذين يسعون إلى حشد الدعم للصناعة ومن المرجح أن يعطي دعم صندوق النقد الدولي ثقلا إلى وجهة نظرهم.

وقال الصندوق "قد يساهم التمويل الإسلامي...في تحسين الاقتصادات الكلية والاستقرار المالي. وقد تساهم قواعد مشاركة المخاطر والتمويل المدعوم بأصول في تحسين إدارة المخاطر لدى المؤسسات المالية وعملائها إضافة إلى تقييد طفرات في الإقراض."

وأضاف أنه رغم ذلك فإن صناعة التمويل الإسلامي ربما تخفق في الوفاء بوعودها - وربما تكون سببا في زعزعة للاستقرار - إذا لم تضع قواعدها بعناية أكبر وتنفذها باتساق اكبر.

وقال التقرير إن هناك مشكلات أخرى في التمويل الإسلامي يجب معالجتها ومن بينها نقص الأدوات اللازمة لإدارة الأموال على الأمد القصير لدى البنوك الإسلامية والمجال المحدود للأمان المالي المتوافق مع الشريعة المتاح للبنوك والحاجة إلى قدر اكبر من الشفافية القانونية فيما يتعلق بحقوق المستثمرين.