gehad87
04-08-2015, 17:59
أكد الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني "حمود بن سنجور الزدجالي" أن القطاع المصرفي في السلطنة ينمو بصورة جيدة ويتمتع بالمرونة الكافية والتنوع القطاعي لاستيعاب التغيرات في المؤشرات الاقتصادية الكلية، ومنها الانخفاض الذي تشهده أسعار النفط في الأسواق العالمية في الوقت الراهن، مثلما تمكن من التعاطي مع تداعيات الأزمة المالية العالمية في عام 2009م وانعكاسها على أسعار النفط.
وأوضح "الزدجالي" بحسب موقع البنك المركزي، أن القطاع المصرفي العماني يخضع لتنظيم ورقابة على مستوى متميز وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، في الوقت الذي يبلغ فيه متوسط نسبة كفاية رأس المال إلى الأصول المرجحة بالمخاطر لدى البنوك حوالي 15.1% حالياً.
وأشار أن القطاع المصرفي يفوق النسبة المحددة من قِبل البنك المركزي والتي تبلغ 12%، بالإضافة إلى تلك المحددة حسب متطلبات لجنة بازل 3 والتي أصبح تطبيقها نافذاً اعتباراً من 31 ديسمبر 2013م.
وأضاف "حمود بن سنجور الزدجالي" أن نسبة التسليف الإجمالية للبنوك التجارية (نسبة القروض إلى الموارد المالية) بلغت حوالي 77.4% في نهاية ديسمبر 2014م مقارنة مع نسبة التسليف الرسمية المحددة من قِبل البنك المركزي العُماني والبالغة 87.5%، موضحاً أن البنوك العاملة في السلطنة لديها مستويات عالية من السيولة والأموال اللازمة لتمويل المشاريع المجدية اقتصادياً، وتتمتع بمؤشرات مالية مرتفعة من حيث جودة الأصول وتغطية المخصصات وكفاية رأس المال والربحية.
مضيفا بأن البنوك الإسلامية التي تم تأسيسها منذ ثلاث سنوات بدأت في عمليات تمويل بعض مشاريع البنية الأساسية في البلاد في الأونة الأخيرة، الأمر الذي يعزز من عمليات هذه المصارف أيضاً، فيما تعمل هذه البنوك في الوقت الحالي على الاستفادة من تجارب المؤسسات العالمية التي سبقتها في هذا المجال.
وأضاف بأن البنوك تحتاج إلى مزيد من الوقت لجذب واستقطاب المزيد من المدخرات وتنويع وتطوير صيغ وأدوات مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بحيث تكون قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية، في الوقت الذي نرى فيه مبادرات تتعلق باندماج القطاع المصرفي الإسلامي وشركات التمويل المحلية.
وأكد إن المجال مفتوح أمام البنوك التجارية والإسلامية التي نأمل بأن تتمكن خلال الفترة المُقبلة من ممارسة العديد من الأنشطة ومنها الاستثمارية وتقديم مختلف الخدمات المصرفية المبتكرة.
وأضاف إن إجمالي القروض والتسهيلات المصرفية بلغ في العام الماضي 16.9 مليار ريال عماني تقريبا، منها 6.655 مليار ريال عُماني عبارة عن قروض شخصية، مؤكداً أن البنك المركزي العماني يراقب أسعار الفائدة على هذه القروض بشكل دوري حيث تم وضع سقف لها عند 6% وذلك نظراً للمستوى المنخفض من المخاطر المرتبط بهذا النوع من الإقراض في السلطنة.
وأشار "الزدجالي" إلى أن البنك المركزي العماني يقوم بمتابعة التطورات المستجدة في القطاع المصرفي بين فترة وأخرى وإصدار التعميمات اللازمة.
