"مؤشر مسقط " يرتفع في التعاملات المُبكرة

[gehad87]

دفعت ارتفاعات غالبية الأسهم، اليوم الأربعاء، المؤشر العام لسوق العاصمة مسقط للارتفاع وسط تذبذب السوق انتظاراً لنتائج الربع الأول بالتعاملات الصباحية.

ارتفع المؤشر العام لسوق مسقط، بحلول الساعة 11:00 بتوقيت مسقط بحوالي 0.14% رابحاً 9 نقاط تقريبا، ليصل إلى مستويات 6305 نقطة.

جاء ارتفاع المؤشر بدعم من ارتفاعات غالبية الأسهم بصدارة "الشرقية للاستثمار" بنسبة 4.55% ليصل إلى مستويات 0.165 ريال بتداولات تتجاوزت 39 ألف سهم

بينما ساهمت تراجعات أسهم "العمانية للتغليف" في الحد من ارتفاع المؤشر والتقليل من مكاسبه، وانخفضت بنسبة 10%.

وجرى التعامل حتى الآن على 10.8 مليون سهم، بقيمة 2.489 مليون ريال، من خلال 616 صفقة.

[Dhouib Mohamed]

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
مشكور أخي الكريم على هذا الشرح الضافي للسوق و على هذه المعلومات القيمة و أتمنى للجميع الاستفادة منها و تنمية قدريهم على المتاجرة و جني الإرباح
تقبل مروري

[جابر1979]

تطور ونمو الاقتصاد في مسقط يساعد في ارتفاع موشر السوق . شكرًا على المجهود المبذول ، و تقبل اخي الكريم مروري هذا بسعة صدر . شكرًا ..

[foooooz]

ألف شكر على هذا الموضوع الرائع اخي الكريم وبالتوفيق للجميع وجزاك الله عنا كل خيرالجزاء ............تقبل مروري

[JPY AUD]

أبدى صندوق النقد الدولي دعمه لقواعد التمويل الإسلامي وقال إنه ربما يكون أكثر أمانا من التمويل التقليدي لكنه طالب المصرفيين الإسلاميين بضرورة تشديد القواعد وقدر اكبر من الاتساق عند التطبيق .

وأظهر تقرير نشره الصندوق هذا الأسبوع اهتمامه المتنامي بالتمويل الإسلامي الذي يتوسع في أنحاء كثيرة من العالم. وفي أكتوبر تشرين الأول الماضي أطلق صندوق النقد نقاشا مع مجموعة استشارية من خبراء التمويل الإسلامي ومع كيانات في القطاع.

وأشار تقرير الصندوق إلى أن الأنشطة المصرفية الإسلامية التي تحظر المضاربات النقدية الخالصة وتؤكد على أن الصفقات يجب أن تتم استنادا إلى نشاط اقتصادي فعلي قد تنطوي على مخاطر أقل لاستقرار الأنظمة المالية من الأنشطة المصرفية التقليدية .

وهذا الرأي يتبناه منذ فترة طويلة مؤيدو التمويل الإسلامي والذين يسعون إلى حشد الدعم للصناعة ومن المرجح أن يعطي دعم صندوق النقد الدولي ثقلا إلى وجهة نظرهم.

وقال الصندوق "قد يساهم التمويل الإسلامي...في تحسين الاقتصادات الكلية والاستقرار المالي. وقد تساهم قواعد مشاركة المخاطر والتمويل المدعوم بأصول في تحسين إدارة المخاطر لدى المؤسسات المالية وعملائها إضافة إلى تقييد طفرات في الإقراض."

وأضاف أنه رغم ذلك فإن صناعة التمويل الإسلامي ربما تخفق في الوفاء بوعودها - وربما تكون سببا في زعزعة للاستقرار - إذا لم تضع قواعدها بعناية أكبر وتنفذها باتساق اكبر.

وقال التقرير إن هناك مشكلات أخرى في التمويل الإسلامي يجب معالجتها ومن بينها نقص الأدوات اللازمة لإدارة الأموال على الأمد القصير لدى البنوك الإسلامية والمجال المحدود للأمان المالي المتوافق مع الشريعة المتاح للبنوك والحاجة إلى قدر اكبر من الشفافية القانونية فيما يتعلق بحقوق المستثمرين.