هيئة "الأجواخ" تُقر توزيع 25% أرباح نقدية

[gehad87]

قالت شركة "مصانع الأجواخ الأردنية" (jowm) - المدرجة ببورصة عمَّان - إن اجتماع الهيئة العامة العادي وافق على توزيع الأرباح النقدية.

وتفصيلاً أقرت الهيئة لعامة للشركة - وفق بيان على الموقع الرسمي للبورصة - بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 25% من رأسمال الشركة.

يُذكر أن الأرباح المدورة للشركة قد تجاوزت الـ 13.15 مليون دينار بنهاية عام 2014 قبل التوزيعات ما يمثل 87.7% من رأسمال الشركة.

وكانت الشركة قد أعلنت نمو أرباحها السنوية بنسبة 1.7% لتصل إلى 4.7 مليون دينار خلال 2014 مقابل 4.6 مليون دينار خلال عام 2013.

وتعمل الشركة في إنتاج كافة أصناف الأجواخ، والأقمشة الصوفية، والمخلوطة المدنية، والعسكرية، وغيرها.

ويبلغ رأسمال الشركة 15 مليون دينار، موزعًا على 15 مليون سهم، بقيمة اسمية دينار واحد للسهم.

[Dhouib Mohamed]

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
مشكور أخي الكريم على هذا الشرح الضافي للسوق و على هذه المعلومات القيمة و أتمنى للجميع الاستفادة منها و تنمية قدريهم على المتاجرة و جني الإرباح
تقبل مروري

[foooooz]

ألف شكر على هذا الموضوع الرائع اخي الكريم وبالتوفيق للجميع وجزاك الله عنا كل خيرالجزاء ............تقبل مروري

[JPY AUD]

أبدى صندوق النقد الدولي دعمه لقواعد التمويل الإسلامي وقال إنه ربما يكون أكثر أمانا من التمويل التقليدي لكنه طالب المصرفيين الإسلاميين بضرورة تشديد القواعد وقدر اكبر من الاتساق عند التطبيق .

وأظهر تقرير نشره الصندوق هذا الأسبوع اهتمامه المتنامي بالتمويل الإسلامي الذي يتوسع في أنحاء كثيرة من العالم. وفي أكتوبر تشرين الأول الماضي أطلق صندوق النقد نقاشا مع مجموعة استشارية من خبراء التمويل الإسلامي ومع كيانات في القطاع.

وأشار تقرير الصندوق إلى أن الأنشطة المصرفية الإسلامية التي تحظر المضاربات النقدية الخالصة وتؤكد على أن الصفقات يجب أن تتم استنادا إلى نشاط اقتصادي فعلي قد تنطوي على مخاطر أقل لاستقرار الأنظمة المالية من الأنشطة المصرفية التقليدية .

وهذا الرأي يتبناه منذ فترة طويلة مؤيدو التمويل الإسلامي والذين يسعون إلى حشد الدعم للصناعة ومن المرجح أن يعطي دعم صندوق النقد الدولي ثقلا إلى وجهة نظرهم.

وقال الصندوق "قد يساهم التمويل الإسلامي...في تحسين الاقتصادات الكلية والاستقرار المالي. وقد تساهم قواعد مشاركة المخاطر والتمويل المدعوم بأصول في تحسين إدارة المخاطر لدى المؤسسات المالية وعملائها إضافة إلى تقييد طفرات في الإقراض."

وأضاف أنه رغم ذلك فإن صناعة التمويل الإسلامي ربما تخفق في الوفاء بوعودها - وربما تكون سببا في زعزعة للاستقرار - إذا لم تضع قواعدها بعناية أكبر وتنفذها باتساق اكبر.

وقال التقرير إن هناك مشكلات أخرى في التمويل الإسلامي يجب معالجتها ومن بينها نقص الأدوات اللازمة لإدارة الأموال على الأمد القصير لدى البنوك الإسلامية والمجال المحدود للأمان المالي المتوافق مع الشريعة المتاح للبنوك والحاجة إلى قدر اكبر من الشفافية القانونية فيما يتعلق بحقوق المستثمرين.