"العمانية لخدمات التمويل" توافق على التوزيعات السنوية

[gehad87]

قالت شركة" العمانية لخدمات التمويل" "( ocub)، المُدرجة في بورصة مسقط، إن الشركة وافقت على توزيع الأرباح السنوية عن 2014 .

وأضافت "الشركة" في بيان إلى سوق مسقط ،أن الجمعية وافقت في اجتماعها بتاريخ 23 مارس 2015 على توزيع أرباح نقدية بنسبة 15% بواقع 15 بيسة لكل سهم.

وأظهرت نتائج 2014 تحقيق الشركة أرباحاً تقدر بـ 4.9 مليون ريال عُماني (أي ما يُعادل 12.6 مليون دولار أمريكي) بالمقارنة بـ 3.6 مليون ريال عماني (أي ما يُعادل 9.3 مليون دولار أمريكي) خلال 2013، أي ارتفاع يقدر بـ 36%.

وتعمل "الشركة" على تمويل واستئجار وشراء وتأجير الأصول بنوعيها المنقولة وغير المنقولة كالمركبات والآليات والمعدات، وتوفير القروض المركبة والتجسيرية لكل من قطاعات التجارة والصناعة ،والإنشاءات على التوالي، إلى جانب نشاط بيع الديون أو تمويل حسابات الذمم المدينة وخدمات التأمين.

ويبلغ رأسمال الشركة 275 مليون ريال عُماني موزعة على عدد أسهم 275 مليون سهم.

[Dhouib Mohamed]

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
مشكور أخي الكريم على هذا الشرح الضافي للسوق و على هذه المعلومات القيمة و أتمنى للجميع الاستفادة منها و تنمية قدريهم على المتاجرة و جني الإرباح
تقبل مروري

[foooooz]

ألف شكر على هذا الموضوع الرائع اخي الكريم وبالتوفيق للجميع وجزاك الله عنا كل خيرالجزاء ............تقبل مروري

[JPY AUD]

أبدى صندوق النقد الدولي دعمه لقواعد التمويل الإسلامي وقال إنه ربما يكون أكثر أمانا من التمويل التقليدي لكنه طالب المصرفيين الإسلاميين بضرورة تشديد القواعد وقدر اكبر من الاتساق عند التطبيق .

وأظهر تقرير نشره الصندوق هذا الأسبوع اهتمامه المتنامي بالتمويل الإسلامي الذي يتوسع في أنحاء كثيرة من العالم. وفي أكتوبر تشرين الأول الماضي أطلق صندوق النقد نقاشا مع مجموعة استشارية من خبراء التمويل الإسلامي ومع كيانات في القطاع.

وأشار تقرير الصندوق إلى أن الأنشطة المصرفية الإسلامية التي تحظر المضاربات النقدية الخالصة وتؤكد على أن الصفقات يجب أن تتم استنادا إلى نشاط اقتصادي فعلي قد تنطوي على مخاطر أقل لاستقرار الأنظمة المالية من الأنشطة المصرفية التقليدية .

وهذا الرأي يتبناه منذ فترة طويلة مؤيدو التمويل الإسلامي والذين يسعون إلى حشد الدعم للصناعة ومن المرجح أن يعطي دعم صندوق النقد الدولي ثقلا إلى وجهة نظرهم.

وقال الصندوق "قد يساهم التمويل الإسلامي...في تحسين الاقتصادات الكلية والاستقرار المالي. وقد تساهم قواعد مشاركة المخاطر والتمويل المدعوم بأصول في تحسين إدارة المخاطر لدى المؤسسات المالية وعملائها إضافة إلى تقييد طفرات في الإقراض."

وأضاف أنه رغم ذلك فإن صناعة التمويل الإسلامي ربما تخفق في الوفاء بوعودها - وربما تكون سببا في زعزعة للاستقرار - إذا لم تضع قواعدها بعناية أكبر وتنفذها باتساق اكبر.

وقال التقرير إن هناك مشكلات أخرى في التمويل الإسلامي يجب معالجتها ومن بينها نقص الأدوات اللازمة لإدارة الأموال على الأمد القصير لدى البنوك الإسلامية والمجال المحدود للأمان المالي المتوافق مع الشريعة المتاح للبنوك والحاجة إلى قدر اكبر من الشفافية القانونية فيما يتعلق بحقوق المستثمرين.