25 أبريل عمومية "العربية للاستثمارات" تُناقش نتائج أعمالها

[gehad87]

قالت شركة "العربية للاستثمارات والتنمية القابضة"، إنها حددت موعد انعقاد الجمعية العامة العادية يوم السبت الموافق 25 أبريل الحالي، وذلك للنظر في اعتماد الميزانية والقوائم المالية المستقلة والمُجمعة للعام المالي 2014.

وأضافت "الشركة" في بيان نُشر بالصحف، أن الجمعية ستنظر في اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية خلال العام المنصرم.

كما ستقوم العمومية بالموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقد المعاوضة الخاص ببيع أسهم شركة القاهرة للتنمية وصناعة السيارات، المملوكة للشركة العربية الدولية للمقاولات، إلى الشركة العربية للاستثمارات.

أيضاً ستنظر الجمعية في تجديد تعيين مراقب الحسابات للعام المالي الحالي، والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات، واعتماد التغيرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة.

من المقرر أيضاً إحاطة المساهمين بموقف أسهم الخزينة وإبراء ذمة الأعضاء للعام السابق.

حققت "العربية للاستثمارات" أرباحاً خلال 2014، قدرها 40.2 مليون جنيه، مقابل 62.4 مليون جنيه خلال 2013.

وتعمل الشركة في الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية، والمساهمة في زيادة رؤوس الأموال كما تنص القوانين.

يبلغ رأس المال 534.6 مليون جنيه، موزعاً على 534.6 مليون سهم، بواقع 1 جنيه للسهم.

[foooooz]

ألف شكر على هذا الموضوع الرائع اخي الكريم وبالتوفيق للجميع وجزاك الله عنا كل خيرالجزاء ............تقبل مروري

[JPY AUD]

أبدى صندوق النقد الدولي دعمه لقواعد التمويل الإسلامي وقال إنه ربما يكون أكثر أمانا من التمويل التقليدي لكنه طالب المصرفيين الإسلاميين بضرورة تشديد القواعد وقدر اكبر من الاتساق عند التطبيق .

وأظهر تقرير نشره الصندوق هذا الأسبوع اهتمامه المتنامي بالتمويل الإسلامي الذي يتوسع في أنحاء كثيرة من العالم. وفي أكتوبر تشرين الأول الماضي أطلق صندوق النقد نقاشا مع مجموعة استشارية من خبراء التمويل الإسلامي ومع كيانات في القطاع.

وأشار تقرير الصندوق إلى أن الأنشطة المصرفية الإسلامية التي تحظر المضاربات النقدية الخالصة وتؤكد على أن الصفقات يجب أن تتم استنادا إلى نشاط اقتصادي فعلي قد تنطوي على مخاطر أقل لاستقرار الأنظمة المالية من الأنشطة المصرفية التقليدية .

وهذا الرأي يتبناه منذ فترة طويلة مؤيدو التمويل الإسلامي والذين يسعون إلى حشد الدعم للصناعة ومن المرجح أن يعطي دعم صندوق النقد الدولي ثقلا إلى وجهة نظرهم.

وقال الصندوق "قد يساهم التمويل الإسلامي...في تحسين الاقتصادات الكلية والاستقرار المالي. وقد تساهم قواعد مشاركة المخاطر والتمويل المدعوم بأصول في تحسين إدارة المخاطر لدى المؤسسات المالية وعملائها إضافة إلى تقييد طفرات في الإقراض."

وأضاف أنه رغم ذلك فإن صناعة التمويل الإسلامي ربما تخفق في الوفاء بوعودها - وربما تكون سببا في زعزعة للاستقرار - إذا لم تضع قواعدها بعناية أكبر وتنفذها باتساق اكبر.

وقال التقرير إن هناك مشكلات أخرى في التمويل الإسلامي يجب معالجتها ومن بينها نقص الأدوات اللازمة لإدارة الأموال على الأمد القصير لدى البنوك الإسلامية والمجال المحدود للأمان المالي المتوافق مع الشريعة المتاح للبنوك والحاجة إلى قدر اكبر من الشفافية القانونية فيما يتعلق بحقوق المستثمرين.