وفقاً للتطورات المالية والاقتصادية على المستويين الداخلي والخارجي بهدف توفير البيئة الصحية لهذا القطاع لكي يتمكن من تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية للاقتصاد العماني، ويمكّن الجميع من الأفراد والشركات من الحصول على أفضل الخدمات وبتكاليف معقولة، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة التعميق والشمول المالي وتعزيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادره، وتحقيق المزيد من النماء والتطور الإيجابي في القطاع المصرفي والاقتصاد العماني بشكل عام.
وأوضح "الزدجالي" بحسب موقع البنك المركزي، أن القطاع المصرفي العماني يخضع لتنظيم ورقابة على مستوى متميز وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، في الوقت الذي يبلغ فيه متوسط نسبة كفاية رأس المال إلى الأصول المرجحة بالمخاطر لدى البنوك حوالي 15.1% حالياً.
وأشار أن القطاع المصرفي يفوق النسبة المحددة من قِبل البنك المركزي والتي تبلغ 12%، بالإضافة إلى تلك المحددة حسب متطلبات لجنة بازل 3 والتي أصبح تطبيقها نافذاً اعتباراً من 31 ديسمبر 2013م.
وأضاف "حمود بن سنجور الزدجالي" أن نسبة التسليف الإجمالية للبنوك التجارية (نسبة القروض إلى الموارد المالية) بلغت حوالي 77.4% في نهاية ديسمبر 2014م مقارنة مع نسبة التسليف الرسمية المحددة من قِبل البنك المركزي العُماني والبالغة 87.5%، موضحاً أن البنوك العاملة في السلطنة لديها مستويات عالية من السيولة والأموال اللازمة لتمويل المشاريع المجدية اقتصادياً، وتتمتع بمؤشرات مالية مرتفعة من حيث جودة الأصول وتغطية المخصصات وكفاية رأس المال والربحية.
مضيفا بأن البنوك الإسلامية التي تم تأسيسها منذ ثلاث سنوات بدأت في عمليات تمويل بعض مشاريع البنية الأساسية في البلاد في الأونة الأخيرة، الأمر الذي يعزز من عمليات هذه المصارف أيضاً، فيما تعمل هذه البنوك في الوقت الحالي على الاستفادة من تجارب المؤسسات العالمية التي سبقتها في هذا المجال.
وأضاف بأن البنوك تحتاج إلى مزيد من الوقت لجذب واستقطاب المزيد من المدخرات وتنويع وتطوير صيغ وأدوات مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بحيث تكون قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية، في الوقت الذي نرى فيه مبادرات تتعلق باندماج القطاع المصرفي الإسلامي وشركات التمويل المحلية.
وأكد إن المجال مفتوح أمام البنوك التجارية والإسلامية التي نأمل بأن تتمكن خلال الفترة المُقبلة من ممارسة العديد من الأنشطة ومنها الاستثمارية وتقديم مختلف الخدمات المصرفية المبتكرة.
وأضاف إن إجمالي القروض والتسهيلات المصرفية بلغ في العام الماضي 16.9 مليار ريال عماني تقريبا، منها 6.655 مليار ريال عُماني عبارة عن قروض شخصية، مؤكداً أن البنك المركزي العماني يراقب أسعار الفائدة على هذه القروض بشكل دوري حيث تم وضع سقف لها عند 6% وذلك نظراً للمستوى المنخفض من المخاطر المرتبط بهذا النوع من الإقراض في السلطنة.
وأشار "الزدجالي" إلى أن البنك المركزي العماني يقوم بمتابعة التطورات المستجدة في القطاع المصرفي بين فترة وأخرى وإصدار التعميمات اللازمة.
وفقاً للتطورات المالية والاقتصادية على المستويين الداخلي والخارجي بهدف توفير البيئة الصحية لهذا القطاع لكي يتمكن من تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية للاقتصاد العماني، ويمكّن الجميع من الأفراد والشركات من الحصول على أفضل الخدمات وبتكاليف معقولة، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة التعميق والشمول المالي وتعزيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادره، وتحقيق المزيد من النماء والتطور الإيجابي في القطاع المصرفي والاقتصاد العماني بشكل عام.